اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام “إسرائيل” بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها، وان الإدارة الأميركية وترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام “إسرائيل” بوقف حربها على لبنان، والتي إن استمرت، بالتأكيد، سوف تجهض كل الجهود والمساعي التي تُبذل لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها على المستويات كافة”.
جاء ذلك خلال استقباله عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات الميدانية على ضوء عدم التزام “إسرائيل” باتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عدوانها على لبنان، ناهيك عن التدمير الممنهج للقرى والبنى التحتية على نحو غير مسبوق.
رئيس المجلس النيابي نوّه بكل المساعدات التي تُقدّم لدعم الجيش اللبناني. واعتبر انه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.
الرئيس بري تابع أيضًا المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قدم لرئيس المجلس النيابي تقريرًا مفصلًا وموثقًا عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بحق الحجر والبشر.
وجدد الرئيس بري التأكيد على أن “حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال”.
رئيس المجلس النيابي استقبل أيضًا نائب رئيس الأركان في وزارة “الحرب “الدفاع” البريطانية، تشارلي كولينز، والوفد العسكري المرافق، بحضور المستشار الإعلامي، حيث قدم الوفد عرضًا مفصلًا لبرامج التعاون العسكري ومساعدة الجيش اللبناني. كما جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وللمستجدات الميدانية جراء استمرار العدو بعدوانه على لبنان، لا سيما في الجنوب.
الرئيس بري كرر أمام الوفد اعتبار عدم التجديد لقوات اليونيفيل، المولجة تنفيذ القرار الأممي 1701، خطيئة لا زال بالإمكان تفاديها، مشددًا على أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.