توقّع صندوق النقد الدولي تسارع النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، لكنه حذّر في تقرير نُشر الخميس من أن المنطقة لا تزال عرضة لأجواء عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وجاء في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” أن “من المتوقع أن يرتفع النمو في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعًا سابقًا”.

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في عام 2026، مقارنة بـ1.8% في عام 2024.

ورغم أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة، بسبب “ضعف التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة والولايات المتحدة” ولأن قطاع الطاقة لم يتأثر بهذه الرسوم، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إلا أن حالة الغموض في الاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على آفاق الاستثمار والأسواق المالية وأسعار النفط، مما يفاقم التوجه التراجعي، حسب تعبيره.

ووفق التقرير، فقد خُفّضت توقعات النمو لعام 2025 للبلدان المصدّرة للنفط في المنطقة بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة.

لكن هذه الأرقام تُخفي تباينًا كبيرًا بين الدول النفطية؛ ففي حين يُتوقع أن تسجل دول الخليج نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، من المرتقب أن يتراجع النمو في كلّ من إيران والعراق بنسبة 1.5%.

أما في الدول المتأثرة بالنزاعات، مثل السودان واليمن والأراضي الفلسطينية، فتظل الآفاق قاتمة، لا سيما في ظل الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية.

وأشار أزعور إلى أن “المساعدات الدولية انخفضت بنحو 25% منذ عام 2021″، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع، ما يشكّل تهديدًا كبيرًا للبلدان الأكثر هشاشة.

ولم يصدر الصندوق أي توقعات خاصة بلبنان، الذي سجّل تراجعًا في النمو بنسبة 7.5% في عام 2024، ولا بسوريا التي خرجت مؤخرًا من حرب أهلية دامت أكثر من 13 عامًا. ورغم وجود مؤشرات على انتعاش محتمل بفعل مشاريع الإعمار، إلا أن الاحتياجات التمويلية تبقى هائلة، بحسب أزعور.

وأضاف أن هناك “اهتمامًا من دول الخليج بدعم جهود إعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالنزاعات”، لكنه شدد على أن هذه الدول “بحاجة إلى إطلاق إصلاحات حقيقية لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الثقة”.

المصدر: أ ف ب