طالبت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدولة والجهات الرسمية المعنية بمعالجة المطالب المعيشية للموظفين والعمال وتحسين أوضاعهم، ولا سيما بدلات النقل والمياه والمثابرة، مؤكدةً أن استمرار تجاهل حقوقهم يُبقي لها حق اللجوء إلى الوسائل النقابية المشروعة، وصولاً إلى التحركات التصعيدية والإضراب عند الضرورة.
وشدّدت النقابة، في بيان، على أن المطالب المعيشية «خط أحمر»، وأن الكرامة العمالية مسؤولية لا تحتمل الإهمال، معتبرةً أن الأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل في كلفة الحياة لم يعودا يحتملان مزيداً من التأجيل، ويستدعيان من الدولة معالجة جدية وسريعة لحقوق الموظفين والعمال ومطالبهم.
وأوضحت أن بدل النقل الذي أقرّته الدولة، والبالغ 450 ألف ليرة، لم يعد يتماشى مع الواقع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ووصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب 32 دولاراً، ما يجعله غير كافٍ لتغطية كلفة التنقّل اليومية.
كما طالبت بإعادة النظر في بدل المياه بما يتناسب مع الأعباء والتكاليف الحالية، ومعالجة بدل المثابرة المستحق للزملاء وإنصافهم في هذا الملف، داعيةً الدولة والجهات الرسمية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها ومعالجة هذه المطالب وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال.
وأكدت النقابة دعمها كل تحرّك نقابي مشروع يصبّ في مصلحة الموظفين والعمال، وتأييدها الخطوات والتحركات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال الشمال دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم.
وشدّدت على حرصها على الحوار والمعالجة المسؤولة، مؤكدةً أن لجوءها إلى أي تحركات تصعيدية أو إضراب عند الضرورة سيكون وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء.
وختمت بالتأكيد أن هذه المطالب ليست إضافية، بل حقوق تفرضها الظروف المعيشية الصعبة، وأن كرامة الموظف والعامل مسؤولية يجب أن تُصان.
المصدر: موقع المنار