أعلنت وزارة الزراعة التعاون مع بلدية القبيات لإدارة حرج البلدة وفق خطة تهدف إلى الحدّ من مخاطر الحرائق، والحفاظ على صحة الغابة وتنوّعها البيولوجي، وضمان استدامتها وتجدّدها الطبيعي.
ويأتي التعاون بموجب مذكرة تفاهم بين الوزارة، ممثّلة بوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، والبلدية ممثّلة برئيس مجلسها البلدي ميشال عبدو عبدو، في إطار شراكة لإدارة الحرج تحت إشراف الوزارة ورقابتها.
وكان هاني قد استقبل في مكتبه وفداً من بلدية القبيات ترأّسته نائبة رئيس المجلس البلدي الدكتورة ميرنا كرم، بحضور النائب جيمي جبور، في إطار تعزيز التعاون لحماية الثروة الحرجية وتطوير إدارتها المستدامة.
وتقوم الشراكة على تنفيذ تدخلات فنية مدروسة تجمع بين الوقاية من الحرائق وصون النظم البيئية الحرجية، بما يعزّز قدرة البلدية على حماية الحرج وإدارته.
وتشمل الخطة تنظيم أعمال التشحيل والتفريد والتنظيف، وإزالة الأغصان اليابسة ومخلّفات الأعمال، استناداً إلى الكشف الفني ووفق الشروط التي تحدّدها الوزارة. وتُنفّذ الأعمال على مراحل، مع الالتزام بحماية الأشجار والشتول الحرجية والمحافظة على سلامة التربة.
وبموجب المذكرة، تتولى البلدية تنفيذ الأعمال بواسطة عمّال مؤهّلين، بعد استكمال التراخيص والموافقات اللازمة، فيما يراقب مركز الأحراج المختص التنفيذ ويتحقّق من الالتزام بالشروط الفنية.
ويُشترط للانتقال إلى أي مرحلة جديدة قبول أعمال المرحلة السابقة وإزالة مخلّفاتها والحصول على موافقة خطية من الوزارة.
وتحصر المذكرة نطاق الأعمال بالتدخلات الهادفة إلى الحماية من الحرائق، وتحظر القطع العشوائي للأشجار وشقّ طرق جديدة وإحراق المخلّفات والتفحيم ضمن نطاق الأعمال، كما تنظّم التعامل مع الأحطاب الناتجة وفق الأصول القانونية.
ويهدف التعاون إلى تطوير نموذج تشاركي للإدارة المستدامة للغابات، ينطلق من حرج القبيات ويعزّز دور البلديات في الوقاية والحماية بالشراكة مع الوزارة، حفاظاً على الثروة الحرجية بوصفها إرثاً وطنياً ومورداً بيئياً للأجيال المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام