أكد اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة في بيان أنه “على ابواب إقرار الموازنات المدرسية التي ستحدد الاقساط للعام الدراسي الحالي 2021/2022، الهم الأول للجان الأهل، عدم تحميل اهالي التلاميذ زيادات كبيرة على الاقساط”.

وتابع البيان أن “الأهالي يعانون وفقدوا مقومات صمودهم بخاصة مع  التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي، فتبين بحسب الاحصاءات الرسمية اننا امام ابادة جماعية، إذ أن 82 % من الشعب أضحوا من الفقراء بينما كانوا في  العام الماضي 45 %”.

هذا وكشف البيان عن “بشائر غير سارة بدأت ملامحها تتظهر الى العلن عن زيادات على الاقساط في عدد من المدارس بأرقام كبيرة لا تتناسب مطلقا مع اوضاع المواطنين ولا مع معاشات وايرادات اهالي التلاميذ، حيث أن قدرتهم  الشرائية اصبحت معدومة. مع ادراكنا بأن الارقام ترتفع بشكل ملحوظ  ضمن باب النفقات، الا ان هناك استحالة تحميل الاهالي وحدهم وزر هذه الزيادات””.

وأوضح البيان أن “المشكلة المالية والاقتصادية التي تصيب البلد اكبر بكثير من ان تعالج بين الاهالي وادارات المدارس بل تتعداها، لذا نطالب  بأن تتدخل الدولة بشتى الوسائل المتاحة لها لتخفيف الاعباء عن كاهل الاهل المنهكين والمتعبين بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، فالتعليم حق لكل مواطن على الدولة التي عليها وحدها تحمل مسؤوليتها امام المواطنين. التعليم لا يجب ان يكون حكرا على الاغنياء، فنحن امام خطر محدق يتربص بمستقبل الاجيال الصاعدة”.

وفي السياق، طالب البيان أن “توزع المساعدات المخصصة للقطاع التربوي من الدول المانحة والبنك الدولي والمنظمات الحكومية والاجتماعية بين المدارس الرسمية والخاصة بالتساوي”، مطالباً ايضاً” بتسديد سريع لمبلغ الـ350 مليار المقر في القانون 247/2021 عله يخفف بذلك الاعباء عن الاهل في هذه المرحلة الدقيقة”.

وأ “نطالب ايضا بإقرار معايير واضحة لكيفية دراسة الموازنات لهذه السنة ووضع ضوابط واضحة تمكن  لجان الاهل من اداء مهمتهم في دراسة هذه الموازنات”، مؤكداً انه “في حال عدم معالجة موضوع الاقساط بشكل يخفف الاعباء المستجدة عن كاهل اهالي التلاميذ، فإن التاريخ لن يرحم  الطبقة الحاكمة وصانعي القرار، فنحن امام ارقام مقلقة من التسرب المدرسي و ستصل للأسف إلى ارقام غير مقبولة  ستشكل مجزرة تربوية حقيقية وقد توصف  بجريمة ضد الانسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية