نقلت وكالة فارس انه “في الأسابيع الأخيرة، ومع طرح فكرة تحصيل رسوم من السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل تقديم خدمات السلامة وإدارة حركة الملاحة والتوجيه الملاحي، وصفت بعض الحكومات الغربية وعدد من وسائل الإعلام الدولية هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون الدولي”.
مع ذلك، يُظهر استعراض الممارسات الحالية في أهم الممرات المائية في العالم أن تحصيل الرسوم من السفن العابرة مقابل تقديم الخدمات ظاهرة شائعة ومقبولة في العديد من الدول.
يؤكد تقرير حديث لصحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن تحليل أجراه بنك جيه بي مورغان، أنه إذا عرّفت إيران وعُمان الرسوم بأنها “تكلفة خدمات الملاحة والسلامة وإدارة حركة الملاحة البحرية”، فإن هذه الآلية ستكون مقبولة من منظور القانون الدولي؛ وهو نموذج سبق تطبيقه في مناطق مختلفة من العالم.
المصدر: فارس