افاد مكتبُ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء سعادة الشامي انه تمَ الاتفاقُ خلالَ الاجتماعاتِ مع صندوقِ النقدِ الدولي الاسبوعَ الفائتَ على تحضيرِ مشروعِ قانونٍ للتعاملِ مع إعادةِ هيكلةِ القطاعِ المصرفي بعدَ الاتفاقِ على استراتيجيةِ التصحيحِ المالي.
واشار المكتبُ الى انَ البحثَ مع الصندوقِ تركزَ على مشروعِ قانونِ الكابيتال كونترول وملاحظاتِ الصندوقِ عليه اضافةً الى بحثِ  موضوعِ السريةِ المصرفيةِ وضرورةِ تعديلِ بعضِ الموادِّ في القانونِ الحالي بما يسمحُ بتسهيلِ مكافحةِ التهربِ الضريبي والفسادِ بشكلٍ عام.
واوضحَ مكتبُ الشامي انه تمَ استكمالُ البحثِ في موضوعِ القطاعِ المصرفي بهدفِ حمايةِ المودعينَ قدرَ الإمكانِ لا سيما الصغارِ منهم واعادةِ تفعيلِ دورِ القطاعِ المصرفي بشكلٍ يخدمُ الاقتصادَ من خلالِ تمويلِ القطاعِ الخاصِّ وذلك لتحفيزِ النموِّ وخلقِ فرصِ عمل. كما تناولَ البحثُ مساهمةَ الجميعِ في تحملِ المسؤوليةِ للتعاملِ مع خسائرِ القطاعِ المصرفي معَ ضرورةِ الالتزامِ بالمعاييرِ الدوليةِ لحلِّ هذه الأزمة.

المصدر: قناة المنار