أكّدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في ختام القمّة التي عقدت في أوزباكستان، أن المنظمة ليست موجهة ضد الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، واعربت دول المنظمة عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن.
وفي البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند في اوزباكستان، أكّدت دول المنظمة أنّها ومنفتحة على التعاون الواسع وفقًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون والقانون الدولي، على أساس مراعاة المصالح المشتركة والقواسم المشتركة لحل المشاكل الإقليمية والعالمية”
وأعربت المنظمة عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن بين دولها، كما شددت على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب “مهمة سلام”، لزيادة مستوى التفاعل فى مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية، وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.
كما أعربت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، عن إعتزامها وضع قائمة واحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، وقالت في بيانها الختامي:”ستسعى الدول الأعضاء، وفقاً لقوانينها الوطنية وعلى أساس التوافق، إلى تطوير مبادئ ومناهج مشتركة لتشكيل قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، والتي تنص على حظر أنشطتها على أراضي أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون”.
ودعت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار، وشددت على أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية في أسرع وقت ممكن.
وبِشأن البرنامج النووي الايراني، اعتبرت الدول الأعضاء أنّ التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أمر مهم. وأنّه “وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، تدعو جميع المشاركين إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم من أجل التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية”.
وبشأن الوضع في أفغانستان، شدّدت الدول الأعضاء، على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، تضم ممثلين عن جميع الجماعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع الأفغاني.
وذكر البيان الختامي للمنظمة، انّ الدول الأعضاء، “تعتقد أن أحد أهم العوامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما في فضاء المنظمة هو التسوية الأسرع للوضع في أفغانستان”، كما دعت منظمة شنغهاي للتعاون إلى قيام أفغانستان كدولة مستقلة ومحايدة وموحدة وديمقراطية وسلمية وخالية من الإرهاب والحرب والمخدرات.
جدير بالذكر، أن “منظمة شنغهاي للتعاون”، هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم ثماني دول أعضاء، هي روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وباكستان، إضافة إلى الهند.
وفي الوقت الحاضر، تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة “مراقب”؛ بينما حصلت أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، على وضع “شريك”. وقد أيّد الرئيس الروسي خلال القمّة انضمام ايران الى المنظمة.
قمة شنغهاي تصدر إعلان سمرقند
أصدر زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون في ختام الاجتماعات بيان “إعلان سمرقند”، تضمن عددا من النقاط والمسائل الإقليمية والدولية.
وفي مايلي أبرز نقاطه:
-أعلن قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون عدم السماح بالتدخل في شؤون الدول بحجة مكافحة الإرهاب.
-دان قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم وأعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل للحد من الإرهاب والقضاء بشكل فعال على عوامل انتشاره.
-التسوية السريعة للوضع في أفغانستان هي أحد أهم العوامل لتعزيز الأمن في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.
-تؤيد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم واستمرار نزع السلاح النووي.
-توسيع منظمة شنغهاي للتعاون وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية، ما من شأنه أن يسهم في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
-يشهد العالم الآن تغيرات عالمية مصحوبة بتفاقم الصراعات والأزمات وتدهور خطير للوضع الدولي ككل.
-تؤكد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
-دول منظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تعزيز نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف قائم على مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعارض الإجراءات الحمائية والقيود التجارية التي تهدد الاقتصاد العالمي.
-تلتزم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بإجراء تقييمات دقيقة فيما يتعلق بجدول الأعمال الدولي الحالي، وتدافع عن نظام عالمي أكثر عدلا وتشكيل رؤية مشتركة لـ “مجتمع يجمعه مصير مشترك للبشرية”.
-أشارت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى مبادرة روسيا الاتحادية لإجراء أنشطة منتظمة لتحديد حالات الطوارئ المرتبطة بالوضع الصحي والوبائية والاستجابة لها.
-أكدت الوثيقة على أن التطبيق الأحادي الجانب للعقوبات الاقتصادية بخلاف تلك التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
المصدر: وكالة يونيوز + وكالة تاس الروسية
