وقّع وزير المالية ياسين جابر، اليوم، مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز كفاءة الإدارة، وتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة المسؤولة الإقليمية الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة إلى بيروت، في أول زيارة لها إلى لبنان منذ توليها مهامها الجديدة، بحضور وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير تكنولوجيا المعلومات كمال شحاده، ومسؤول مكتب البنك الدولي في لبنان، إلى جانب وفد رفيع المستوى من البنك.
وخلال زيارتها، عقدت خليفة لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، أعربت إثرها عن تفاؤلها بما وصفته بـ«الرؤية الواضحة والتوافق على الأولويات» بين القيادات اللبنانية، مؤكدة عزم البنك الدولي على مواصلة دعم لبنان في تعزيز قدراته البشرية والمؤسسية ومواكبة مسار الإصلاح.
وأشارت خليفة إلى أنها تعتزم الحضور في بيروت لمدة أسبوع على الأقل من كل شهر، لمتابعة التعاون بين لبنان والبنك الدولي والإشراف على مسار تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المشتركة.
وأكد جابر أن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المستمر بين لبنان والبنك الدولي، والذي دخل خلال المرحلة الأخيرة مراحل تنفيذية في عدد من القطاعات، مشيراً إلى وجود قروض إضافية لا تزال قيد الإقرار، وفي مقدمها قرض الأمان الاجتماعي.
وكان جابر قد عقد اجتماعاً مع خليفة ووفد البنك الدولي، بدأ كلقاء تعارفي قبل أن يتحول إلى جلسة عمل تناولت ملفات الإصلاح الاقتصادي والمشاريع المشتركة.
وشارك في الاجتماع مدير المالية العام جورج معراوي، ومديرة الدين العام بالتكليف رانيا الشعار، ومستشارة وزير المالية كلودين كركي.
وتناول البحث قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرقمنة، إضافة إلى مسار إصلاح القطاع المصرفي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.
وأبدى الجانبان قلقهما من بطء تنفيذ الإصلاحات في مؤسسة كهرباء لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين التحصيل والحد من الهدر في شبكات النقل.
وفي هذا الإطار، شدد جابر على ضرورة إعادة النظر في مكونات القرض القائم بقيمة 250 مليون دولار، مقترحاً تحويل جزء من مبلغ الـ90 مليون دولار المخصص لمشاريع الطاقة الشمسية إلى تعزيز شبكات النقل، وذلك إلى حين حسم مسألة تأمين الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي الملف المصرفي، أكد جابر أن استمرار الواقع الحالي من شأنه أن يعرقل عملية الإصلاح الشامل، مشيراً إلى أن لبنان تحول، نتيجة سنوات من الجمود، إلى «اقتصاد نقدي بامتياز».
وحذر من مخاطر التأخر في استكمال المسار الإصلاحي والوصول إلى النتائج المطلوبة، في ظل تنامي دور شركات تحويل الأموال.
وشدد وزير المالية على أهمية إقرار القانون المصرفي في مجلس النواب، معتبراً أنه يشكل مفتاحاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي بالقطاع المالي اللبناني.
ويهدف مشروع التحول الرقمي، الممول بقرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، إلى تطوير البنية التحتية والقدرات الرقمية للدولة اللبنانية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة أكثر كفاءة وأماناً.
ويتضمن المشروع إنشاء وتطوير بنية تحتية رقمية حديثة وآمنة وقابلة للتوسع لاستضافة البيانات الحكومية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات الرقمية لدى العاملين في القطاع العام.
كما يشمل تحديث البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة للتحول الرقمي، وإنشاء منصات آمنة لتبادل البيانات بين المؤسسات والإدارات الرسمية.
ويتضمن المشروع كذلك تطوير الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، بما يتيح الانتقال التدريجي من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية، وتعزيز الترابط بين الإدارات الرسمية.
ومن أبرز مكونات المشروع أيضاً رقمنة عدد من الخدمات العامة ذات الأولوية، من خلال إنشاء بوابة حكومية رقمية موحدة ومنصات إلكترونية تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الرسمية وإنجاز معاملاتهم بصورة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة.
كما يتضمن المشروع مكوناً خاصاً بإدارة المشروع وإشراك المواطنين، إلى جانب مكوّن مخصص للاستجابة للاحتياجات الطارئة.
ومن شأن المشروع، في حال تنفيذ مكوناته وفق الجدول والخطط الموضوعة، أن يساهم في بناء منظومة حكومية رقمية أكثر تكاملاً وأماناً ومرونة، بما يخفف الإجراءات البيروقراطية، ويحسن أداء الإدارة العامة، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة الدولة على إدارة بياناتها وخدماتها بصورة أكثر فعالية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام