ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 13-07-2022 في بيروت على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بالاضافة الى ملف تشكيل الحكومة وغيرها من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

اعتراف إسرائيلي في «17 أيار» بأكثر من الخط 23

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “تقدّم اتفاقية 17 أيار دليلاً إضافياً على كون الخط 23 ليس أكثر من بدعة، تضرب حقوق لبنان ومصالحه وسيادته على مائه وموارده. وفيما لا تزال الدولة اللبنانية تتبنى هذا الخط، يتجاهل العدو والوسيط الأميركي التنازل الرسمي اللبناني، لكنّه لم يستطع تجاهل مسّيرات المقاومة

حال من الشعور بالإهانة الوطنية تنتاب غالبية الخبراء والمهتمّين اللبنانيين بملفّ ترسيم الحدود البحرية الوهميّة مع فلسطين المحتلة. وحدها مسيّرات المقاومة، الأسبوع الماضي، أعادت إلى هؤلاء شيئاً من حس الكرامة الممسوس، جرّاء التعامل الرسمي مع القضيّة، واعتماد لبنان الخط 23، أو خطّ «الأمر الواقع».

هناك تسليم، لدى عدد من الخبراء، بينهم السفير السابق سعد زخيا والعميد المتقاعد أنطون مراد والوزير السابق طارق المجذوب وغيرهم، بأن لا حجج تقنيّة وعلميّة يمكن أن تدفع السلطة الرسمية، إلى التخلّي عن الخط 23، بنسختيه.

هل من المعقول أن تتبنّى الدولة خطّاً تم تفصيله على مقياس بلوكات فلسطين المحتلة كما رسمتها «نوبل إينرجي» وأعلنت عنها في 1 آذار 2009، من دون أخذ الحقّ اللبناني في الاعتبار، ليظهر الخط 23 بعد شهرين، في 29 نيسان 2009، وتتبناه الدولة؟ «معقول» وعادي.

هناك أكثر من عشرة أسباب، علميّة ووطنية، تدحض الخطّ 23، يتغاضى عنها المسؤولون اللبنانيون. هنا بعضها:
لا ينطلق الخطّ 23 من نقطة رأس الناقورة المحددة في اتفاقية الحدود بين لبنان وفلسطين في 1923. بل انطلق من النقطة رقم 18 في البحر، مخالفاً بذلك أبسط قواعد ترسيم الحدود البحرية التي توجب انطلاقه من النقطة التي تنتهي عندها الحدود البرية. والنقطة 18، تظهر على الخريطة البحرية التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة على أنها واقعة على البرّ شرق رأس الناقورة. بينما هي تقع حقيقة، ووفقاً لإحداثياتها الجغرافية المرفقة بالمرسوم 6433، على بعد حوالي 28 كلم في البحر. وبالمناسبة، تظهر على الخريطة اللبنانية كلمة «Israel» بدل فلسطين المحتلة، وهذا بحدّ ذاته مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين اللبنانية.

وفيما يعطي الخط أثراً كاملاً للنتوء الصخري في «تيخيلت» وكأنها جزيرة فعليّة، لا تقع إحداثيات نقاط الخط 23، على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على خط الأساس اللبناني، وخط أساس الدول المجاورة (تم ذكره في محضر اللجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107/2008).
كما أن إحداثيات النقطتين 24 و25 الواقعتين بين النقطة 1 و23 قد تم تبديلهما، حيث أخذت النقطة 24 إحداثيات النقطة 25، والعكس صحيح! والأغرب، هو أن تتناقض طريقة ترسيم الخط 23 بين لجنة 2009 ولجنة 2012!
أما غرباً، فيُسقط الخطّ 23 مبدأ الإنصاف في قياس المسافة بين الساحلين، اللبناني والقبرصي، معطياً قبرص مسافة أطول باتجاه لبنان، متجاهلاً المنهجية التي تعطي للجزيرة حدوداً في المياه الاقتصادية، أقل من تلك التي يأخذها الساحل المتصل.

كل هذا قد لا يفيد، لأن «الكنيسة القريبة لا تشفي» والتجاهل هو السياسة المتبّعة في التفاوض غير المباشر مع العدوّ ومع الأميركيين.
لكنّ ما اكتشفه الوزير يعقوب الصّراف حول البدعة المسماة الخطّ 23، قد يكون أكثر تأثيراً من كل المعلومات العلمية والتقنيّة. إذ اكتشف اعترافاً على لسان العدوّ، بأن المساحة البحرية اللبنانية تمتد جنوب الخط 23 بأشواط.
فقد أوردت اتفاقية «السلام» المزعوم الموقّعة بين الدولة اللبنانية والعدوّ في 17 أيار 1983، في الفقرة «2 – ز» من الملحق الأوّل، ما حرفيته: «أن المنطقة الممتدة من «33 درجة و15 دقيقة شمالاً، و35 درجة و12.6 دقيقة شرقاً»، إلى «33 درجة و05.5 دقائق شمالاً، و35 درجة 06.1 دقائق شرقاً» وإلى «23 درجة و15 دقيقة شمالاً و35 درجة و08.2 دقائق شرقاً»، وإلى «33 درجة و05.5 دقائق شمالاً و35 درجة و01.4 دقيقة شرقاً»، هي منطقة محظورة في الوقت الحاضر أمام الملاحة البحرية، يحتفظ بها لبنان».

وإذا ما تمّ إسقاط إحداثيات متوازي الأضلاع المشار إليه في الاتفاقية المشؤومة، على الخريطة الحالية ومقارنتها بإحداثيات الخطّ 23 الحالية، بنسختيه، الأولى والثانية المحدّثة لاحتواء المكمن المحتمل للغاز المسمى «حقل قانا»، فإن الحدود الجنوبية لمتوازي الأضلاع تتجاوز الخط 23 بمساحة بحرية واسعة. فكيف سبق للعدوّ أن «اعترف» بسيادة لبنان على هذه البقعة، ويطالب اليوم بقضم حتى شمال الخط 23، وصولاً ربّما إلى الخط واحد القديم. وكيف يمكن للدولة أن تملك وثيقة من هذا النوع، باعتراف العدوّ، ولا تستخدمها في معركة تحصيل مساحة أوسع وحصة أكبر من الغاز في البحر؟
في الإصرار على الخطّ 23، تتعمّد السلطة السياسية والرسمية إهانة الشعور الوطني للبنانيين، وتحقيق هزيمة نفسية ـ مادية أخرى لهم، في إطار مساعيها للبحث عن أدوار متجدّدة بأي ثمن، ضمن المنظومة السياسية ـ الاقتصادية الجديدة المزعومة في المنطقة.

أمّا النظرية التطبيقية، فهي القبول بالفتات، أو «مصّ العظام» بدلاً من التحرّق جوعاً، أثناء التفرّج على الوليمة، من بعيد. هذا، عملياً، ما عرضه الموفد الأميركي الصهيوني عاموس هوكشتين. همساً، رَوَّجَ هوكشتين لترك مسألة التنقيب والإنتاج برمّتها للعدو الإسرائيلي، واكتفاء لبنان بتلقّي العوائد المالية وإمدادات الغاز لإنتاج الكهرباء في صور أو الزهراني! وعلناً، حين تحدّث في مقابلته الوقحة أخيراً على قناة «الحرّة» بلغة المحتلّ، عن أن «أصلب الملفات (الترسيم) التي يمكن للبنان أن يعدّها (ليس الأمتن قانونياً أو تعطي لبنان حقّه في ثروته، إنما) تلك التي يمكن أن تنجح»، ساخراً من «ضعف» لبنان وامتلاكه لا شيء، مقلّلاً من أهمية حقوق اللبنانيين القومية وأملهم في استخراج النفط للنهوض من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

لا يُلام الجندي السابق في جيش الاحتلال، ومنظّر التطبيع الاقتصادي، على محاولته تنفيذ مهمّته أو عنجهيته. فقد وفّر النظام اللبناني، بأركانه، منذ عام 2007، المناخ المناسب لاستباحة واسعة للسيادة والموارد والكرامة، بعد أن افتتح الرئيس فؤاد السنيورة موسم التنازلات.
هذا الأسبوع، لا مواعيد لهوكشتين في بيروت. ولا حتى تلميح «إيجابي» واحد من طرفه، لا قبل المسيّرات، ولا بعدها. وهو الذي كان من المفترض أن يأتي بجوابٍ خطيّ من العدوّ على مقترح الدولة اللبنانية باعتماد الخط الهجين «23 برايم». ذهب هوكشتين وسيأتي مع الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، الذي يُضمّن ملفّاته ضمان تدفّق الغاز من كاريش، واستكمال «حلب البقرة»، ديموقراطياً هذه المرّة، قبل الخريف الأوروبي، من دون أي اهتمام لمصالح لبنان، ولا للخط 23 نفسه.
التسوية التي يطرحها هوكشتين والخط 23 (إن قبل به العدوّ)، لا تقدّم حلّاً «مفيداً» للبنان، بل تحوّل كل لبناني إلى شاهد زورٍ على سرقة موارده وموارد فلسطين، بعد أن انتُزعت من الدولة اللبنانية، وعن عمد، أدوات المناورة السياسية، وضاقت الخيارات حتى باتت تلامس حاجة الجميع إلى الحرب.
أكثر من أيّ وقتٍ مضى، على اللبنانيين أن يختاروا، بين الأوهام الآتية باتفاقيات لن تعقد، وإذا عقدت لن تنفّذ، وبين الالتفاف حول خيار المقاومة المسلحة وسيلةً لاستعادة الحقوق. أما الحرب، والدماء التي ستسيل، فهي مسؤولية كلّ من تنازل وهادن وأفقد لبنان أوراق القوّة الديبلوماسية والقانونية، ثم كل من انتقد المسيّرات، بدل أن يقف المهزومون خلفها، علّهم يحفظون شيئاً من ماء وجوههم”.

اللواء:

الحكومة على الرفّ.. وملفات لبنان على طاولة بايدن في المنطقة
الإضرابات تُطوِّق ميقاتي بدءاً من المالية.. وشكوى إسرائيلية ضد مسيَّرات حزب الله

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “يتجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى التهدئة أقله الكلامية، في وقت يضرب فيه العهد صفحاً عن تأليف حكومة جديدة أو إصدار مراسيمها، ضمن طبخة حسابات، قد تتضح تباعاً، في ما تبقى من هذا الأسبوع، مع إعراض الوسطاء التقليديين عن الخروج إلى الساحة، ومع ما يمكن ان يعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله هذا المساء، لمناسبة مرور 16 عاماً عى حرب تموز 2006، وما نجم عنها من ترتيبات، يترجمها القرار 1701، والهدوء غير الخاضع لقرار وقف النار، باعتبار ان ما هو معمول به قرار وقف العمليات الحربية في 14 آب 2006.

وعشية اطلالته، تقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد المسيرات التابعة له التي أطلقها فوق حقل كاريش النفطي المتنازع عليه مع لبنان.
بالتزامن، وعشية وصول الرئيس الأميركي جون بايدن إلى المملكة العربية السعودية، كشفت المملكة عن تمكن أجهزة الأمن التابعة لها، وبخطوة استباقية من إحباط محاولة تهريب مخدرات عن طريق البحر إلى أراضيها عبر نيجيريا، متهمة حزب الله بالوقوف وراء شبكة إنتاج وتهريب المخدرات.
وإذا كانت ملفات لبنان ستحضر في محادثات الرئيس الأميركي بايدن في العواصم التي تشملها جولته، فإن الوضع الداخلي، على مستوياته كافة، يدخل مرحلة غير مسبوقة من التأزم، تجعل حكومة تصريف الأعمال عاجزة تماماً عن العمل، في وقت وضعت فيه تشكيلة الرئيس ميقاتي في جارور الرئاسة في بعبدا، وكأنها لم تكن..
واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، الى أنه لم يطرأ اي تطورات في مسار التشكيل، تؤدي إلى حلحلة العقد والعراقيل الاساسية التي جمدت عملية التشكيل.
وتوقعت المصادر ان يعاود البحث بملف تشكيل الحكومة  فور عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج  المتوقعة اليوم، حيث من المرتقب ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية، في ظل اجواء ومواقف متشنجة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا تؤشر الى امكانية تحقيق اختراق ملموس في ملف التشكيل، بسبب جملة اسباب، اولها محاولة نسف التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، واعادة تركيب تشكيلة مغايرة تماما، تلحظ توسيع الحكومة لتضم ثلاثين وزيرا، من بينهم ستة وزراء دولة، على أن يعاد توزيع الحقائب الوزارية الاساسية والوازنة من جديد على اساس المداورة، او ابقاء القديم على قدمه، اي ابقاء وزارة الطاقة من حصة فريق رئيس الجمهورية، اي التيار الوطني الحر، في حين يبدو رئيس الحكومة المكلف منفتحا لمناقشة التشكيلة الوزارية مع رئيس الجمهورية حصرا، والتشاور بخصوصها، مع الاستعداد لتعديلات محدودة، على أن تبقى الحكومة على شكلها الحالي، ووزارة الطاقة لن تسند لاي شخصية من فريق العهد، اي فريق باسيل، لتعذر النهوض بقطاع الكهرباء والفشل الذريع بادارة الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتالي لم يعد ممكنا أو مستحبا، لتكرار تجربة الفشل من جديد.
واعتبرت المصادر ان اتساع هوة الخلافات بين عون والرئيس المكلف، يصعب تضييقها، لتمسك كل منهما بمواقفه، وبالتالي فإن ملف تشكيل الحكومة الجديدة بحكم المجمد حاليا، ومن الصعب تحريكه نحو انجاز التشكيلة الوزارية،  اذا لم يبدل كل منهما موقفه، ويتقدم خطوة باتجاه الاخر، ورجحت الاستمرار في دوامة الشروط والمطالب التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر بواسطة رئيس الجمهورية، لاستهلاك مزيد من الوقت بلا طائل، لحين موعد الاستحقاق الرئاسي الذي اصبح على الابواب.
ووصفت المصادر كل ما ينقل عن مصادر الرئاسة الاولى او اوساط التيار الوطني الحر، بأن رئيس الجمهورية، لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال في حال لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة،   انما يندرج في اطار حالة الهذيان التي تصيب التيار الوطني الحر، لقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومحاولة عديمة الجدوى، للحصول على تنازلات من الرئيس المكلف في ملف تشكيل الحكومة، وشددت على ان الترويج لكل هذه السيناريوهات الوهمية، لن يقدم ولا يؤخر في مسار انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى دعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فور حلول موعد الانتخابات، بدون اي تأخير  لقطع الطريق نهائيا  امام اي طرف للتذرع، بالفراغ، او بوجود حكومة غير اصلية، او لمجرد التفكير للتمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون، او لاستمراره بسدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر تشرين الاول المقبل.

واعتبرت المصادر ان كل ما يروج بهذا الخصوص، لا قيمة له دستوريا، وبمجرد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، سيغادر قصر بعبدا، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية او تعثر انتخاب الرئيس لاي سبب كان، وعندها تتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي صلاحيات الرئيس اذا لم تنجح الجهود المبذولة لتاليف الحكومة الجديدة، خلافا لكل الادعاءات المزيفة.
من جهة ثانية كشفت مصادر نيابية ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حاول اقناع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان بادراج بند في مشروع موازنة العام الحالي الذي تدرسه اللجنة حاليا، ينص على تحديد صلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتقييد حركته، الا ان النائب كنعان  ابلغ باسيل استحالة تنفيذ هذا الطلب، لانه يتعارض مع قانون النقد والتسليف الذي يحدد صلاحيات ودور الحاكم.
وعليه، يتجه الوضع الحياتي والمعيشي إلى مزيد من التصعيد، بعد إعلان رؤساء الوحدات في وزارة المال الإضراب المفتوح، في بيان شددوا فيه على اننا «لن نعمل الا بعد دفع الرواتب وفقاً لمعادلة 8000 ل.ل.».
وأفاد بيان عن رؤساء مديرية الواردات والضريبة والصرفيات والمحاسبة العامة، والدين العام، ومالية النبطية ولبنان الشمالي وعكار وجبل لبنان وبعلبك – الهرمل، ومديرية الخزينة انهم ناقشوا «التحديات والهموم التي تواجه موظفي المالية، وقرروا إزاء اللاجدية والاستنسابية عدم العودة إلى العمل، ولا حتى الحضور لمدة يومين، الا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي المالية وفقاً لمعادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار بالإضافة إلى مطالب أخرى».
ويأتي هذا القرار بعد الدعوة إلى اجتماع تعقده اليوم روابط موظفي القطاع العام لاتخاذ موقف تصعيدي والمطالبة بمساواتهم بالقضاة.
وكانت عطلة عيد الاضحى المبارك انتهت ولم يُسجل اي تقدم على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الذي امضى العطلة في لندن، بإنتظار عودة ميقاتي خلال اليومين المقبلين، فيما افادت بعض المعلومات نقلاً عن مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلّف «أن ميقاتي طلب موعداً للقاء الرئيس عون وكان الجواب «دقيقتين ومنردّ خبر»، ولكن حتى اللحظة لا يوجد رد على هذا الطلب.
وأضافت المصادر: أن حكومة تصريف الأعمال مهامها واضحة قبل أو بعد انتهاء العهد، وسيكون هناك تصعيد في المرحلة المقبلة، إذا تم التمهيد إلى إمكانية بقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء عهده».
كما ذكرت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان الرئيس ميقاتي اتصل بعون يوم الجمعة وابلغه نيته السفر الى لندن لقضاء عطلة العيد، وسأل ما اذا كان ممكناً اللقاء، لكن عون ابلغه ان لا داعي للقاء اذا لم يكن هناك شيء جديد (بخصوص الملاحظات على تشكيلة الحكومة)، وعندما تعود نتحدث ربما يكون قد طرأ جديد.
لكن المستشار الاعلامي للرئيس ميقاتي فارس الجميل ابلغ «اللواء»: اننا غير معنيين بما يصدر من تسريبات ولانعلّق عليها، واي موقف يصدرعن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي وما نريد ان نعلنه نعلنه، والتسريبات هدفها التوتير او التأجيج.
وقال ردا على سؤال: ان التشكيلة التي قدمها الرئيس ميقاتي هي ارضية للنقاش، وهو امر يتم بين الرئيسين عون وميقاتي كونهما المعنيين بتشكيل الحكومة دون سواهما.
من جهة ثانية، غرّد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله عبر «تويتر»: الأيام المقبلة ستشهد تقدّماً إيجابيّاً في ما خصّ موضوعي (ترسيم) الحدود والتدقيق الجنائي. انشالله خير». وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن الملف الحكومي في حال من المراوحة بعدما غيبت الاتصالات المباشرة حوله وليس معروفا متى تخرق حال الجمود بشأنه وهذا يعني أن تتحرك المساعي مجددا أو أن يحصل اتصال مباشر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

وأوضحت هذه المصادر أن ما من تبادل جديد للأفكار أو المقترحات بشأن تأليف الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن ملف الرئاسة الأولى أضحى محور التحركات السياسية وهو مرشح لأن يتفاعل سواء في المواقف أو غير ذلك، مشيرة إلى أن دخول البطريرك الماروني على الخط هو لوضع الأمور في نصابها لجهة التأكيد على اهمية قيام الاستحقاق.
ولفتت إلى أنه في مقابل المواقف الداعية إلى التحضير للأنتخابات الرئاسية سريعا وقبل انتهاء العهد الحالي، قد تصدر مواقف لاسيما من فريق التيار الوطني الحر لتؤكد المهلة الدستورية وبقاء الرئيس عون في منصبه حتى آخر يوم من ولايته.
شكوى ضد حزب الله
والجديد، في التصعيد بين إسرائيل وحزب الله ان الأخيرة تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد مسيرات حزب الله.
ونقل عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان قوله ان «حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق حزب الله لطائرات دون طيّار فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي».
وأعلنت المملكة العربية السعودية انها تمكنت من إحباط محاولة تهريب مخدرات بحراً من لبنان إلى المملكة العربية السعودية عبر نيجيريا، لافتة إلى ان المحاولة هي لشبكة إنتاج وتهريب المخدرات مرتبطة بحزب الله.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال سلهوب قوله ان «المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الاجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بحزب الله اللبناني الارهابي لتهريب 451.807 اقراص «إمغيتامين» إلى المملكة بحراً من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية حيث تمّ بالتنسيق مع الجهات النظيرة في جمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة».
لا كهرباء ولا خبز
على الصعيد المعيشي والحياتي، ترددت معلومات أن معمل الزهراني توقف عن العمل منتصف ليل امس الثلاثاء، بسبب نفاد مادة المازوت على أن يستأنف العمل اواخر تموز الجاري. وتبين أنّ خزينه من مادة الفيول أويل قد نفد تماماً قبل الوقت المُحدّد له.
مصادر في مؤسسة «كهرباء لبنان» قالت لـ»لبنان24» : إنّه من المرتقب وصول شحنة من مادة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز أواخر الشهر الجاري، على أن يتم تفريغ حمولتها يوم 28 تموز، وبعد ذلك، سيُصار إلى إعادة وضع معمل الزهراني ضمن الخدمة.
كما أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، «توقيف مجموعات الإنتاج في معمل بولس ارقش يوم غدٍ الخميس من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر، لإجراء أشغال ضرورية في المعمل.
وكالعادة بشرت مؤسسة كهرباء لبنان بأن لبنان على وشك الدخول في العتمة الشاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد خروج معمل الزهراني من الخدمة، بفعل عدم توافر مادة الفيول، وبقي معمل دير عمار في الخدمة بمفرده.

وفي الموضوع المعيشي، أدت طوابير الانتظار وكثافة ازدحام المواطنين أمام أفران العنتبلي في منطقة باب الحديد – طرابلس، إلى قطع مسلك من الطريق هناك، وبحسب المعلومات، فإن المواطنين تجمعوا أمام الأفران منذ الصباح الباكر بغية شراء حاجاتهم من الخبز اليومي، وقد وصلت طوابيرهم إلى الشارع العام.
كما اُفيد عن قيام احد المواطنين بقطع الطريق في مدينة المنية، مطالبا بتأمين الخبز له ولعائلته، ورفع ورقة كتب عليها «بدي خبز».
كذلك حصل خلاف في منطقة البداوي امام فرن «الريداني» بين متجمعين لشراء الخبز، ادى الى تضارب واطلاق نار اصيب نتيجته ثلاثة مواطنين بجروح بينهم شخص اصيب برقبته اصابة بالغة، ما دفع صاحب الفرن الى اقفاله.
لكن رئيس نقابة أصحاب المطاحن اللبنانية أحمد حطيط، ابلغ وكالة «رويترز» إن لبنان سيتسلم 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، في خطوة قد تخفف مؤقتا مشكلة نقص القمح في البلاد.
وأضاف: أن السفن تبحر من ميناءي ريني وإسماعيل على ضفاف نهر الدانوب في أوكرانيا، وميناءي روستوف أون دون والقوقاز الروسيين.
وفي السياق المعيشي والمطلبي، تداعت جميع روابط القطاع العام (المتقاعدون ومن لا زالون في الخدمة) الى عقد اجتماع هام بعد ظهر اليوم «للخروج بخطة تصعيدية صارمة تجاه الوضع الذي وصلت اليه المعاشات والرواتب واللامبالاة التي يظهرها المسؤولون حيال تصحيحها، كذلك محاولة استرضاء القضاة بتحويل رواتبهم على أساس دولار يساوي ٨٠٠٠ ل.ل. دون سواهم من مكونات القطاع العام». كما ورد في بيان الروابط.
785 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 785 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1127196 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 202.

في غمرة عطلة الأضحى المبارك، والتبعات المالية غير الممكنة المترتبة عن المناسبة التي ينتظرها الصغار والكبار للفرح والاحتفال بالعيد الكبير عند المسلمين، سجل معرض نبض بيروت، الذي نظمته جمعية تجار بيروت، للمأكولات والمونة البلدية والأعمال الحرفية والفنية في شارع الحمراء الرئيسي، خطوة باتجاه التنشيط الاقتصادي، وتأمين الوفرة للمحتاجين، في إشارة إلى قوة الحياة في عاصمة لبنان بيروت..”.

المصدر: الصحف اللبنانية