دعت أحزاب وشخصيات ونشطاء سياسيون جزائريون معارضون إلى “إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات”، عبر تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

ورفض المجتمعون في بيان ما وصفوها بـ”الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا”، واعتبروها “مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام”.

ودعا المجتمعون، المترشحين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي الذين وصفوه بـ”الاستحقاق المغلق”، مرحبين بقرارات باقي المرشحين رفض ترشحهم.

المصدر: وكالات