نظمت منطقة صيدا في حزب الله، إفطارا لرؤساء بلديات ومخاتير بلدات قضاء الزهراني برعاية رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في قناريت، حضره رؤساء بلديات ومخاتير الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، قناريت، زيتا، أركي عنقون، بنعفول رومين، حومين التحتا.

واعتبر النائب رعد “أن الأميركي يستثمر في أي مكان يوجد فيه إمكانية انقسام شعبي وفتنة بين دولة وأخرى وصراعات داخلية تضعف الجميع، وللأسف اليوم في لبنان يستثمر الأميركي عبر وكلائه ومعتمديه من لبنانيين ومن دول المنطقة”.

وأضاف “نفترض أن أجواء التحريض والصراع سيذهب بعد الانتخابات الى اتجاه اخر لأنهم لن يقدروا على كسر المقاومة في الانتخابات مهما كانت النتائج، فالمقاومة باقية”، معتبرا ان “من يريد أن يبني البلد عليه أن يغير بطريقة تفكيره وتعاطيه”.

وتابع “نحن عازمون على إعادة النظر بهذا البلد ومؤسساته، منعا للتدخل الاجنبي والفساد والهدر والتغطيات وغياب المحاسبة من رياض سلامة الى اي وزير، ونحن لسنا من الذين يفرضون قوانين على الآخرين ولكن نريد التفاهم مع الشركاء على طريقة حكم البلد، وبقدر ما نحن قساة وحادون مع العدو الاسرائيلي بقدر ما نحن ناعمون ومنفتحون مع من يريد بناء لبنان المستقل الحريص على تنمية المؤسسات وعلى كرامة الشعب، ولدينا برنامجنا ولكن لا ندعي إننا لوحدنا قادرون على تنفيذه، أما الاخر فأين برنامجه؟”.

ودعا الاخر الى “التوافق على برنامج يعيد بناء مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب، وقد أصبح لدينا تجربة وخبرة للوقوف بوجه القانون الذي يضر بمصلحة البلد والوقوف مع القانون الذي يخدم البلد”، معتبرا أن “النائب ليس عمله أن يكون معقب معاملات للمواطنين في الادارات الفاسدة في هذا البلد، بل دوره تصويب القوانين وتصحيح الادارة وكل ما يحقق مصالح المواطنين وإيصال الخدمات للمواطن باستعمال الهاتف، وكل ذلك يتطلب جهدا وتشريعات”.

اضاف النائب رعد “في الدورة النيابية الماضية قدمت كتلة الوفاء 30 اقتراح قانون ووقعت 60 اقتراح قانون مع كتل أخرى لوجود مصلحة للناس، لكن للأسف بعض القوانين تحتاج لمراسيم تطبيقية فتعلق بادراج الحكومة حوالى سنتين او ثلاث كي تصدر مراسيمها مما يضيع الفرص، وقد اقررنا حوالى 35 قانونا ونتابع باقي القوانين لاقرارها”.

ولفت الى انه “يجب إعادة هيكلة المصارف بحيث تقدم خدمة استثمارية للنقد الوطني بمجالات لبنان وليس اغراء المودع بفوائد عالية وتعويده على الكسل، وحاكم المصرف المركزي اتبع سياسة الاستدانة من المصارف وشراء سندات خزينة بفوائد معينة والدولة مفلسة لا تستطيع سداد الديون وواقعة في عجز، ومنذ حوالى 20 سنة ثلث الموازنة العامة هو خدمة الدين، السياسة الرقابية بحاجة إلى تصحيح الخلل القائم لأن المصرف المركزي عند محاسبته هناك لجنة رئيسها حاكم المصرف، فهل يعقل أن يكون المخطئ والمصحح ذاته؟”.

وقال “نملك عقولا يجب استثمارها في البلد، فنحن قادرون على المنافسة في الإنتاج المعرفي ولو على صعيد تصنيع الفلاش ميموري. ولا نطلب صناعة طائرات او قطارات بل صناعات بأقل كلفة من استيرادها وإمكانية تسويقها والمنافسة، أما في الزراعة، فالمطلوب أن نستورد ما نحتاجه في غياب إمكانية المنافسة مع زراعة ما يؤدي الى خفض الأسعار”.

وفي المجال التربوي اعتبر النائب رعد “ان المناهج بحاجة إلى تصحيح، فكلها مترجمة عن المناهج الغربية ولا تراعي الواقع اللبناني”.

وتابع “بعد التجربة تبقى المعادلة الثلاثية هي التي ردعت العدو وجعلت الأميركي يحسب حسابنا والبديل تعريض البلد للابتزاز والبيع والشراء”، معتبرا ان “خصوصية الانتخابات السياسية المصيرية موجودة، وخلافنا مع الخصوم قائم على الأسس الاستراتيجية لبناء البلد، والذي يفرض على الجميع الجدية لتطبيق اتفاق الطائف، لأن الخروج عنه سرع في الأزمات التي واجهناها والتي سنواجهها اذا استمر هذا الخروج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام