يدرك رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ان ايقاف التعديلات القضائية التي يسير بها ستجعله امام خيارات صعبة في ما يخص مستقبله السياسي وحتى المدني، فايقاف التعديلات يعني تخلخل وحدة حكومته المتطرفة، ما قد يصل بها حد الانهيار، فحلفاؤه ضمن اليمين المتطرف وعلى رأسهم وزير ما يسمى “الامن القومي” ايتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش لا ينفكان يذكرانه عند كل مناسبة بأن كتل اليمين في الكنيست هي من أتت به رئيسا للحكومة وعليه تنفيذ مطالبهم دوما كي يبقى رئيسا للحكومة.

مشكلة نتنياهو لا تقف عند حلفائه المنتشين بتحقيق احلامهم في هذه الحكومة، ان كان على مستوى ملف الاستيطان او على مستوى تحصيل ما لم يحلموا به سابقا من اموال، بل تتعدى ذلك بكثير، مشكلة نتنياهو هي خوفه من ان يصبح خلف القضبان بسبب التهم الموجهة اليه من اساءة الامانة والرشوة وغيرها، وما يحميه حتى الان هو رئاسته للحكومة وما سيحميه مستقبلا من الملاحقة القانونية هو تعديلاته القضائية والتي تعتبرها المعارضة تدميرا للكيان.

حسن حجازي : لماذا يتمسك نتنياهو بالتعديلات القضائية

وفي آخر تطورات تشبث نتنياهو بالتعديلات القضائية، وافقت اللجنة الدستورية في الكنيست الصهيوني مساء أمس على قانون إلغاء سبب المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب صحيفة هآرتس صوتت اللجنة بعد يومين من المناقشات الماراثونية لأكثر من 27 ألف اعتراض قدمتها المعارضة للجنة على مشروع القانون.

وهتف أعضاء الكنيست المعارضون الذين شاركوا في المناظرة خلال التصويت النهائي: “هذا اليوم سيذكر إلى الأبد، أنتم تفككون الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، وعار عليكم”، وقام رئيس اللجنة سيمحا روثمان بطردهم من الاجتماع.

إذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في اجتماع الكنيست، فلن يحق للمحكمة إبطال أي قرار صادر عن الحكومة والمسؤولين المنتخبين – رئيس الوزراء أو الوزير أو عضو الكنيست – بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتعيينات والإقالات.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون حكومة العدو قادرة على تجنب اتخاذ قرارات بشأن مختلف القضايا وترك المناصب المهمة دون تعيين من يشغلها.

اخطر تحديات كيان العدو

الخطة القضائية وتبعاتها على سلاح الجو الصهيوني
في غمرة الغليان السياسي و”الشعبي”، وفي ظلّ احتدام السجال العام حول الخطة القضائية وتبعاتها على كفاءة الجيش الصهيوني وتماسكه، أعلن 161 عنصر احتياط من “جهاز العمليات” في سلاح الجو مساء الثلاثاء توقّفهم عن الالتحاق بخدمة الاحتياط في أعقاب تقدّم “تشريع خطة الإصلاحات القضائية”.

وعلى الرغم من أنّ الحديث عن عرائض التهديد بالتوقّف عن الالتحاق بخدمة الاحتياط ليس أمراً جديداً، إلا أنّ رسالة عناصر “جهاز العمليات” في سلاح الجو أحدثت دوياً لدى عدد من الأوساط، كونها تتضمّن عدداً كبيراً من الضبّاط (من بين الموقّعين ما لا يقل عن أربعة عمداء، بينهم ضابط شغل إلى ما قبل عدّة سنوات أحد أرفع المناصب في السلاح)، من جهة، وبالنظر إلى حساسية وتأثير المهام التي يؤدّونها في هذا السلاح الاستراتيجي من جهة ثانية.

وتجلّت حساسية هذه الرسالة في الرد السريع لقائد سلاح الجو، تومر بار، الذي تطرّق إلى إعلان عناصر الاحتياط في “محادثة دراماتيكية” مع الطيّارين وقادة الاحتياط الكبار، وقال فيها- بحسب تقارير- “نحن ممزّقون، الثقة كُسِرَت”.

وجاء في رسالة عناصر الاحتياط (الجويّين)، الذين أعلنوا عن وقف الخدمة “نحن مجموعة عناصر احتياط موجودون في رأس حربة التفكير والتخطيط والسيطرة التنفيذيين لسلاح الجو في حالات الروتين والحرب، منذ عشرات السنين”، مشيرين إلى أنّ قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، وقانون إلغاء “مبرر المعقولية” قد مرّا بالقراءة الأولى، مُشدّدين على أنّ “الإقرار النهائي لأيّ من القانونين ودخوله كتاب قوانين دولة إسرائيل هو عملية رسمية وقصيرة لكنّها ستغيّر بصورة دراماتيكية جوهر ووجه الدولة، وسيحوّلها من ديمقراطية إلى ديكتاتورية”.

وتُظهر العديد من المقاربات والتعليقات أنّ نقطة الحسم، التي يجب عندها رفع العلم الأحمر، بالنسبة لسلاح الجو، هي وصول عدد المتوقّفين عن الخدمة الاحتياطية، فعلياً، إلى بضع مئات، الأمر الذي يؤثّر سلباً، بحسب خبراء ومُعلّقين، ليس فقط على تماسك الجيش ووحدته فحسب، بل على كفاءته التنفيذية والعملانية.

وعلى الرغم من شبه الاتفاق على أنّ سلاح الجو لم يصل بعد إلى نقطة الحسم، فإنّ ثمّة مخاوف من المنحى الذي تسلكه الأمور، حيث يتبدّى أنّ مئات الطيارين سيقدّمون في الأيام القريبة إعلانات مشابهة.

وهدفهم هو الانطلاق في الخطوة بسرعة نسبية، ضمن محاولة للتأثير على ما يجري في الساحة السياسية، قبل الموعد الذي يخطّط فيه الائتلاف الحاكم لطرح قانون إلغاء “مبرّر المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يبدو حالياً أنّه سيكون في الأسبوع المقبل.

محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي : ما هي الخطوط الحمر امام نتنياهو

ما الذي يمكن أن يوقف نتنياهو
تظاهرات عمت جميع انحاء الكيان الصهيوني، قطع للطرقات، اغلاق محطات القطار، اغلاق مطار بن غوريون، مواجهات مع الشرطة، اعتقالات واصابات كلها رد عليها نتنياهو بالتجاهل و لم يرف له جفن ولم تجعله يعيد التفكير بالتراجع عن مشروعه القضائي فاذا ما الذي سيجعله يتوقف ؟

من الواضح ان استمرار نتنياهو بالسير في تعديلاته يعني ان الخطوط الحمر لم يتم تجاوزها بعد ما يدفع به للتوقف، وانه يدرك انه لم يقع في الهاوية بعد رغم انه يتمايل على حافتها ومن اول الاسباب التي قد تدفع نتنياهو للتراجع عن تعديلاته هو تفاقم الازمة في الجيش الصهيوني، وهو ما سربه مصدر مقرب منه حول انتظاره إشارة واضحة من رئيس أركان الجيش “هرتسي هليفي” بأن القدرة العملياتية لجيش العدو قد تعرضت للخطر، ومع ذلك فان المصدر يعتقد أنه إذا لم يحدث هذا بحلول نهاية الأسبوع، فإن إيقاف التشريع سيكون شبه مستحيل بالنسبة له.

اما السبب الثاني فقد تعرض له نتنياهو سابقا واستطاع التحايل عليه بعد ان اهتزت الاركان الداخلية للحكومة، حين اراد نتنياهو اقالة وزير الحرب يوآف غالانت بعد مطالبته بتأجيل التعديلات وتهديده بالانسحاب من الحكومة، ما كان سيخلق شرخا داخل حزب الليكود.

رئيس الشاباك السابق ناداف ارغمان  يحذر من حرب أهلية بالكيان

ومن الاسباب ايضا، الوصول الى الحرب الاهلية وهو أمر لا يبدو انه ممكن حاليا رغم التصريحات والتهديدات التي يطلقها محللون عسكريون وامنيون وحتى سياسيون، ذلك لان التظاهرات التي تقودها المعارضة لا تجد من يقابلها في الشارع، ويدرك اليمين ان المواجهات في الشارع تعتبر خطأ تكتيكيا من قبله سيجعله يخسر المواجهة.

ويبقى السبب الاخير وهو الموقف الاميركي الذي بامكانه الزام نتنياهو بتهدأة الاوضاع لتخفيف حدة الازمة، ورغم الرسائل الكثيرة التي ارسلها الاميركيون لحكومة نتنياهو ولنتنياهو نفسه، وأهمها هو عدم دعوته للبيت الابيض منذ توليه رئاسة الحكومة، الا ان ادارة بايدن لا تزال تمارس سياسة النصائح والتمني دون الانتقال الى سياسة الضغط وهو ما يجعل نتنياهو يستمر في سياسته.

المصدر: قناة المنار