قال النائب ملحم خلف إن “تكرار دخول مستوطنين إسرائيليين إلى أراضٍ لبنانية يحتلها الجيش الإسرائيلي، وإعلانهم نيتهم الاستيطان فيها، ليس حادثاً حدودياً عابراً، بل اعتداء مباشر على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومحاولة خطرة لفرض أمر واقع بالقوة”.
وقال في بيان: “لا يغيّر من طبيعة هذه الأفعال أن مرتكبيها مدنيون، فهي تحصل في منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وبوجود قوات الاحتلال، بما يرتّب على إسرائيل كامل مسؤولياتها الدولية، سواء سمحت بها، أو امتنعت عن منعها، أو وفّرت لها الحماية والتسهيلات. ولا يجوز استخدام الصفة المدنية ستاراً للالتفاف على أحكام القانون الدولي. إن هذه الممارسات تشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، الذي يؤكد احترام الخط الأزرق وسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية”.
وتابع: “إننا، إذ ندين هذه الأعمال العدوانية، نطالب الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل» بالتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها، وتوثيقها رسمياً، وإبلاغ مجلس الأمن بها. كما ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراجها في تقاريره الدورية المتعلقة بتنفيذ القرار 1701. إن سيادة لبنان على كامل أراضيه حق ثابت لا يطاله أي انتقاص، وكل دخول غير مشروع إليها هو اعتداء يستوجب الإدانة والمساءلة. فلا يجوز أن تتحول الحدود اللبنانية إلى ساحة لفرض وقائع جديدة بالقوة أو لاختبار صمت المجتمع الدولي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام