تقرير: عادل الفياض
طفى على السطح حديث داخل العراق خلال الأيام الماضية يدعو الى حصر السلاح بيد الدولة أو بمعنى اخر تسليم سلاح فصائل المقاومة، في تطور يتماشى مع الرغبات الأميركية وحلفائها في المنطقة، فهل ستمضي الحكومة الحالية برئاسة علي الزيدي مع هذا التوجه أم أن للفصائل كلاما اخر، فالاخيرة ترى أن سلاحها خط احمر لايمكن تجاوزه ..
ممثلو الفصائل داخل البرلمان بوصفهم الجناح السياسي لجمهور المقاومة أكدوا أن موضوع السلاح شأن داخلي وطني معبرين عن رفضهم لأي إملاءات خارجية تستهدف سلاح المقاومة الذي كان ومايزال يحفظ أمن البلاد من أي خطر خارجي، وماحدث في عام 2014 من احتلال داعش للعديد من المحافظات العراقية وإجهاض تمدده من قبل الحشد والفصائل إلا دليل على أن سلاح الحشد لايوجه الا لأعداء العراق ولايهدد أمن البلاد والمنطقة بحسب المزاعم الخارجية واتهامات بعض الأطراف الداخلية
مقداد الخفاجي – نائب في البرلمان العراقي عن حركة حقوق وكانت الحكومة العراقية حددت الثلاثين من أيلول ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لحدثين مهمين الأول : ماتعتبره حصر السلاح بيد الدولة، والثاني: انهاء الوجود الأجنبي داخل البلاد، إشكالية يصعب حل معادلتها، فبعض الفصائل وإن أبدت بعض المرونة في فتح حوار مع الحكومة بعيدا عن أي تأثير خارحي لهيكلتها مع المؤسسات الامنية إلا أنها تعبر عن مخاوفها وشكوكها تجاه الأميركي بوصفه طرفا ينقض العهود ولايمكن الوثوق به، وعليه لاهيكلة ولاتسليم للسلاح تقول الفصائل، وفي سياق لاينفصل عن تطورات الاوضاع في المنطقة أعلنت الفصائل تمسكها بخيار الرد على العدوان السعودي الاميركي الاخير رافضة أي تعويضات مالية وأن الرد حتمي لكن في الزمان والمكان المناسبين .
المصدر: موقع المنار
