الأمن التونسي يمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الأمن التونسي يمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم

قوات الأمن التونسية

مُنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التونسي من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس أمس. وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية الاثنين، إن “موزاييك علمت، أن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء، تلقت تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى مقر المجلس، انطلاقا من مساء أمس الأحد 6 شباط/ فبراير 2022”.

ورفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أمس الأحد، إعلان الرئيس سعيد، عزمه حل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.

وأعرب عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محملا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات “التحريض والتأليب” ضد أعضاء المجلس. وقال بيان نشره موقع المجلس الأعلى للقضاء، إنه “يعبّر عن رفضه حل المجلس، في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك. ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء”. وأضاف، إنه يرفض “المساس بالأمان الوظيفي للقضاء، وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية؛ لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب”. وأشار البيان إلى أن هناك “تجييش وتحريض وتأليب” ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة؛ محمّلا رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا.

كما أكد البيان أيضا رفض اتهام المجلس بالتقصير، وأعلن مواصلة تعهده بمهامه؛ داعيا عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم، “باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط”.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتقاداته اللاذعة له، خلال الأشهر الماضية؛ مشددا على أن هناك فسادا، وأنه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.

وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”، “غدا سيحيي التونسيون ذكرى استشهاد الشهيد شكري بلعيد، وسيطالب التونسيون بحل المجلس الأعلى للقضاء؛ لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة، وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة”. وتابع الرئيس التونسي قائلا، “هذا المجلس، الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات، وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى القضاء؛ فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.

وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

المصدر: سبوتنيك

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك