تشكّل التحولات الكبرى في مسار الصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الإسرائيلي محطة مفصلية في إعادة رسم خارطة النفوذ الإقليمي والعالمي، مع ارتقاء المواجهة إلى مرحلة الاشتباك المباشر التي ترسم ملامح نظام دولي جديد أشد ضراوة على الهيمنة الأمريكية مقارنة بحروبها السابقة. تسعى هذه المقالة إلى تفكيك المسار التاريخي لتحول العلاقة بين طهران وتل أبيب من التبعية زمن الشاه إلى المواجهة الوجودية، مسلطة الضوء على صمود النموذج الإيراني في وجه مشاريع الهيمنة الاستكبارية—والمتمثلة بالمدرسة الترامبية الساعية لاستغلال الشعوب من غرينلاند وكندا وفنزويلا مروراً بأوروبا وصولاً إلى بحر الصين. والأهم من ذلك، لقد برهنت هذه التجربة على ميلاد مدرسة سياسية جديدة كلياً تختلف عن المدارس النفعية التقليدية (كالماكيافيلية، والهوبزية، والوالتزية) القائمة على المصلحة المجردة من القيم؛ إنها “مدرسة المصداقية الوجودية” التي ترتبط بالحق والقضايا العادلة والشعارات المبدئية، وتثبت التزامها المطلق بها، حتى لو تطلب ذلك دفع أغلى الأثمان مادياً ومعنوياً.

·       الحكم البهلوي… الصديق الأعمى للغرب وشريان الحياة للكيان الإسرائيلي

انتقل الحكم في إيران عبر محطات تاريخية عديدة وصولاً إلى العائلة البهلوية التي حظيت برعاية واهتمام بالغين من الحكومات الغربية، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان الشاه محمد رضا بهلوي المنفِّذ والراعي لشؤون الغرب حتى أُطلق عليه اسم “شرطي الخليج”. وفي اعتراف صارخ على لسانه، قال في لقاء صحفي مع أنيس منصور نُشر بالقاهرة في مجلة “6 أكتوبر” (العدد 192، 29 يوليو 1980): «أرادو أن أخرج لأنّي كنتُ مستقلّاً في تفكيري وتدبيري… إنّني الآن أرى كل شيء بوضوح، أرى كل أخطائي، ومن بين أخطائي المميتة أنّني صدقت الغرب كالأعمى، وأنّني أخذت قضية صداقة الغرب شيئاً مسلّماً به…».

ومع تأسيس الكيان الإسرائيلي في العام 1948م، نشأت علاقة متينة وخفية ثم علنية بين الطرفين. وقد اعتبر السناتور الأمريكي جاكسون، أشد أعضاء مجلس الشيوخ عداوة للعرب، في حديثه لمجلة “يو أس نيوز وورلد ريبورت”، أنه لولا وجود شاه إيران وكيان العدو في الشرق الأوسط لخسرت الولايات المتحدة مصالحها النفطية ولزالت العديد من الدول التابعة للغرب كالأردن والسعودية. وقدّمت إيران الشاه خدمة جليلة للكيان الإسرائيلي عندما لجأ العرب إلى استخدام سلاح النفط في حربَيْ 1967 و1973، حيث شكلت طهران شريان الحياة النفطي وشبه الوحيد للكيان، خفّفت عنه عبء الاستيراد من فنزويلا، ومساهمة في تمويل وبناء خط أنابيب “إيلات-حيفا”. كما امتد التعاون الأمني والاستخباري عبر تأسيس وتدريب جهاز “السافاك” بمساعدة الـ “سي آي إي” والموساد لقمع المعارضة الوطنية والإسلامية آنذاك.

·       الانعطافة الكبرى: ثورة الإمام الخميني وسقوط “الشيطان الأصغر”

في الأول من شباط عام  1979، حدثت هزة جيوستراتيجية كبرى أعادت رسم موازين القوى في المنطقة؛ وقد كتب هنري كيسنجر في كتابه  النظام العالمي ” تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ” بأنها شكلت “تحديًا مزدوجًا للنظام الدولي”؛ فهي من جهة ثورة إسلامية عازمة على إطاحة نظام وستفاليا (القائم على الدول الوطنية والسيادة)، ومن جهة أخرى دولة حديثة وممسكة بزمام دولة سيادية تشغل مقعدها في الأمم المتحدة وتملك جهازًا دبلوماسيًا، مما وضع إيران في نقطة تقاطع بين نظامين عالميين متناقضين: الالتزام بالحصانات الدبلوماسية الرسمية مقابل الاستمرار في تصدير الثورة وتقويض النظام العالمي القائم، فيما وصف محمد حسنين هيكل في “كتاب مدافع آية الله” الثورة الإيرانية بأنها تجربة فريدة ومذهلة في التاريخ الحديث خالفت كل التوقعات والمقاييس التقليدية للثورات – مع هبوط طائرة الإمام الخميني في طهران والتي أدت لاحقًا إلى إعلان الجمهورية الإسلامية. لقد أحدث هذا الحدث رعباً حقيقياً للغرب وأذرعه في المنطقة، وتجلّى ذلك في إطلاق الحرب المفروضة على إيران عبر النظام العراقي (1980-1988) والتي كان المستفيد الأكبر منها هو الكيان الإسرائيلي عبر استنزاف الطرفين ومحاولة لإرغام إيران الجديدة لقبول الشراكة والعلاقة مع الغرب من خلال جعلها تحت ضغوط عسكرية وإقتصادية تستجدي فيها المساعدة الأمريكية.

إلا أن إيران الثورة حوّلت الوجهة من حليف للكيان إلى الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة. فأول ما قامت به القيادة الجديدة هو تحويل مقر البعثة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة لفلسطين. وهنا أطلق الإمام الخميني عبارته الشهيرة: “إسرائيل دوشمن كوچك” (إسرائيل الشيطان الأصغر)، بينما اعتبر أريئيل شارون وزيراً للأمن في أواخر 1981 أن المجال الاستراتيجي للكيان  يجب أن يمتد لمراقبة إيران وباكستان والخليج.

·       من التهديد الاستراتيجي إلى الخطر الوجودي: تشكّل محور المقاومة

مع رحيل الإمام الخميني وتولي السيد القائد علي الخامنئي قيادة الثورة، دخلت إيران مرحلة التشكل كقوة إقليمية كبرى ذات قدرات مؤثرة وممتدة. وفي هذا السياق، يذكر الباحث في معهد القدس للأبحاث يوسي منشروف أنه مع تعيين الشهيد الحاج  قاسم سليماني قائداً لفيلق القدس، والشهيد القائد عماد مغنية في حزب الله، انتقل الصراع إلى مستوى متقدم جداً، حيث بات حزب الله شريكاً عقائدياً وموكلاً يحمل المشروع الرسالي في مواجهة الاحتلال، وأصبح التهديد الإسرائيلي يأخذ طابعاً وجودياً.

توالت الضربات على المشروع الصهيوني-الأمريكي؛ بدءاً من الانسحاب الإسرائيلي المدحور من جنوب لبنان عام 2000، مروراً بانتصار المقاومة في حرب تموز 2006، وصولاً إلى تهاوي الجدران الشرقية والغربية لإيران بعد الغرق الأمريكي في أفغانستان وانهيار نظام صدام حسين على يد الغزو الأمريكي، وهو ما اعتبره المحللون الغربيون هدية مجانية وسّعت المجال الحيوي الإيراني وربطت طهران بدمشق وبيروت وبغداد واليمن.

·       اغتيال الحاج قاسم سليماني وتجدد الثورة

    في أحدث محطات الصراع، وبدلاً من تراجع الجمهورية الإسلامية، أثبت العقل الاستراتيجي الإيراني، ومعه محور المقاومة، صلابةً منقطعة النظير. وعلى عكس ما كانت تروّج له مراكز الأبحاث الغربية ودوائر صنع القرار في واشنطن وتل أبيب، من أن إسقاط النظام في إيران وتفكيك بنيته السياسية والعسكرية أمر ممكن خلال “أيام أو أسابيع بحد أقصى، كشفت التطورات الميدانية والسياسية المستمرة طوال الأشهر السبعة الأخيرة، وما أعقبها من تصعيد ملحمي، عن عمق استراتيجي وحضاري وشعبي يصعب النيل منه أو اختزاله في موازين القوة العسكرية التقليدية، مع مفاجأة أحدثتها تشكيلات التعبئة (البسيج) في تحصين الجبهة الداخلية للجمهورية الإيرانية.

إن المواجهة اليوم لا تقتصر على البُعد العسكري الخشن، بل تتجاوز ذلك إلى حالة من التحام المجتمع والدولة والحضارة في إيران، وفي امتداداتها الإقليمية ضمن محور المقاومة. وكما يظهر في قراءات وسائل الإعلام العبرية والتقارير والتحليلات الاستراتيجية الإسرائيلية، فإن الرهان على أن العقوبات الاقتصادية والضغط العسكري المباشر كفيلان بدفع الداخل الإيراني نحو الانهيار لم يحقق النتائج السياسية المأمولة منهما؛ بل إن استهداف إيران والضغط عليها قد أسهما، في محطات مفصلية، في إعادة تنشيط مشاعر التضامن الوطني والالتفاف حول القيادة، واستحضار مضامين الثورة الإسلامية ومفاهيم السيادة والاستقلال ومقاومة التدخل الخارجي. ولعل التجربة الأكثر دلالة على هذه المفارقة ما أعقب اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني 2020، حين تحولت عملية الاغتيال، التي استهدفت أحد أبرز رموز الإقتدار الإيراني الإقليمي، إلى محطة تاريخية استئنائية خارج التوقعات، لإعادة إنتاج رمزيته وتعزيز حضوره في الوعي الوطني الإيراني.

فلم تكن النتائج السياسية والاجتماعية لاغتيال سليماني أقل دلالة من تداعيات العملية العسكرية والاستراتيجية نفسها؛ إذ كشفت الساعات والأيام التي أعقبت الاغتيال عن مفارقة لافتة، تمثلت في أن العملية التي استهدفت إضعاف إيران وضرب أحد أبرز رموز مشروعها الإقليمي أسهمت، في المقابل، في تحويل سليماني إلى رمز وطني وقومي تجاوزت دلالاته حدود الانتماء السياسي والتنظيمي. وقد تجلّى ذلك بوضوح في المشهد الجماهيري غير المسبوق الذي رافق مراسم تشييعه، حيث خرجت حشود ضخمة في طهران وقم والأهواز ومشهد وكرمان. وقدّرت وكالة “أسوشيتد برس” عدد المشاركين في مراسم تشييعه بالعاصمة طهران بمليون شخص على الأقل، استناداً إلى المشاهد الجوية وتقديرات مراسليها، مع الإشارة إلى عدم توافر إحصاء مستقل دقيق. وذهبت إذاعة أوروبا الحرة إلى وصف حجم الحشود ومظاهر الحزن بأنها من بين الأضخم منذ تشييع مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني عام 1989، في مشهد عكس حجم التحول الذي أحدثه الاغتيال في المزاج الشعبي الإيراني.  

ولعل الدلالة الأكثر أهمية في هذه المشاهد لم تكن في حجم المشاركة الجماهيرية وحده، بل في طبيعة الشرائح السياسية والاجتماعية التي عبّرت عن تضامنها مع سليماني؛ إذ نقلت إذاعة أوروبا الحرة، في تقرير نشرته في السابع من كانون الثاني 2020، مواقف لشخصيات وناشطين لا ينتمون بالضرورة إلى التيار المؤيد للنظام وهو بنفسه كان معاكس للتقديرات الغربية . فقد أعلن الناشط الطلابي الإصلاحي عبد الله مؤمني، أن اغتيال سليماني ألحق ضرراً بالكرامة الوطنية الإيرانية، مؤكداً أن “لا توجد أمة تسعد عندما يُقتل جنودها وقادتها على أيدي أجانب”. كما نقل التقرير شهادة رجل أعمال إيراني شارك في احتجاجات عام 2009 ضد السلطة، لكنه أعلن بوضوح: “لست من أنصار هذه السلطة، لكن عندما أرى أن بلدي معرض لهجوم محتمل، أقف إلى جانب بلدي وشعبي”. ولم يتوقف الأمر عند هذه الشريحة، بل شمل شخصيات من خارج المنظومة السياسية للجمهورية الإسلامية، وحسب نفس المصدر السابق في مقالة لـ Golnaz Esfandiari وصف أردشير زاهدي، الدبلوماسي الإيراني السابق في عهد الشاه والمقيم في المنفى، سليماني بأنه “جندي وطني وشريف” والتصريح نفسه نقلته BBC Persian في 5 كانون الثاني 2020. وتكتسب هذه المواقف أهميتها من كونها تكشف عن إمكانية الفصل بين الموقف السياسي من النظام وموقف الفرد من الاعتداء الخارجي على بلاده، بما يجعل الاغتيال يتجاوز كونه استهدافاً لشخصية عسكرية إلى قضية تتصل بالكرامة والسيادة الوطنية.

وتتأكد هذه الدلالة من خلال تحليل نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في الثامن من كانون الثاني 2020، تناول التفاعلات باللغة الفارسية على منصة تويتر عقب الاغتيال، وأظهر أن ردود الفعل الرافضة للعملية لم تقتصر على الحسابات المؤيدة للجمهورية الإسلامية، بل امتدت إلى حسابات سبق أن شاركت في التفاعلات المؤيدة للاحتجاجات المناهضة للنظام خلال تشرين الثاني 2019. وأشار التحليل إلى ارتفاع حجم التغريدات باللغة الفارسية إلى أربعة أضعاف المعدل المعتاد، وأن التفاعلات التي تناولت اغتيال سليماني اتسمت، في غالبيتها، برفض العملية الأميركية، حتى لدى شريحة من الحسابات ذات التوجهات المعارضة للسلطة. وخلص الباحثان إلى أن اغتيال سليماني لم ينجح في تحويل المعارضة الإيرانية إلى قوة داعمة للعملية الأميركية، بل أسهم في توحيد قطاعات من الإيرانيين حول إدانة الولايات المتحدة ورفض الاعتداء على بلادهم. ومع ضرورة التنبيه إلى أن عينة التفاعلات الرقمية لا تمثل استطلاعاً شاملاً للرأي العام الإيراني، فإنها تظل مؤشراً مهماً على طبيعة الاستجابة الوطنية والسياسية للعملية.  

ولا تقتصر دلالات هذه التحولات على المشهد الجماهيري أو التفاعلات الرقمية، بل تجد ما يعززها في بعض القراءات الإسرائيلية لنتائج الاغتيال وتداعياته الاستراتيجية. ففي سياق تقييم العملية، أُشير إلى مواقف نائب رئيس الموساد السابق رام بن باراك والعميد الاحتياط إفرايم سنّه، خلال نقاش في أكاديمية نتانيا، بما يفيد أن اغتيال سليماني لم تؤدِّ إلى تغيير جوهري في معادلات الصراع، ولم تنجح في إنهاء البيئة التي أنتجت نفوذ إيران الإقليمي وقوة محور المقاومة. وقد وردت هذه الإشارة في مقالة نشرها موقع “إسرائيل ديفنس” بتاريخ 26 شباط 2020، وهي شهادة تستحق التوقف عندها، لأنها تبرز الفارق بين النجاح التكتيكي في تصفية شخصية قيادية وبين تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع للعملية.

وعليه، فإن ما أنتجته عملية الاغتيال لم يكن مجرد حالة حزن عابرة أو تعبئة جماهيرية مرتبطة بمراسم التشييع، بل لحظة سياسية ووطنية أعادت استحضار الذاكرة الثورية ومفاهيم السيادة والاستقلال ومقاومة التدخل الخارجي. وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية: فاستهداف شخصية جسّدت أحد أبرز وجوه المشروع الإقليمي الإيراني لم يؤدِّ بالضرورة إلى إضعاف الرمزية التي حملتها، بل أسهم في إعادة إنتاجها ضمن وعي جمعي أوسع، تجاوز في بعض مظاهره الانقسامات بين الموالاة والمعارضة. وبهذا المعنى، لم يكن اغتيال سليماني نهاية مرحلة من مراحل الثورة، بقدر ما تحول إلى مناسبة لإعادة استحضار مضامينها وتجديد التعبئة حولها.

إن التجربة الإيرانية، في هذا السياق، تكشف عن محدودية المقاربات التي تختزل قوة الدول في قدراتها العسكرية أو في مصير قياداتها السياسية والعسكرية؛ فاغتيال القائد قد ينهي دوره الميداني، لكنه لا يضمن القضاء على الرمزية التي يمثلها، ولا على الأفكار والذاكرة السياسية التي تشكلت حول تجربته. بل قد يؤدي، في ظروف معينة، إلى نتائج معاكسة للأهداف التي توخاها منفذوه، عبر تحويل الشخصية المستهدفة إلى رمز يتجاوز حضوره حدود حياته، وإعادة تنشيط عناصر الهوية الوطنية والثورية التي كان يراد إضعافها. ومن هنا، فإن اغتيال سليماني لم يكن مجرد عملية تصفية لقائد عسكري، بل محطة كشفت كيف يمكن لاستهداف الرموز أن يتحول إلى عامل في تجدد التعبئة الثورية والوطنية، وهو ما يمنح عنوان “اغتيال سليماني هو تجدد الثورة” دلالته السياسية والاستراتيجية.

·        وهم الحسم السريع … في الحرب المفروضة الثانية

    لم تكن التطورات اللاحقة لاغتيال سليماني منفصلة عن مسار المواجهة المتصاعدة بين إيران وكيان العدو، بل مثّلت امتداداً لصراع انتقل تدريجياً من العمليات الاستخبارية والاغتيالات والاستهدافات المحدودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة، وهي مواجهة لا يمكن فصلها عن التحولات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الخليج منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ثم انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، وما أعقبهما من إعادة تشكيل للترتيبات الأمنية الإقليمية وتوسّع الحضور العسكري الأميركي في الخليج، ولا سيما بعد حرب عام 1991، في إطار سياسات احتواء إيران والعراق وإعادة ضبط موازين القوى الإقليمية .(هذا ما ورد في كتاب ” عشّ النسر في الخليج صفحة 78–96 ). The Eagle’s Nest in the Gulf: Analysis of US Military Deployment in the GCC Countries (1991-2014)

وقد بلغ هذا المسار منعطفاً تاريخياً في 13 حزيران 2025، عندما شنّ كيان العدو عدواناً عسكرياً واسعاً على إيران، مستهدفاً المنشآت النووية والعسكرية ومنظومات الصواريخ، بالتزامن مع اغتيال عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

 وفي عملية كشفت عن تحضير استخباري مسبق طال الجغرافيا الإيرانية ومحيطها الأمني، فقد أظهرت التقارير أن جهاز الموساد اعتمد على خلايا استخبارية أُعدّت مسبقاً داخل الأراضي الإيرانية، وأسلحة ومسيّرات جرى تهريبها وتخزينها في مواقع سرية، بهدف تعطيل منظومات الدفاع الجوي وفتح المجال أمام الطائرات الإسرائيلية، فضلاً عن استهداف مراكز القيادة والقيادات العسكرية في الضربة الافتتاحية. وقد كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تحقيق نشرته يوم بدء الهجوم، تفاصيل عن تفعيل فرق استخبارية سرية ومنظومات أسلحة ومسيّرات جرى تجهيزها مسبقاً داخل إيران، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تفاصيل تتعلق بإدخال قوات خاصة ومنظومات تسليح إلى العمق الإيراني. (هذا ما ورد ضمن مقال في صحيفة واشنطن بوست: كيف أعدّ الموساد سرّاً الهجوم الإسرائيلي من داخل إيران. How Mossad prepared Israel’s attack from inside Iran – The Washington Post)

وفي المقابل، ردّت إيران بإطلاق موجات متتالية من الصواريخ الباليستية باتجاه عمق كيان العدو الإسرائيلي، في إطار عملية «الوعد الصادق 3»، لتدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيان العدو في مواجهة عسكرية استمرت اثني عشر يوماً، وانتهت في 24 حزيران 2025، وذلك بعد انضمام الولايات المتحدة إلى العدوان، واستهدافها المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان .( Israel-Iran Conflict, U.S. Strikes, and Ceasefire – EveryCRSReport.com)

وقد كشفت هذه المواجهة، رغم الخسائر الإيرانية الكبيرة والأضرار التي لحقت بمنشآتها الاستراتيجية، عن قدرة طهران على مواصلة الرد العسكري وعدم انهيار بنيتها السياسية والعسكرية تحت وطأة الضربات، لتشكل بذلك منعطفاً جديداً في تاريخ الصراع. وقد انعكس هذا التحول حتى في التوصيف الإيراني للحرب، إذ جرى تداول مصطلح “الحرب المفروضة الثانية” لوصف المواجهة، استحضاراً لذاكرة الحرب العراقية الإيرانية وما ارتبط بها من مفهوم الدفاع عن الدولة والثورة في مواجهة العدوان الخارجي. The Second “Imposed War”: The Israel–Iran War and Its Implications for Iran’s National Security | INSS

   أزمة الشرعية وسقوط السردية الغربية: حصاد “الحرب المفروضة الثالثة”

   في أحدث محطات الصراع، كشفت المواجهة المباشرة عن حدود المقاربات الاستراتيجية الغربية والإسرائيلية التي افترضت إمكانية إسقاط الجمهورية الإسلامية وتفكيك بنيتها خلال أيام أو أسابيع. فعلى الرغم من حجم الضربات والاستهدافات، لم تنجح العمليات في تحقيق هدف تغيير النظام. وفي هذا السياق، كشف تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” (9 آذار 2026)، استناداً إلى تقييم استخباري لمجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، أن التقديرات السابقة للحرب كانت تستبعد إمكانية تغيير النظام بسبب تماسك المؤسسات الأمنية وغياب معارضة داخلية قادرة على البديل. وهو ما أكده معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) والباحث راز زيمت من أن أجهزة الدولة الإيرانية لا تزال متماسكة وأن استهداف القيادات يؤدي إلى تعزيز بنية الحرس الثوري وتماسك الجبهة الداخلية بدل انهيارها، مبيناً الفجوة الكبيرة بين الإضرار العسكري والقدرة الفعلية على تفكيك النظام.

ولقد تجسد هذا الوهم الاستراتيجي بشكل صارخ خلال “حرب الـ 40 يوماً” أو ما يمكن تسميته بـ “الحرب المفروضة الثالثة”، التي انطلقت بناءً على وعود رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومشروع إسرائيلي-أمريكي طموح لإسقاط النظام الإيراني، مدفوعاً بانبهار أمريكي عارم بفكرة السيطرة المباشرة على أهم معاقل الطاقة وخزانات النفط الكبرى في العالم. ولم تكن تلك الحرب مجرد محاولة عسكرية عابرة، بل كانت هجوماً استراتيجياً مدروساً للتحكم بطرق التجارة العالمية وخنق “طريق الحرير” الصيني والسيطرة على شرايين إمدادات الطاقة الحيوية للصين، غير أن صلابة الجبهة الداخلية الإيرانية أسقطت هذه الأطماع في مهدها .

وفي السياق العسكري، أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن التفوق الجوي، مهما بلغت فاعليته، لا يكفي وحده لإحداث تحول سياسي جذري أو إسقاط نظام سياسي، إذ يتطلب تحقيق مثل هذه الأهداف أدوات ضغط إضافية، وقد يستدعي تدخلاً برياً واسع النطاق ينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية كبيرة.( Would Air Strikes Against Iran Work?)

 أظهر تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي (18 أيلول 2026) أن كلفة العمليات العسكرية تجاوزت 38 مليار دولار، مع استنزاف الذخائر وظهور اختناقات صناعية، مؤكداً أن المواجهة تحولت إلى حرب استنزاف كبرى تمتلك فيها إيران أوراق ضغط استراتيجية كموقعها في مضيق هرمز وتهديد أمن الملاحة. وعلى المستوى السياسي الداخلي، أظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث (8 تشرين الأول 2026) أن 65% من الأمريكيين يعارضون إدارة ترامب للحرب، مما يعكس اتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة وتقبل الرأي العام للكلفة. وبذلك، تتأكد المفارقة الاستراتيجية: استطاعت واشنطن وتل أبيب إلحاق أضرار مادية، لكنهما عجزتا عن تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية نهائية، ليبقى صمود الدولة والقدرة على تحمل زمن الاستنزاف هما المحددان الحقيقيان لمستقبل المنطقة.( U.S. Conflict with Iran – EveryCRSReport.com)

·       المدرسة الإسلامية الإيرانية: المصداقية والالتزام الأخلاقي في مواجهة واقعية القوة ومنطق المصلحة

    لعلّ من أبرز السمات التي تسعى التجربة السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تكريسها في المواجهة الراهنة، تقديم نموذج في الالتزام المبدئي والمصداقية السياسية، يقوم على اعتبار أن المواقف المعلنة ليست مجرد أدوات تفاوضية قابلة للتراجع متى تبدّلت موازين القوى، بل تعهدات ذات أبعاد عقائدية وأخلاقية ينبغي الوفاء بها حتى عندما تتعارض مع مقتضيات المصلحة القومية الآنية وحسابات الربح والخسارة. فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، سعت طهران إلى بلورة تصور للعلاقات الدولية يستند إلى مرجعية إسلامية تجعل العدل والصدق والوفاء بالعهد ورفض الظلم والاستكبار محددات للسلوك السياسي، وليس مجرد شعارات خطابية؛ وهو ما انعكس في المادتين 152 و154 من الدستور الإيراني، اللتين تربطان السياسة الخارجية برفض الهيمنة، وتحقيق الاستقلال، ونصرة المظلومين، واعتبار الحرية والعدل حقاً إنسانياً عاماً. ومن الناحية الفلسفية، يضع هذا التصور نفسه في موقع مغاير للميكيافيلية السياسية التي ارتبطت بفصل اعتبارات السلطة والمصلحة عن القيود الأخلاقية، وللتصور الهوبزي الذي ينطلق من حالة الطبيعة والصراع على القوة والأمن، وللواقعية البنيوية عند كينيث والتز التي تجعل الفوضى الدولية ومقتضيات البقاء والمساعدة الذاتية محددات أساسية لسلوك الدول، فضلاً عن النزعات الداروينية الاجتماعية التي أسقطت منطق الانتقاء والتنافس والبقاء للأقوى على العلاقات بين الجماعات والدول. غير أن خصوصية النموذج الذي تطرحه إيران تكمن، وفق هذه القراءة، في محاولة الجمع بين مقتضيات الدولة ومصالحها الاستراتيجية وبين مرجعية قيمية تتجاوز حدود المنفعة المادية المباشرة، بحيث لا تكون القوة غاية مستقلة، بل أداة مرتبطة بمبادئ معلنة والتزامات أخلاقية. ومن هنا تبرز أهمية هذه التجربة في زمن تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى ازدواجية المعايير الغربية وتتراجع فيها الروابط الأخلاقية بين الشعوب والأمم، إلى تزايد توظيف الخطاب الديمقراطي والحقوقي بصورة انتقائية تبعاً لموازين المصالح والتحالفات، وإلى تأثير شبكات المصالح ومراكز النفوذ غير الخاضعة للمساءلة الديمقراطية في صناعة القرار الدولي؛ إذ تطرح المدرسة الإسلامية الإيرانية، على مستوى مرجعيتها المعلنة، تصوراً بديلاً يعيد الاعتبار للأخلاق والوفاء والمصداقية بوصفها عناصر في بناء القوة السياسية، لا عوائق أمامها.

وبذلك، فإن الرهان الفكري الذي تطرحه هذه التجربة لا يقتصر على تحدي الهيمنة العسكرية والسياسية، بل يمتد إلى مساءلة المنظومة القيمية والأخلاقية التي تحكم جانباً من ممارسات النخب السياسية ومراكز النفوذ في الغرب، وما تكشفه فضائح جيفري إبستين وشبكات العلاقات المرتبطة به من إشكاليات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ واحتمالات الابتزاز السياسي والتأثير غير المشروع في صناعة القرار؛ وهي إشكاليات تثير تساؤلات حول مدى استقلال القرار السياسي عن المصالح والشبكات الخفية. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: هل ينبغي للدولة أن تفعل كل ما تسمح به موازين القوة لتحقيق مصالحها، أم أن هناك حدوداً أخلاقية ومبدئية ينبغي ألا تتجاوزها، حتى في أشد لحظات الصراع؟

·       خلاصة

 تكشف القراءة التاريخية لمسار العلاقات الإيرانية–الإسرائيلية عن تحوّل استراتيجي عميق؛ فإيران التي شكّلت في عهد الشاه أحد المرتكزات الإقليمية للنفوذ الأمريكي، وانتقلت علاقاتها مع كيان العدو من التعاون النفطي والأمني إلى الشراكة الاستراتيجية، أعادت ثورة عام 1979 توجيه موقعها الإقليمي، لتتحول إلى طرف رئيسي في معادلة الصراع مع المشروع الإسرائيلي، وإلى داعم أساسي للقضية الفلسطينية وقوى المقاومة في المنطقة. ولم يكن هذا التحول مجرد تبدّل في التحالفات السياسية، بل مثّل إعادة تعريف لدور إيران وموقعها في التوازنات الإقليمية.

كما أظهرت المحطات اللاحقة أن الإقتدار الإيراني لم يتشكل بفعل القدرات العسكرية وحدها، بل ارتبط أيضاً بتطور شبكة من العلاقات والتحالفات الإقليمية، وبالاستفادة من التحولات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، ولا سيما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وفي المقابل، كشفت المواجهة العسكرية المباشرة عن حدود القدرة الأمريكية والإسرائيلية على تحويل التفوق العسكري والتكنولوجي إلى نتائج سياسية حاسمة؛ وعن قدرة الجغرافيا السياسية المتمثلة بمضيق هرمز في التفوق على القدرات التكنولوجية والعسكرية، إذ إن إلحاق الأضرار بالبنية العسكرية والقيادية لا يعني بالضرورة انهيار مؤسسات الدولة أو تحقيق تغيير النظام كما حصل مع العراق وفنزويلا، كما أن استمرار الضغوط لا يضمن إنتاج البديل السياسي الذي تسعى إليه الأطراف المهاجمة.

ومن هنا، تبرز أهمية التمييز بين النجاح العملياتي في ميدان المعركة والنجاح الاستراتيجي في تحقيق الأهداف السياسية. فالتقارير والتحليلات الأمريكية والإسرائيلية التي تناولت الحرب تشير إلى أن إسقاط النظام الإيراني ليس نتيجة تلقائية للضربات العسكرية، وأن تماسك المؤسسات الأمنية وغياب بديل سياسي موحد يظلان عاملين مؤثرين في تحديد مآلات المواجهة. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار الدولة لا يعني غياب التحديات الداخلية أو تجاوز آثار الحرب الاقتصادية والعسكرية، بل يدل على أن قياس نتائج الصراع يحتاج إلى معايير تتجاوز حجم الدمار والخسائر المباشرة.

ولا يمكن إغفال أن تداعيات المواجهة لم تبقَ محصورة في الجغرافيا الإيرانية أو الإقليمية، بل امتدّت إلى الداخل الأميركي نفسه، حيث تحوّلت كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية إلى عامل ضغط على الإدارة الأميركية، وأحدثت تصدّعاً داخل المعسكر الجمهوري بشأن جدوى استمرارها. وقد برز هذا الانقسام بوضوح عقب الهزيمة الانتخابية الواسعة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني 2026، حين حمّل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الحرب مسؤولية خسارة حزبه، قائلاً في منشور له بتاريخ 4 تشرين الثاني: “السبب الذي خسرنا من أجله هو الحرب”، فيما أقرّ الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران كانت أحد العوامل التي أسهمت في تلك الخسارة، رغم تمسّكه بصواب قرار خوضها (CBS News، 4 تشرين الثاني 2026؛ Reuters، 4 تشرين الثاني 2026).وتكشف هذه التطورات عن أحد الأبعاد الاستراتيجية الأعمق للمواجهة؛ إذ لم تقتصر نتائجها على تبادل الضربات واستنزاف القدرات العسكرية، بل انتقلت كلفتها إلى المجال السياسي الداخلي للطرف الأميركي، وأصبحت موضع خلاف داخل قيادته وحزبه. وبذلك، لم تعد نتائج الحرب تُقاس بما أحدثته من أضرار في البنية العسكرية الإيرانية فحسب، بل أيضاً بما فرضته من أعباء على صانع القرار الأميركي، وما خلّفته من تداعيات على تماسكه الداخلي وموقعه الانتخابي.

وعلى المستوى الفكري، تطرح التجربة الإيرانية، من خلال مرجعيتها الإسلامية وخطابها السياسي المعلن، سؤالاً يتجاوز حدود التنافس على القوة والنفوذ، ويتصل بموقع الأخلاق والمصداقية والوفاء بالعهود في العلاقات الدولية المفقودة في التاريخ الحديث والمعاصر. وفي هذا السياق، تقترح المقالة مفهوم «مدرسة المصداقية والأخلاقية» بوصفه مدخلاً تحليلياً لقراءة هذا التصور، الذي يسعى إلى الجمع بين المصالح الاستراتيجية للدولة والالتزامات المبدئية التي تعلنها.

وبذلك، فإن التحول من «شرطي الخليج» إلى تحدّي الهيمنة لا يعبّر عن تبدّل في موقع إيران الإقليمي فحسب، بل عن مسار تاريخي أعاد تشكيل موازين القوى والتحالفات في الشرق الأوسط، ووضع قدرة الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي على فرض نتائج سياسية بالقوة أمام اختبار معقد. وتتمثل الخلاصة الأساسية في أن التفوق العسكري، مهما بلغ حجمه، لا يضمن وحده إخضاع الدول أو إعادة تشكيل أنظمتها السياسية، وأن مستقبل الصراعات يتحدد بتفاعل القوة والقدرة على الصمود والتماسك الداخلي والتحالفات والمرجعيات الفكرية والقيمية.

المصدر: موقع المنار