نفذ الاساتذة الناجحون في مباريات التعليم الثانوي وبدعوة من اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض استاذ تعليم ثانوي اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب وناشدوا المجتمعين التصويت على قانون تثبيتهم لدورتي 2008 و 2016 والبالغ عددهم 2000 استاذ تعليم ثانوي فائض والمدرج على جدول اعمال الجلسة تحت البند 14.

والقى مقرر لجنة المتابعة جهاد اسماعيل بيانا جاء فيه:
“بعد حراك ونضال طويل على متابعة ملف “الفائض” مع كل القوى السياسية والمكاتب التربوية من اجل التصويت على القانون كما هو، وبعدما عاد المجلس النيابي الى الحياة التشريعية بالتوازي مع التعطيل الذي طال مستقبل المواطن جراء المعدلات المخيفة للبطالة والفقر وهجرة الشباب الكفوء، وبعدما تأمن التوافق السياسي بشان القانون المزمع مناقشته في الجلسة المنعقدة بفعل الوعود الصادرة عن كل القوى السياسية لجهة ضمان التصويت عليه كما هو، لا سيما وان لجنة التربية النيابية كانت قد اكدته”.

وناشد الاساتذة “المجلس النيابي التصويت على القانون، وحمايته من السقوط وذريعة التسويف والتأجيل، بعدما اشبع نقاشا وترحيلا من جلسة الى جلسة، ومن جدول اعمال الى اخر، لانه حاجة ضرورية لملاك التعليم الثانوي، يقتضيها ارتفاع نسبة الاقبال على التعليم الرسمي وزيادة حالات التقاعد، لا سيما وان التعيين مرتبط بالحاجة الفعلية بما لا يكبد الخزينة العامة اية اعباء”.

وختم: هذا ما يتصل بالابعاد التربوية – القانونية والانسانية التي يؤمنها اقرار القانون المزمع مناقشته، على خلاف التوظيفات العشوائية التي ادخلت اشخاصا مجهولي الاهلية العلمية، في حين ان الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وبالتحديد الاساتذة الثانويين، اجتازوا المباراة بكفاءة وجدارة”..

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام