تعقدُ حكومةُ تصريفِ الاعمال جلسةً لها في السرايا الحكومية لمتابعةِ البحثِ في مشروعِ قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروعِ قانونٍ يرمي إلى إعطاءِ الحكومةِ حقَّ التشريعِ في الحقلِ الجمركي ومشروعِ قانونٍ يرمي إلى فتحِ اعتمادٍ في احتياطيّ موازنة 2023 قبلَ تصديقِها.