دعا رئيس الوزراء السنغالي أحمدو أل أمينو محمد لو المعارضة وحزب «باستيف» إلى الحوار بشأن مشروع الموازنة المعدّلة لعام 2026، محذّراً من تعطّل عمل الدولة في حال عرقلته في البرلمان، ومؤكداً أن السنغال بلد الحوار والمناقشة الديمقراطية.
وقال لو، في مقابلة صحفية، إن حزب «باستيف»، الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، رفض المشروع داخل اللجنة، ما يشير إلى احتمال تعثّره في التصويت المقرّر الثلاثاء.
وأضاف أنه أجرى اتصالاً برئيس الجمعية الوطنية وينتظر ردّه، مؤكداً أن بلاده اعتادت تجاوز أزمات أكثر تعقيداً. وأشار إلى اتخاذ الخطوات اللازمة خلال اليوم للاستجابة للمخاوف المطروحة، والعمل مع رئيس الجمهورية على مناقشتها مع كتلة «باستيف».
وفي شأن الخيارات الدستورية، أوضح رئيس الوزراء أن تأخر التصويت قد يدفع الرئيس إلى استخدام الأدوات التي يمنحها له الدستور، بما فيها إصدار أوامر تنفيذية أو تمديد الاعتمادات المالية المصادق عليها، لتجنّب ما وصفه بحالة الإغلاق الحكومي.
وشدّد لو على أهمية مشروع الموازنة في إظهار التزام السنغال قانونياً بإجراء التصحيحات اللازمة في إدارة المالية العامة، معتبراً أن الاتفاق مع البرلمان ضروري لأن اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي يفتح المجال لمعالجة ملف الديون.
ويأتي التوتر في ظل أزمة ديون عامة قُدّرت بنحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2024، وخلاف سياسي بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وزعيم حزب «باستيف» عثمان سونكو، الذي أقاله الرئيس من منصب رئيس الوزراء في مايو الماضي، على خلفية اختلافات بشأن معالجة الديون.
المصدر: وكالة يونيوز