رسمت الانتخابات البرلمانية(الكنيست) في الكيان الإسرائيلي مشهداً نادر الحدوث في تاريخه لجهة الانقسام العمودي الحاد، والفرز التاريخي على مستوى الخيارات. وقد جاءت بعد طوفان الاقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تبعه من حرب الإبادة في قطاع غزة، ولبنان منذ 11 تشرين الاول 2023 والحروب الثلاثة على ايران 2024 /2025/2026 .
وقد اكتمل مشهد الخريطة السياسية الجديدة في الكنيست بتسمية ال120 عضوا، والذي عكس تباعدا سياسيًا حادًا بين التيارين المتصارعين على السلطة، اليمين ويمين اليمين بقيادة نتنياهو، والوسط ويسار الوسط المعارض بزعامة رئيس الاركان الأسبق، وزعيم حزب يشار غادي آيزنكوت، فيما تقف الكتلة العربية بقائمتيها المشتركة والموحدة في موضع ترجيح الكفة في ما يتعلق بالتصويت قبل وبعد التكليف بما تراه مناسبًا للحفاظ على بعض من حقوق فلسطينيي ال48 والضفة وغزة في زمن التطهير العرقي الاسرائيلي .
تقدم معسكر اليمين بزعامة نتنياهو وحجز 53 مقعدًا بتراجع 8 مقاعد عن انتخابات العام 2022، مقابل 48 مقعداً للمعارضة الصهيونية بقيادة آيزنكوت. ما يعني أن أحداً من المعسكرين لم يستطع حسم أغلبية برلمانية قوامها 61 عضوا، قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي سريع ودون عقبات. وقد شهدت الانتخابات اعلى نسبة مشاركة بتاريخ الكيان والتي بلغت 79.6 بالمئة . واللافت ، هو ما حققته القوائم العربية من نتيجة تاريخية لجهة فوزها بحصد 19 مقعدا رغم التحريض والعمل ضدها، 11 منها للقائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين و8 للقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس.
وقد انتهت مشاورات التكليف مساء الأحد 08/11/2026 بتسمية رسمية من رئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ، لزعيم المعارضة الصهيونية غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما أوصى 67 عضواً بتكليفه موزَّعين على كتل وأحزاب مختلفة ، مقابل 46 نائبا أيدوا تكليف رئيس وزراء كيان العدو الحالي بنيامين نتنياهو، فيما امتنع 7 أعضاء عن تزكية أي مرشح في تحول سياسي يضع الأحزاب العربية أمام دور حاسم في تحديد مستقبل الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب النظام السياسي المعمول به في الكيان، فإن أمام آيزنكوت مهلة 28 يوما لإنجاز تشكيل الحكومة وتقديمها الى لكنيست لنيل الثقة وهي قابلة للتمديد 14 يوما. فيما يواصل نتنياهو ممارسة مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال حتى تاريخ نيل الحكومة الجديدة الثقة.
ولم تمضِ ساعات، حتى كشف آيزنكوت في خطاب متلفز وعبر وسائل التواصل، عن عزمه تشكيل “حكومة طوارئ وطنية”، وعن دعوته الأحزاب الانضمام إليها، وأولها حزب الليكود (الخصم) – من دون نتنياهو بالطبع – وقد كان ذلك مفاجئًا. أما الأُسس التي سيشكل آيزنكوت الحكومة عليها فقد أعلنها وهي أربعة: “الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، قبول مبادئ إعلان الاستقلال، الخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي”، وهو ما تختلف معه على بعضه القوائم العربية التي دعمت تكليفه وكذلك جزء من المعارضة. فهل ينجح آيزنكوت بمهمته؟ أم يكلف غيره وينجح ؟ أم يتجه الكيان نحو انتخابات مبكرة جديدة؟
ومن المتوقع ان يمتنع الجزء الأكبر من الأعضاء العرب عن التصويت، فيما قد يمنح 6 أعضاء الثقة بشروط القائمتين وذلك لضمان التغلب على معسكر نتنياهوفي جلسة نيل الثقة، لإبعاد شبح تولي الأخير الحكومة من جديد .
لكن الأهم هو كيفية استثمار هذه النتيجة وليس النتيجة بحد ذاتها، ومدى تأثيرها في القرار السياسي داخل كيان العدو لصالح قضايا فلسطين والفلسطينيين، ما سيجعل الدولة العميقة في الكيان تفكر مليًا بكيفية تحييد الأحزاب العربية وجمهورهم في أية انتخابات مقبلة. هذا الواقع المستجد يجعل من المستحيل تجاوز القوائم العربية ضمن مسار التأليف وما بعده سواء عبر الإشراك في الائتلاف الحكومي او التفاوض والتفاهم باتفاق ثنائي من خارج الائتلاف.
وفي ظل الواقع المستجد،لا يبدو تشكيل الحكومة أمرًا سهلًا ، وبالأخص اذا ما استُبعد الأعضاء العرب من قبل الأحزاب الصهيونية من أي مفاوضات تؤسس لتشكيلة حكومية وهم يملكون ترجيح اية كفة . أما شريكا آيزنكوت، ليبرمان ولابيد فهما يرفضان رفضاً قاطعاً اي اتفاق او إشراك حكومي للعرب بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، إن أعضاء القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، لا يوافقون على الدخول في أي ائتلاف من دون أثمان وشروط أهمها أربعة: حماية الوجود العربي في اراضي ال48 والضفة ، محاربة الجريمة والعنصرية ، وقف هدم البيوت في القدس والنقب وتحقيق المساواة مع اليهود في “دولة واحدة” ، وهذا أقل ما يطالبون به من حقوق.
وقد شدد رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين على أن الدعم العربي لن يكون “شيكًا على بياض”، وأن أي تعاون مستقبلي يجب أن يرتبط بتغيير السياسات تجاه العرب داخل الكيان، مؤكدًا أن أصوات القائمة ستكون مؤثرة أيضا في انتخاب رئيس الكنيست وتشكيل اللجان فيه.
ومن خارج سياق المعسكرين المتحاربين جاءت دعوة وجهها رئيس وزراء كيان العدو الأسبق إيهودا باراك الى آيزنكوت، بالتحرك بأسرع وقت ممكن لاستكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على أن الأولوية السياسية القصوى تتمثل في تغيير حكومة نتنياهو وإنهاء بقائها وبقائه في السلطة.
وقال باراك “إن هناك خيارات مناسبة لتشكيل الحكومة، منها مشاركة الأحزاب العربية والتي ستكون أمرا إيجابيًا”، في موقف يعكس دعمًا لتوسيع دائرة التفاهمات السياسية داخل المعسكر المناهض لنتنياهو. كما لم يستبعد باراك إمكانية مشاركة حزب الليكود في حكومة وحدة وطنية، إذا أمكن تشكيل صيغة سياسية تسمح للحزب بأن يكون شريكا في الحكومة من دون استمرار نتنياهو على رأسه.
كما لم يغلق آيزنكوت باب اشراك الحريديم في الحكومة بعد التفاوض على حل العِقَد والتوافق، في حين أبدت أوساط حزب يهدوت هتوراه الحريدي استعدادًا للتفاوض مع الأطراف السياسية التي توافق على تنظيم أوضاع طلاب المدارس الدينية والإعفاء.
ويدخل آيزنكوت الآن مرحلة سياسية شديدة التعقيد، لجهة امكانية تحويل توصيات التكليف الى اتفاقات لتأليف حكومة متناغمة تنال الثقة وتتجاوز المطبّات القائمة والمتوقعة بحسب الاستحقاقات التي تنتظرها . وفي حال نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فذلك سيعني نهاية مرحلة حكم نتنياهو، وبدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على تحالفات قد تتجاوز الإنقسامات التقليدية بين الأحزاب الإسرائيلية.
أما إذا فشل في إنجاز المهمة خلال المهلة القانونية(28 يوماً) والتمديد المحتمل لها(14 يوماً)، فقد يدخل كيان العدو مرحلة جديدة من المشاورات السياسية . وحالياً فيتوقف مسار مفاوضات التأليف على ردّ حزب الليكود، وشروط مشاركته ومواقف الأحزاب الأخرى من الانضمام إلى الائتلاف أو دعمه، داعياً آيزنكوت أعضاء حزب الليكود للتنصل من تحالفهم مع الأحزاب المتطرفة، ومؤكداً استعداده للتحالف مع أطراف تؤيد مبادئه فقط، ومن بينها اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يجب القضاء عليها.
وفي كلمته خلال مراسم تكليفه قال آيزنكوت “إذا كان أعضاء حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية، الذي يتزعمه سموتريتش، يؤمنون حقا بأن هذا هو الوقت المناسب للوَحدة، كما أبلغوا
الرئيس، فلا أجد أي مانع من دعم حكومة برئاستي، تستند إلى المبادئ التي طرحتها”.
وأضاف آيزنكوت “نحن في حال طوارئ، ونقترب من نقطة اللاعودة بالنسبة لدولة إسرائيل… لذا يجب علينا أن نشكل حكومة طوارئ وطنية. وسيتطلب ذلك خطوات سياسية مبتكرة وغير تقليدية تكسر الحواجز وتصهر الفروق” . وفي اشارة منه الى تراجع الثقة بنتنياهو ونهجه في الحكم، أكد آيزنكوت أن 74 عضوا في الكنيست لا يثقون بالحكومة السابقة.
لكن للتوضيح، فإن آيزنكوت ليس حمامة سلام، فهو من كان على رأس شعبة العمليات خلال حرب عام 2006 ضد لبنان، وهو من كان قائداً للمنطقة الشمالية عام 2008 ، وهو من اختير ليكون رئيسًا لأركان جيش العدو من عام 2015 الى العام 2019 ومن وضع خطط كثيرة لما قام ويقوم به جيش العدو . وهو من أطلق ما عُرف ب”عقيدة الضاحية” نسبة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت؛ وتقوم هذه على استخدام القوة غير المتناسبة ضد المناطق التي يُطلق منها النار على الكيان الإسرائيلي، بما يشمل استهداف البنى التحتية المدنية. وهذا ما طبقه جيش العدو في حربه على لبنان منذ العام 2024 .
وقد وعد آيزنكوت بتوفير الاستقلال القضائي في الكيان وسيادة القانون في اشارة الى تسهيل محاكمة نتنياهو ومنع تهربه. كما وعد بالعمل لتحسين صورة الكيان الإسرائيلي في الخارج والتي تضررت جرّاء الحرب على قطاع غزة ومن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بدعم من نتنياهو والجيش في الضفة الغربية وكذلك من الحرب على لبنان . وهو نفسه من نافس نتنياهو على أصوات اليمين بتعهده منع قيام دولة فلسطينية.
واذا كتب النجاح والحياة لإئتلاف حكومي برئاسة آيزنكوت، فهو يكون بذلك أول رئيس وزراء للكيان من اليهود الشرقيين (المزراحيم) كونه من أصول مغربية. فهل يستجيب الليكود لدعوته للانضمام الى الائتلاف من دون نتنياهووتشكيل حكومة وحدة ؟ أم تتعمق الخلافات بين الأحزاب الكبرى لتعيق تشكيل الحكومة؟
ويُعَد نتنياهو الأطول بقاءً في رئاسة حكومة كيان العدو بعدد سنين بلغ 19 عاماً على النحو التالي: 1996 -1999، ثم 2009 -2021، ومن ديسمبر 2022 حتى نهاية 2026 . وهو يواجه محاكمة داخل الكيان شكّلت عامل توتر وقلق له منذ العام 2020، في ثلاث قضايا فساد. بالإضافة الى اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما جاء في مذكرة الاعتقال . كما أن العارفين بحال نتنياهو ومآله، يرجّحون عدم إستسلامه الى نتائج الانتخابات والى انتقالٍ سلس للسلطة الى يد المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت .
من هنا فإن ال60 يومًا المقبلة قد تكون الأخطر في ما مرَّ وما سيمُرُ على المنطقة نتيجة الضبابية وخطورة الخيارات والمفاجآت التي قد تظهر في أية لحظة. فماذا عن مسار التأليف ومصيره؟ وما هي السيناريوهات والمآلات الممكنة؟ وماذا عن شكل الائتلاف الحكومي؟
مسار التأليف والحقائب الوزارية
بعد مشاورات ولقاءات مع عدد من الأحزاب بدأت ترتسم صورة معينة لشكل الحكومة وحقائبها غير المكتملة حيث أعلن رئيس حزب “يشار” ورئيس أركان جيش العدو الأسبق المكلف تشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، التوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع قادة أحزاب “كتلة التغيير والإصلاح” نفتالي بينيت، يائير لابيد، أفيغدور ليبرمان، ويائير غولان يقضي بحسم الترشيحات لتولي المواقع القيادية في الحكومة ورئاسة اللجان السيادية في الكنيست الـ26 ، في خطوة تستهدف انتزاع سيطرة الليكود على المنظومة التشريعية وعزل نفوذ الحزب بزعامة بنيامين نتنياهو.
ونص الاتفاق المبرم على ترشيح الوزير السابق والعضو الوافد إلى الكنيست، متان كهانا، المنتمي لحزب “يشار”، لتولي منصب رئيس الكنيست الـ26 خلفاً لليكودي أمير أوحانا، في حين أُسندت رئاسة لجنة شؤون الكنيست (اللجنة المنظمة) إلى روي فولكمان، وسُمي وزير الحرب السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والحرب ، بالتوازي مع اختيار ليران أفيسار بن حورين لتولي قيادة لجنة المالية البرلمانية؛ وأوضح آيزنكوت عبر حسابه على منصة “إكس” أن الترتيبات الهيكلية للجان ستخضع للمداولات البرلمانية لحسمها عبر لجنة شؤون الكنيست.
كرة التأليف تتدحرج بين التهديد بالتحقيق والتهويل بالحرب
أعلن حزب يشار بزعامة غادي آيزنكوت، تقديم مشروع قانون في الكنيست يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم حركة “حماس”، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ؛ وهي خطوة كثيراً ما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو.
وأكد الحزب عينه تقديمه مع أحزاب أخرى عدد من مشاريع القوانين، تشمل أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي طرحها نتنياهو قبل هجوم عام 2023، وأدت إلى اندلاع إحتجاجات هي من الأكبر في تاريخ الكيان.
وقال رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، لأعضاء الكنيست الجديد “عليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم لتجنب إجراء انتخابات جديدة”، مضيفاً “مدّوا أيديكم الى بعض للتوصل إلى حل وسط حتى بين الخصوم”.
في المقابل وصف آيزنكوت، خطاب نتنياهو خلال بدء أعمال الكنيست الجديد بـ “المخزي والمثير للكراهية”، وقال في بيان “استمعت بعناية إلى الخطاب المضلِّل، والمثير للفتنة والكراهية، والمخزي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي استغل حدثاً رسمياً لأغراض سياسية”، مشيراً الى أن “استمرار نتنياهو في السلطة يقسّم إسرائيل ويعرّض أمنها للخطر”، ومضيفاً “أنا الآن على قناعة أكثر بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة”.
بدوره، قاطع اليمينيُ المتطرف إيتمار بن غفير رئيسَ القائمة العربية المشتركة عضو الكنيست العربي يوسف جبارين واتهمه بالولاء لحركة حماس، مضيفا ان “من لا يدين بالولاء لإسرائيل فلا مكان له في الكنيست”.
رغم خطابه المثير للكراهية والفتنة، دعا نتنياهو مجدداً أمام الكنيست إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الايراني، وقال إن “إيران تعمل على إعادة بناء التهديد النووي، وأنه قريباً سنواجه ضغوطاً دولية للقبول بإيران مسلحة نووياً “،وفي مواجهة هذه التهديدات لا بد لنا من تنحية كل الاعتبارات جانباً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية”، واصفاً التهديد الإيراني بأنه “وجودي”. وذلك للتضليل والايقاع بعدد كاف من الاعضاء لاستمالتهم في تشكيل الحكومة، وما يستلزمه ذلك من قطع وعود، ومن ثم التنصل منها وتنفيذ ما بحلو له.
وعلى صعيد توظيف التهديد في الساحة السياسية الداخلية للكيان ، فقد أجمعت عدة صحف عبرية على جهد خاص من نتنياهو بذلك، عبر التهويل باحتمال تجديد الحرب على إيران للقضاء على برنامجها النووي. كما تعتبر هذه الصحف أن نتنياهو مدرك جدا لحراجة نتائج الانتخابات وانعكاساتها عليه فهو يتحرك من هذا المنطلق.
في المقابل، يبقى احتمال استئناف المواجهة مع إيران قائمًا، وسط تقارير عن استعدادات أميركية وإسرائيلية ، بالتوازي مع جهود قطرية حثيثة لمنع التصعيد في ظل جهد غير عادي من نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب .وتكمن أهمية هذا الاحتمال في أن الحرب قد تغيّر بصورة جذرية جدول الأعمال الداخلي.
فالتصعيد العسكري الواسع يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الاستحقاقات السياسية الداخلية في الكيان ، أو تعطيل المفاوضات الائتلافية، أو إعادة توحيد شرائح من الناخبين حول القيادة القائمة تحت عنوان مواجهة الخطر الخارجي.
فهل تبقى القرارات الأمنية خاضعة للاعتبارات الاستراتيجية والمصلحة العامة ؟ أم تتحول إلى أدوات في إدارة الصراع على السلطة؟
بناء على ما تقدّم، فإن المشكلة الاساس هي في ما يفعله وما يمكن ان يفعله نتنياهو ليبقى في الحكم مستغلاً سلطة الامر الواقع لأسابيع؟ ما يعني أن الأزمة لم تعد أزمة تشكيل حكومة، بقدر ما هي أزمة علاقة بين السلطة والدولة، وبين الأمن والمصلحة الحزبية.
سيناريوهات ومآلات
بين حسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وسجالات ما بعد الانتخابات، واحتمالات التصعيد العسكري مع إيران، يرسم اعلام العدو وقادته ملامح مرحلة مفتوحة على سيناريوهات متباينة.
فالانقسامات السياسية والأيديولوجية متجذرة وهي تجعل من تشكيل أي ائتلاف -حتى وإن بدا بسيطاً- أمراً صعباً للغاية. ومع ذلك، يظل الأمر ممكناً، حتى وإن تمخض عن ذلك تحالفٌ هشٌّ قد لا يصمد في السلطة لأكثر من عام . فإذا عجَز قادة الأحزاب عن التوصل إلى حل خلال الأسابيع الإثني عشرَ المتاحة أمامهم، فسيجد المستوطنون الإسرائيليون أنفسهم مضطرين للعودة إلى صناديق الاقتراع.
وهناك ثلاثة مسارات محتملة أمام أيزنكوت للوصول إلى السلطة هي: مسار تشكيل حكومة أقلية يهودية بدعم من الأحزاب العربية في قضايا رئيسية، أو تشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتشددة التي خاض الانتخابات بوجهها هو وكتلته الرباعية، أو تشكيل حكومة وحدة مع الليكود. لكن يواجه كل من هذه السيناريوهات الثلاثة عقبات مخنلفة وبمستويات صعوبة متفاوتة ليس من السهل تجاوزها.
السيناريو الأول: حكومة معارضة بأقلية يهودية ودعم عرب ال48
هو السيناريو الأكثر ترجيحًا ويقوم هذا الخيار على تشكيل حكومة معارضة (Pure) بدعم عربي عبر طريقتين، إما المشاركة التصويت للتكليف ومنح الثقة والانضمام لعضوية الحكومة، وهو أمر بالغ الصعوبة نتيجة رفض شديد من اثنين من رؤساء الاحزاب اليمينية في قيادة المعارضة هما رئيس وزراء كيان العدو السابق نفتالي بينيت ووزير الحرب السابق زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ويضاف اليهما يائير لابيد .
وأما الخيار الثاني فكان ما طرحته القوائم العربية(راعم) من دعم لتكليف آيزنكوت بتشكيل إئتلاف حكومي من خارج التشكيلة بشروط محددة، وهو ما أطلقت عليه اسم «شبكة الأمان» عبر دعم برلماني في التكليف فقط لتوفير اغلبية مؤيدة لإزاحة نتنياهو كليا من مشهد السلطة السياسية وتعريضه للمحاكمة.
وبالفعل شق هذا السيناريو طريقه نحو التحقق، ما يعني فتح باب امكانية لعب العرب دوراً سياسيًا يشبه بيضة القبّان. أما عند التصويت على الثقة، فيبقى موقف القائمتين مفتوحا، إذ لا تلزمهما التوصية بالمشاركة في الائتلاف أو بالتصويت لمصلحة الحكومة من خارجها. وتكتسب قرارات الامتناع عن التصويت أهمية، لأنها قد تتيح تمرير الحكومة من دون انضمام الحاجة الى انضمام أحزاب جديدة إلى الائتلاف.
وفي هذا الخيار، إن طبّق، تحدٍ لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحسب إيلان بابيه أستاذ جامعة “إكستر”، وأحد أهم رموز حركة “المؤرخين اليهود الجدد”، اشتهر بتأليف كتاب “التطهير العرقي لفلسطين”. وحتى ان الجمهور اليهودي المعارض لنتنياهو ونهجه بنسبة بلغت 59% ، فضّل التحالف مع القوائم العربية لتشكيل حكومة قوية بوجه نتنياهو.
لكن برز الخلاف داخل معسكر آيزنكوت في موقف أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت ويائير لابيد الذين أيدوا تكليفه، لكنهم يعارضون اعتماد حكومته على أصوات الأحزاب العربية كي لا تكون تحت تأثير قراراتهم. وكان القيادي في كتلة القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي قد اعتبر، أن الشروط التي يضعوها هؤلاء تعرقل جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
السيناريو الثاني: حكومة وحدة وطنية يهودية
هو خيار حكومة التناقضات وجمع الخصوم الألدَّاء، إذ تجمع النقيضين السلطة والمعارضة برئاسة آيزنكوت، لأن هذا يتطلب أكبر عدد من التراجعات عن التعهّدات والإلتزامات لدى عدد من الرموز والأحزاب من المعسكرين”، وهذا من الصعب تحقيقه. وهناك معوِّق آخر، هو عدم الوثوق بنتنياهو ومصداقيته وهو الذي نقض دون أي تردد عام 2020، اتفاق تناوب مع بيني غانتس، متأملاً الأخير ان يصل الى سدة رئاسة الوزراء بعد عامين وهو كحلم إبليس بالجنة في ظل الشراكة مع رجل كنتنياهو .
ويسعى رئيس كيان العدو إسحاق هرتسوغ لإنجاز مصالحة عبر تقريب وجهات النظر بين نتنياهو وآيزنكوت، وبين معسكر المعارضة ومعسكر نتنياهو سعيا لتشكيل حكومة من دون القوائم العربية . وفي ذلك أمران إن نجح هرتسوغ: الأول هو أن المصالحة ستؤدي سريعا الى فرط عقد المعارضة وتذويبها او تفككها ، أما الثاني فهو فرط عقد الحكومة عند اول استحقاق رئيس قد يفجر التوافق.
السيناريو الثالث: حكومة بالاشتراك مع الأحزاب الدينية(الحريدية)
يقوم هذا الخيار على التوافق مع الاحزاب الدينية والذي إن تم، فإنه يوفر الغطاء اليهودي الشرعي ما يجعل من حكومة آيزنكوت حكومة أكثرية يهودية صهيونية وليست حكومة أقلية، فهذه الأحزاب تحوز على 13 مقعدا الان في الكنيست . لكن لإنجاح هذا الخيار، على آيزنكوت التضحية بإلتزامات وعهود قطعها لجهة إلزامية الخدمية العسكرية للجميع عملاً بمبدأ المساواة بين المستوطنين جميعهم. فهو إن فعلها يعرض سياسته وصورته للاهتزاز وما يستتبع خلق حال اعتراض شعبية بوجهه في بداية حكمه. وإن تصرف ببراغماتية مصلحية لتمرير الثقة فقط ومن ثم الانقلاب على التفاهمات، يكون قد عرّض حياة حكومته للخطر العاجل، اذ قد ينفرط عقد ائتلافه الحكومي عند اول استحقاق رئيس.
من هنا فإنه من الصعب المضي قدما في هذا الطرح بسبب قناعة آيزنكوت وحزبه واليسار بضرورة المساواة بين كافة ابناء الكيان وشرائحه في الحقوق والواجبات وأولها الخدمة العسكرية التي أكد عدم اعفاء عناصر الاحزاب الدينية منها .
السيناريو الرابع : انتخابات مبكّرة جديدة خلال 6 أشهر
في حال فشل المكلف الأول ، يكلف آخر لمدة 28 يوما غير قابلة للتمديد وإذا لم يفلح بالتشكيل يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست الإتفاق خلال 21 يوما على مرشح آخر، وإلا يتم الاتجاه إلى انتخابات جديدة 3 أشهر .
وفي هذه الحال تكون قد فشلت المعارضة(الأكثرية) بمجملها في تشكيل حكومة، فإن هذا سينعكس سلبًا على الجمهور الانتخابي للمعارضة، ويُضعف الأمل لديهم بتولي السلطة. كما سيصيب البعض منهم بالإحباط وكذلك جزء من الجمهور العربي.
هذا ان حصل سيتيح لنتنياهو أمور كثيرة يستفيد منها؛ فيبقى هو وحكومته في السلطة كرئيس حكومة انتقالية ويُجري الانتخابات المبكرة الجديدة بإشرافه وتحت سلطته، مستفيدا من ذلك ولو بصلاحيات أكثر محدودية. هذا ما قد يفتح الامور على تغيّرات لدى اكثر من شريحة من الجمهور المقترع وهو ما قد يغيّر في النتائج وبالاخص ما يتعلق بمعسكر المعارضة .
ومن المهم التوقف عند رأي نتنياهو في ذلك، فهو يعتبره خياره المفضّل ، لأن هزيمته في هذه الانتخابات ارتبطت إلى حد كبير بالتعبئة غير المسبوقة في صفوف الناخبين العرب داخل الكيان، وفي صفوف المستوطنين الإسرائيليين الأكثر ليبرالية المقيمين في الخارج.
استنتاجات من فرز الانتخابات ونهج التأليف
في هذه اللحظة شديدة الحساسية في تاريخ الكيان نستخلص:
أولاً: أن أي جهة ستشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستواصل الإبادة الجماعية التدريجية في غزة، والتطهير العرقي المكثف في الضفة الغربية، والسياسات العدوانية تجاه المنطقة. ولا يمكن وقف هذه السياسات أو كبحها، كما في السابق، إلا برسالة إقليمية ودولية واضحة إلى إسرائيل مفادها أن لهذه السياسات ثمنا.
ثانيًا: ستكون الرسالة الصادرة عن الأحزاب الرئيسية في ائتلاف المعارضة أن فلسطينيي الكيان المقترعين ليسوا لاعبين شرعيين في الساحة السياسية الإسرائيلية.
ثالثًا: أن المجتمع اليهودي الإسرائيلي لا يزال منقسما بعمق كما كان، إلى حد يستحيل معه الحفاظ على نظام سياسي مستقر واقتصاد مزدهر وإستراتيجية إيجابية تجاه المنطقة والعالم.
رابعًا: إن عزلة إسرائيل الدولية ستتزايد نتيجة لهذا المسار، بما في ذلك استمرار ابتعاد الشباب اليهودي حول العالم، ومنهم الولايات المتحدة عن الصهيونية.
خامسًا: ازدياد مضطرد عالميا في النقاش حول “الصهيونية” وسلوكها ومساوئها . فخطوة حزب الخضر البريطاني الذي عرّف الصهيونية بأنها حركة عنصرية، ستكتسب أهمية ورواج مع مرور الوقت، وبالأخص في حال اقصاء القوائم العربية عن المشاركة في الحكم او الحكومة
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / المركز الفلسطيني للاعلام / الصحافة العبرية – 6 مصادر/ CNN / رويترز / صحيفة الشرق الاوسط / مدار // المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية / إيلاف – القدس / أ.ف.ب موقع DW / .
المصدر: موقع المنار