قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن تفاهمات طهران ومسقط بشأن الممرات الآمنة في مضيق هرمز تمثل إجراء قانونيا، لكنها لا تعني فتح المضيق فورا.
ونقلت قناة SNN الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن “الاتفاق الثنائي الأخير مع عُمان بشأن مسارات الدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه يعد إجراء قانونيا وفنيا مهما، حل محل الإجراءات التي كان معمولا بها في السنوات الماضية”. واستدرك قائلا إن “الاتفاق مع مسقط لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز فورا”.
وأوضح غريب آبادي أن إيران وعمان “تسعيان إلى تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة”. لكنه أكد أن “إعادة فتح المضيق مرهونة بالكامل بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها”.
وأضاف أن طهران “ليست ملزمة بإعادة فتح مضيق هرمز في المرحلة الراهنة”.
وأشار إلى أن “سيطرة إيران على المضيق ستستمر إلى أن تقتنع واشنطن بأن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجا من النزاع”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن في السابع من تشرين الاول / أكتوبر أن البلدين يعتزمان إخطار الهيئة الدولية المختصة قريبا بالاتفاق. وأفاد بأن المشاورات بين طهران ومسقط تكللت بالنجاح، إذ “توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية للممرات الآمنة، وإلى تفاهم حول آلية إخطار الهيئة الدولية المختصة بهذا الشأن”.
وفي سياق متصل، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد، رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق بأنه غير كاف. وقال، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن واشنطن قبلت بعض الشروط بينما بقيت أخرى غير واضحة، وعليها توضيحها.
وأوضح رضائي أن واشنطن تواصلت مع طهران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات، هي باكستان وقطر والعراق. وأكد أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي بأن المضيق لن يفتح ولن تجرى مفاوضات قبل تلبية هذه الشروط.
وفي المقابل، رفضت الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا بإدارة المضيق بشكل مشترك بين إيران وعمان، مؤكدة أن للسفن الحق في المرور الحر وفق القانون الدولي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
المصدر: وكالات ايرانية + روسيا اليوم