هل تمَ الغاءُ الوكالاتِ الحصريةِ في لبنان؟ وهل خَطَوْنا بالاتجاهِ الصحيحِ نحوَ كسرِ الاحتكار؟

ما أُعْلِنَ عنهُ في مجلسِ النوابِ عن اقرارِ قانونِ المنافسةِ من المفترضِ ان يَعنيَ ذلك، واِن كانت بعضُ الحماياتِ السياسيةِ وغيرِ السياسيةِ على المحتكرينَ قد قَللت من قوةِ القانونِ وجعلتهُ منقوصاً كما اشارَ عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة – وعرّابُ القانون – النائبُ حسين الحاج حسن .

والعينُ على ادخالِ هذا القانونِ حيزَ التنفيذِ بعدَ اقرارِه، فيما قرارةُ انفسِ البعضِ تختزنُ فذلكاتٍ وحيلاً للحفاظ  – ولو على الحدِّ الادنى – من حيتانِ المحتكرينَ التي اَكلت خيراتِ لبنانَ واموالَ اهلِه، واستثمرت في كلِّ ازمنةِ الرخاءِ والشدة، فكانت قلوبُ البعضِ شديدةَ الرحمةِ على هؤلاء، فاَسقطوا صفةَ الاحتكارِ عن كلِّ من يسيطرُ حتى على خمسةٍ وثلاثينَ بالمئةِ من ايِّ منتجٍ او سلعة..

ومن انتاجاتِ المجلسِ المعلّقةِ كانَ اقتراحُ قانونِ استقلاليةِ القضاءِ العدلي، الذي رُدَّ الى اللجانِ بطلبٍ من وزيرِ العدلِ لمزيدٍ من الاطلاع.

فيما المطّلعونَ على مسارِ الامورِ القضائية الاقتصاديةِ والسياسيةِ في البلادِ لا يقيِّمونَ قياسَ الحركةِ كموازٍ لحجمِ الازمة ، فيما بعضُ الممارساتِ في القضاءِ والسياسةِ والاقتصادِ تطابقُ ما في جمهورياتِ الموز.

في اوكرانيا طبولُ حربٍ وجمهورياتٌ قيدَ الولادةِ على يدي الجرّاحِ الروسي، وفيما الغربُ يتراقصُ على منصاتِ التهويلِ الاعلامي والسياسي، مشى اليومَ مجلس الامن القومي الروسي في خِياراتٍ لن تُسِرّ الناتو وجوقته، فاَعلنَ الرئيسُ فلاديمير بوتين انَ لغةَ الدبلوماسيةِ يبدو انها غيرُ مجديةٍ معَ الازمةِ الاوكرانية..

اما الدبلوماسيةُ الايرانيةُ فكانت ترفعُ من منسوبِ الانجازِ في مفاوضاتِ فيينا النووية، وهو ما أكدَه العويلُ الصهيوني المرتفع، وبعضُ الآخَرِ المنخنق.
وبعيداً عن الاختناقاتِ السياسيةِ كانت زيارةُ الرئيسِ الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى قطر محملةً بكثيرٍ من رسائلِ التقاربِ معَ شعوبِ ودولِ المنطقةِ اِن ارادت ذلك..

المصدر: قناة المنار