أعلن اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان، في بيان، تضامنه مع المودعين في معركتهم لاسترداد أموالهم وحقوقهم، داعيًا السلطة إلى وضع خطة ملزمة وواضحة تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحميل المسؤولية لمن تسبّب بالانهيار، لا لمن وقع ضحيته.
وأكد الاتحاد أن ما جرى ويجري بحق المودعين هو نتيجة مباشرة لسنوات من السياسات المالية والمصرفية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، فيما تواصل السلطة التهرّب من مسؤولياتها.
وأضاف: «لم يعد مقبولًا أن تستمر السلطة في سياسة المماطلة وشراء الوقت، وأن يدفع المودعون والعمال والتجار وأصحاب المؤسسات ثمن الانهيار، بينما تبقى المسؤوليات بلا محاسبة والحقوق معلّقة».
وشدّد على أن الودائع أموال أصحابها، وليست ملكًا للسلطة أو للمصارف، ولا يحق لأحد مصادرتها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة، مطالبًا السلطة بالتوقف عن تدوير الأزمة.
وختم الاتحاد بيانه بتأكيد وقوفه إلى جانب المودعين، مشدّدًا على أن «استرداد الودائع حق لا يسقط بالمماطلة، وأن صبر الناس ليس شيكًا مفتوحًا للسلطة».
المصدر: موقع المنار