استقر التضخم السعودي عند 1.8 في المئة للشهر الثالث، مدفوعاً بارتفاع السكن والإيجارات والغذاء والنقل، بينما صعد المؤشر شهرياً 0.2 في المئة.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 1.8 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ليواصل الاستقرار عند نفس المعدل للشهر الثالث على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأرجعت الهيئة ارتفاع التضخم 1.8 في المئة خلال يوليو الماضي بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المئة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة، وأسعار النقل بنسبة 1.4 في المئة.
وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المئة، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3 في المئة يليه قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1 في المئة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار فصل المجوهرات والساعات بنسبة 12 في المئة، يليه قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.4 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار مجموعة عروض العطلات بنسبة 3.7 في المئة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المئة.
مساهمة الأقسام في معدل التضخم السنوي
يعد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى المساهم الرئيس في التضخم السنوي، إذ أسهم بنسبة 0.8 نقطة مئوية، يليه قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
سجل مؤشر أسعار المستهلك في تموز/يوليو الماضي ارتفاعاً نسبياً نحو 0.2 في المئة مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي، مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9 في المئة.
المصدر: اندبندنت