نفّذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصامًا في حرم الجامعة، بمشاركة عمداء وأساتذة متفرّغين، للمطالبة بإقرار ملف التفرّغ في أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء وإنصاف الأساتذة، بما يضمن استقرار الجامعة ويحفظ دورها الوطني، وسط تأكيد استمرار الإضراب والتحرّك حتى إقرار الملف.
ووجّه الدكتور محمد كمال الدين، باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين، رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، طالبها فيها بوضع حدّ لسنوات الانتظار والمماطلة، والوفاء بتعهّداتها عبر إقرار ملف التفرّغ في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وأكّد أن الأساتذة لا يطلبون منّةً من أحد، بل يطالبون بحقّ مشروع بعد سنوات من العطاء والتدريس والبحث والصمود في أصعب الظروف، مشدّدًا على أن تجاهل حقوقهم هو ما يعطّل مسيرة الجامعة ويهدّد مستقبلها.
كما أكّد استمرار الإضراب والتحرّك، والتمسّك بوحدة الأساتذة المتفرّغين والمتعاقدين، حتى إقرار الملف وإنهاء معاناة طال أمدها.
من جهتها، طالبت الدكتورة نادين العلي عمران، باسم المعتصمين، الحكومة بإنصاف الأساتذة وإقرار ملف التفرّغ في أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، محذّرةً من تفاقم الأعباء المعيشية التي باتت تثقل كاهلهم.
وشدّدت على أن استمرار التأجيل لم يعد مقبولًا، وأن إقرار الملف يشكّل ضرورة لضمان استقرار الأساتذة واستمرارية الجامعة اللبنانية ودورها التعليمي والوطني.
المصدر: موقع المنار