أفاد مكتب الدكتور طلال ابو غزالة في بيان انه و”بناء على الشكوى الجزائية التي تقدم بها أبو غزاله بصفته الشخصية كمودع متضرر، تأسيساً على المستندات الثبوتية والمذكرات القانونية التي تقدم بها وكيله، والتي اثبتت عدم دستورية وقانونية التعاميم الصادرة خلال فترة تولي رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان، وما نتج عنها من قيود بمنع المودعين من التصرف بودائعهم واستردادها، أصدرت قاضية التحقيق في بيروت رُلى صفير قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن الأفعال المنسوبة إلى سلامة تشكل جناية التعدي على الدستور ، ولا سيما في ما يتعلق بالحقوق الدستورية المرتبطة بحماية الملكية الفردية، وأحالت الملف على المرجع القضائي المختص لمتابعة الإجراءات القانونية ومحاكمته امام محكمة الجنايات “.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب أبو غزالة، “كانت النائبة العامة المالية ناديا عقل قد طلبت ملاحقة سلامة بجناية التعدي على الدستور وجنحة الاحتيال، استناداً إلى الوقائع والأسانيد القانونية المقدمة في الملف”.
وأشار البيان إلى أن “محكمة التمييز الجزائية سبق أن ردت الدفوع الشكلية المقدمة من سلامة، وأكدت حق أبو غزالة في الادعاء الشخصي، بعد أن كانت الهيئة الاتهامية قد فسخت قراراً سابقاً برد الشكوى شكلاً، ما أتاح استكمال مسار الملاحقة القضائية”.
وأكد الدكتور طلال أبو غزاله بصفته مودع أن “الهدف من هذه الإجراءات القانونية يتمثل في الدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع المودعين، وتعزيز احترام أحكام الدستور وسيادة القانون، بما يضمن حماية الحقوق المالية للأفراد وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام