أفرزت المشاوراتُ والاتصالاتُ السياسيةُ توجهاً لإدراجِ إيراداتِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ ضمنَ مشروعِ الموازنة العامة، معَ ربطِ نزاعٍ حولَ قَطعِ الحسابِ والأَحَدَ عَشَرَ مِليارَ دولارٍ المفقودينَ من الماليةِ العامة.
