إن موضوع جرف المقابر وتدميرها في الجنوب اللبناني يمثل من الناحية القانونية اعتداءً مركبًا لا ينبغي التعامل معه بوصفه ضررًا ثانويًا من أضرار الحرب. انه فعل مجرّم في القانون اللبناني والقانون الدولي الانساني وتحديدا اتفاقيات جنيف لعام 1949، وتزداد اهمية متابعة هذا الفعل الاجرامي خاصة عندما يكون المرتكب هو جيش الكيان الصهيوني المحتل الذي يتعمد سياسة التدمير والتجريف وطمس المعالم التاريخية والمدنية لاهداف احتلالية وانتقامية. كل هذا يستوجب المتابعة والتحليل اعتمادا على معطيات واقعية ومصادر توثيقية تكشف عمق الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المحتل في الارضي اللبنانية.
للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط هنا
المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير