أصدر النائب محمد يحيى البيان التالي: “بعد مضي أسبوع على الإضراب العام المفتوح الذي باشره موظّفو الإدارات العامة في لبنان، والذي أدّى إلى شللٍ شمل كل هذه الادارات، وهي أساسًا متعثرة، ندعو الحكومة إلى معالجة واقعية لهذا الملف قبل استفحاله أكثر، لما يُرتّب ذلك من منعكسات خطيرة على القطاع العام، الذي يُشكّل أحد الركائز الأساسية للدولة.

وبعد أن خسرت العملة الوطنية حوالى 95 بالمائة من قيمتها، فإنّ المطلوب، ومن دون دخولنا في التفاصيل، إعادة النظر في الرواتب وسائر التقديمات الاجتماعية والصحية الاستشفائية والتربوية، بما يجعل الموظف، ولو في حدود دُنيا، في حالة من الأمان المعيشي والاجتماعي، وبما يمكّنه من القيام بعمله خير قيام.

إنّ لنا ملء الثقة بدولة الرئيس ميقاتي ومعالي وزير المال وسائر أعضاء الحكومة، فتكون معالجة جدّية للمسألة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام