أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان غارات سعودية أسفرت عن استشهاد امرأة وإصابة طفلة بجروح خطيرة في محافظة حجة، واستهدفت مناطق سكنية ومنزلًا وصالة رياضية في محافظة تعز خلال الساعات الماضية، مطالبةً الأمم المتحدة بإدانة التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الطيران السعودي استهدف منازل المواطنين في قرية المهجم بعزلة عزمان بمديرية بكيل المير في حجة، ما أدى إلى استشهاد المرأة وإصابة الطفلة.
وفي تعز، أفادت بأن الطيران السعودي شنّ ثلاث غارات على منطقة الصراري المأهولة بالسكان، وعدة غارات على الصالة الرياضية في منطقة الصنه بمديرية المعافر، ما خلّف أضرارًا مادية كبيرة في المنشأة المدنية التي تخدم الشباب.
وأضافت أن الغارات استهدفت أيضًا منزل المواطن علي أحمد الكيري في منطقة العمري بمديرية ذوباب، معتبرةً أن الاستهداف تعمّد ترويع الأسر الآمنة.
وربطت الهيئة هذه الاعتداءات بالتصعيد الذي أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه شمل أكثر من 2900 غارة جوية وهجوم صاروخي خلال مئة يوم، ووصفته بأنه تصعيد غير مسبوق.
واعتبرت أن استهداف منازل المواطنين في المهجم وذوباب والصراري يمثّل «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مستندةً إلى المادة الثامنة من نظام روما الأساسي والمادتين 51 و52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما وصفت قصف الصالة الرياضية في المعافر بأنه استهداف لعين مدنية محمية وانتهاك للمادة 52، واعتبرت استهداف النساء والأطفال في حجة «جريمة قتل عمد للفئات المحمية» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
واتهمت الهيئة القوات السعودية باتباع نهج واحد يمتد من تعز إلى حجة، ومن ذوباب والمعافر والصراري إلى بكيل المير، يقوم، بحسب تعبيرها، على قصف منازل المواطنين عند الإخفاق في الميدان. ووصفت التصعيد بأنه يعكس «الإفلاس والحقد على الشعب اليمني».
وطالبت الأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات، وحمّلت النظام السعودي المسؤولية الجنائية عن استشهاد المرأة وإصابة الطفلة في حجة، مؤكدةً أن الوقائع ستُدرج في الملف القانوني الشامل الذي تعتزم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الجرائم «لن تسقط بالتقادم».
وختمت الهيئة بالترحّم على الشهيدة، وتمنّي الشفاء للطفلة الجريحة، وإدانة استهداف منازل المواطنين والمنشآت الرياضية.
المصدر: موقع المنار