تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا إلى مزيدٍ من التوتر، بعدما بدأت واشنطن، في وقتٍ مبكر من صباح الثلاثاء، تنفيذ قرارٍ يحظر دخول واردات كندية إلى السوق الأميركية بقيمة تقارب مليار دولار، تشمل منتجات ألبان ودراجاتٍ نارية.
وعلى الرغم من أن قيمة السلع المشمولة بالحظر تبقى محدودةً مقارنةً بإجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يناهز 880 مليار دولار، فإن القرار يمثل تصعيدًا جديدًا في الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا.
وقال باتريك تشايلدرز، المحامي المتخصص في قضايا التجارة والمسؤول التجاري الأميركي السابق، إن الحظر الجديد «لن يسهم بالتأكيد في تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا».
وكانت الجولة الأخيرة من التوتر قد بدأت عندما استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونًا يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي لفرض رسومٍ جمركية بنسبة 50 في المئة على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار، متهمًا كندا بالتمييز ضد منتجات ألبان وسيارات أميركية.
وردت كندا بفرض رسومٍ تتراوح بين 15 و25 في المئة على منتجاتٍ أميركية بالقيمة نفسها تقريبًا، ما دفع ترامب إلى فرض حظرٍ إضافي على قائمة من السلع الكندية اعتبارًا من الساعات الأولى من الثلاثاء.
ويرى خبراء أن التأثير الاقتصادي المباشر للحظر قد يبقى محدودًا، خصوصًا أن كثيرًا من السلع المستهدفة كانت تخضع أصلًا لرسومٍ مرتفعة تجعل استيرادها غير مجدٍ اقتصاديًّا.
المصدر: السياسة