في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، يواصل المجتمع الدولي صمته تجاه ما يُرتكب من جرائم ممنهجة بحق أكثر من مليوني فلسطيني، في مشهد يجسّد عارًا إنسانيًا وأخلاقيًا على العرب والمسلمين والضمير العالمي.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على القطاع، ترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية وتجريف للأراضي الزراعية، في ظل انعدام شبه تام للمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة الآلاف، خاصة من الأطفال والمرضى، وقد سُجلت بالفعل حالات وفاة بسبب سوء التغذية والجفاف.

وتتواصل الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، في حين يغيب أي تحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ودعت أصوات حقوقية وشعبية إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل لوقف المجازر المستمرة، وإنهاء الحصار، وتوفير مقومات الحياة الأساسية للمدنيين المحاصرين، معتبرة أن الصمت على هذه الجرائم يشكّل تواطؤًا مرفوضًا ومشاركة غير مباشرة في معاناة الفلسطينيين.

حماس: أي حديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بلا جدوى

وفي هذا السياق، أكدت حركة حماس أنه لا معنى لأي مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار في ظل سياسة “التجويع المتعمد” التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الجريمة المستمرة.

وأوضحت الحركة أن استمرار الاحتلال في سياسة الحصار والتجويع والتعطيش، بالتوازي مع حرب الإبادة الشاملة، يجعل من أي حديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بلا جدوى أو مصداقية، ويكشف زيف الادعاءات الدولية حول دعم الحقوق الإنسانية.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات الأممية، سبق أن اعتبر سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل جريمة حرب، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع في ظل المجاعة المتسعة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وكانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة قد دعت الأسبوع الماضي الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء حظر المساعدات الإنسانية الذي يعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.

من جهته، دان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، معتبرًا أن هذا المنع يتسبب بـ”مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه “سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة”، محذرًا من نفاد الطعام بالكامل في غضون أيام.

رسائل فلسطينية رسمية تدق ناقوس الخطر: العدوان مستمر والتجويع يرقى إلى جريمة حرب

وفي موازاة المأساة المتصاعدة، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة، تناول فيها مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار ما يقرب من تسعة عشر شهرًا.

وأشار منصور في رسائله إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول أية إمدادات إنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع تصعيد عمليات القصف التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والرجال.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته، مشيرًا إلى أن مسؤولين إسرائيليين دعوا علنًا إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات، ومنع المدنيين من الوصول إلى ما تبقى من الإمدادات الضئيلة، ما يكشف بوضوح عن نوايا تجويع المدنيين الفلسطينيين حتى الموت.

كما حذر من استهداف الاحتلال للعاملين في المجال الإنساني، ومواصلة قمعه للمنظمات الأممية والدولية، إلى جانب استهدافه المباشر لسفينة تابعة لتحالف “أسطول الحرية” في المياه الإقليمية لمالطا، كانت محملة بمواد غذائية ومساعدات إنسانية، ما عرّض حياة 16 ناشطًا وعاملًا إنسانيًا للخطر.

وطالب منصور بضرورة الضغط الجدي على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتوفير الحماية الكاملة للسكان المدنيين، وضمان وصول الإمدادات والمساعدات إليهم دون قيد أو شرط.

وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة وسائر الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، مشيرًا إلى تزايد أعداد الضحايا يومًا بعد يوم، بفعل القتل والتهجير والتجويع على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشدد على وجوب استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية والاقتصادية لوقف هذه الجرائم، داعيًا إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2735، بما يكفل وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى السكان المدنيين دون عوائق.

المصدر: مواقع