نشر “مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير” دراسة بعنوان “ورقة قانونية: قانون الإعلام الجديد في لبنان – إصلاح شكلي وحرية مشروطة”، تناولت إقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان في آب/أغسطس 2026، الذي يشكل محطة تشريعية وسياسية تتجاوز في دلالاتها مجرد تحديث القواعد الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي.
وتحاول هذه الدراسة معرفة ما يقوله قانون الإعلام الجديد، وكشف ما يمكن أن يفعله، وما يمكن أن يخفيه، ومن يملك القدرة على استخدامه، وفي أي اتجاه يمكن أن تتجه آثاره في مرحلة لبنانية شديدة الحساسية يعاد فيها تشكيل السياسة والإعلام معاً.
للاطلاع على الدراسة، اضغط هنا.
المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير