الخميس   
   19 11 2026   
   9 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 13:58

خاص | «فجر اليمن» يتعثّر… كيف قلبت صنعاء المعادلة العسكرية وكشفت هشاشة التحالفات الجنوبية؟ (الجزء الأول: صنعاء تقلب الموازين)

تطرح التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن، ولا سيما تعثّر عملية «فجر اليمن» وانسحاب القوات المدعومة سعوديًا من محيط باب المندب وذوباب باتجاه عدن، تساؤلات حول التحوّل في موازين القوى، بعد تعاظم نفوذ قوات المسلحة اليمنية على الساحل الغربي واقترابها من عدن، في ظل الانقسامات بين المكوّنات الجنوبية.

وتتجاوز تداعيات هذه التطورات الداخل اليمني، لتطاول الأمن القومي السعودي ومصالح الرياض الاقتصادية والعسكرية، خصوصًا مع احتمال تشكّل كماشة جيوستراتيجية بين باب المندب ومضيق هرمز، في ظل العلاقة الاستراتيجية بين صنعاء وطهران، وما يترتب عليها من انعكاسات على أمن الملاحة والطاقة والتوازنات الإقليمية.

وفي تطور لافت، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في 16 تشرين الثاني 2026، أمرًا ملكيًا بتغيير قيادة القوات المشتركة، وتعيين الفريق فهد بن حمد السلمان مستشارًا لوزير الدفاع، وتكليف الفريق الأول فياض الرويلي قيادة القوات المشتركة. وجاء القرار عقب التراجعات الميدانية الأخيرة، التي ربط بها دبلوماسيون غربيون هذا التغيير، وفق وكالة رويترز، من دون تأكيد سعودي رسمي لهذه العلاقة.

ومن هنا، تبرز الإشكالية المركزية: هل يدفع تعثّر عملية «فجر اليمن» وتعاظم نفوذ صنعاء الرياض إلى مراجعة حساباتها الاستراتيجية، أم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستنزاف؟

  •  تعثّر ما تسمى عملية “فجر اليمن”… كيف تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من قلب المعادلة العسكرية؟

في 5 تشرين الأول 2026، أعلن رشاد العليمي، رئيس ما يُسمّى «مجلس القيادة الرئاسي» التابع للسلطة التي تصف نفسها بـ«الشرعية اليمنية»، إطلاق عملية «فجر اليمن»، بمشاركة القوات الموالية له والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية، بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة اليمنية، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، وتأمين الساحل الغربي ومضيق باب المندب. (وكالة الأناضول، 5 تشرين الأول 2026).

غير أن التطورات الميدانية اللاحقة أظهرت تعثّر العملية، إذ شكّل فرار القوات اليمنية المدعومة سعودياً من منطقة باب المندب ومطار ذوباب، في 15 تشرين الثاني 2026، تطوراً بارزاً في مسار المواجهة، بعدما تراجعت هذه القوات باتجاه عدن، عقب أسابيع من العمليات العسكرية الهادفة إلى استعادة المواقع الساحلية وتثبيت السيطرة عليها. وأعاد هذا التراجع طرح تساؤلات حول أسباب تعثّر العملية، رغم الإسناد الجوي والبحري السعودي الواسع الذي حظيت به القوات المشاركة فيها. (رويترز، 15 تشرين الثاني 2026).

وفي هذا السياق، أعلن مصدر عسكري لقناة المنار، في 15 تشرين الثاني 2026، أن القوات المسلحة اليمنية تمكّنت من تأمين المناطق التي كانت تُستخدم، منطلقاً لهجمات القوات المدعومة سعودياً باتجاه باب المندب. وأكد أن العمليات تستهدف التحشيدات العسكرية الخاضعة لقيادة ضباط سعوديين، مشدداً على أن أبناء المحافظات الجنوبية ليسوا ضمن أهداف القوات المسلحة.

صورة من مشاهد نشرها الإعلام الحربي اليمني في 15 تشرين الثاني 2026 لتقدم قوات من أنصار الله في محيط ذوباب وباب المندب.

ولفهم خلفيات هذا التحول، تُبرز دراسة نشرها مركز أبعاد للدراسات والبحوث في 12 تشرين الثاني 2026، بعنوان «شهر على فجر اليمن.. تحولات الميدان وحدود الإسناد ومسارات الحرب»، أظهرت أن العملية العسكرية، رغم مكاسبها الأولية، عجزت عن تحويل الإسناد الجوي والبحري والكثافة النارية إلى حسم ميداني مستدام.

وبحسب الدراسة، استعادت القوات المدعومة من السعودية أجزاء من الساحل ومطار ذوباب، وتقدمت في الجوف ومأرب، قبل أن يتوقف تقدمها أمام التحصينات والألغام والمسيّرات الهجومية، فضلاً عن صعوبة التضاريس وخطوط الإمداد في لحج وتعز. وعزت الدراسة محدودية النتائج إلى تعدد التشكيلات العسكرية واختلاف قياداتها وضعف التنسيق بينها، مقابل استفادة القوات المسلحة اليمنية من مركزية القيادة وسرعة اتخاذ القرار والمرونة الميدانية في إدارة الجبهات واستنزاف القوات المهاجمة.

وأشارت إلى أن تنفيذ أكثر من أربعين ألف عملية استهداف، وفق الأرقام المعلنة من القوات التابعة للسعودية، لم يحقق حتى 5 تشرين الثاني نتائج تتناسب مع حجم القوة النارية المستخدمة، فيما احتفظت القوات المسلحة اليمنية بقدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى ضد العمق السعودي والمواقع العسكرية الحكومية. وخلصت إلى أن المعضلة الأساسية تكمن في صعوبة تثبيت المكاسب وتوحيد القيادة وتأمين خطوط الإمداد، الأمر الذي أبقى حرب الاستنزاف أحد أبرز المسارات المحتملة للمواجهة، من دون استبعاد حدوث تحولات ميدانية جديدة.

وفي ما يتعلق بالتكتيك العسكري الذي اعتمدته القوات المسلحة اليمنية ، وبحسب مصدر عسكري يمني قوله إن القوات المسلحة نفّذت عملية التفاف واسعة امتدت لأكثر من 60 كيلومتراً، انطلاقاً من أطراف جبال الوازعية وكهبوب والمقاطرة باتجاه المضاربة وخور عميرة في محافظة لحج. وبحسب المصدر، أسهمت العملية في إجبار القوات المدعومة سعودياً على الانسحاب من مطار ذوباب وأطراف كهبوب ومحيط باب المندب والسقيا، وصولاً إلى مناطق خور عميرة وجبال خرز، ما عزّز مواقع القوات المسلحة اليمنية في المناطق الجبلية المشرفة على المضيق من الجهة الشرقية.( وكالة يونيوز للأخبار، 15 تشرين الثاني 2026)

خريطة تُظهر مناطق التقدّم الميداني القوات المسلحة اليمنية في محافظتَي تعز ولحج ومحيط باب المندب، وصولًا إلى مشارف عدن – تشرين الثاني 2026(المصدر : القوات المسلحة اليمنية)

وفي حديث لموقع المنار الإلكتروني، رأى الباحث في الشأن الإقليمي عبد الحسين شبيب أنّ التقدّم الأخير للقوات المسلحة اليمنية يكتسب أهمية عسكرية تتجاوز التقدّم الأول الذي حققته على الساحل الغربي في أيلول الماضي. وأوضح أنّ المكاسب الأولى أمكن تفسيرها بعنصر المفاجأة وعدم جاهزية القوات المقابلة، في ظل الانقسامات الداخلية وتعدد مراكز القيادة، غير أنّ ما تسمى عملية «فجر اليمن» جاءت بعد إعادة تنظيم القوات المدعومة سعوديًا، وتوفير الإسناد الجوي والاستخباراتي والتجهيزات العسكرية اللازمة لها. ومع ذلك، لم تتمكن هذه القوات، من تحقيق اختراقات تتجاوز مطار ذوباب وبعض المناطق المحيطة بباب المندب، قبل أن تضطر إلى الانسحاب مجددًا. واعتبر شبيب أنّ هذه النتيجة تكشف حدود الرهان على التفوق العسكري والجوي في غياب قوات برية متماسكة وقادرة على تثبيت المكاسب الميدانية.

وفي هذا اللإطار أوضح المستشار القانوني في حكومة صنعاء حميد الرفيق في حديث لموقع المنار الإلكتروني، أنّ أحد أبرز أسباب تعثّر ما تسمى عملية «فجر اليمن» تمثّل في صمود مجموعات القوات اليمنية المحاصرة في محيط ذوباب، رغم انقطاع خطوط إمدادها والهجمات المتكررة على مواقعها. وأشار إلى القوات المسلحة اليمنية نفّذت، في مرحلة لاحقة، عملية التفاف عبر المحاور الجبلية والشرقية، شملت مناطق كهبوب والمضاربة ورأس العارة والخرز، في إغلاق خطوط الإمداد الساحلية وتقييد حركة القوات المدعومة سعوديًا بين مواقعها الأمامية ومراكزها الخلفية. واعتبر أنّ الجمع بين الصمود الدفاعي والتحرك المتزامن عبر عدة محاور أسهم في إجبار القوات المقابلة على الانسحاب من مواقعها.

وفي تطور لافت يعكس حجم التحولات التي شهدتها الجبهة اليمنية، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في 16 تشرين الثاني 2026، أمرًا ملكيًا بتعيين الفريق فهد بن حمد السلمان مستشارًا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول فياض الرويلي، قيادة القوات المشتركة، إضافة إلى مهامه الحالية. وجاء القرار عقب التراجعات العسكرية للقوات المدعومة سعوديًا في محيط باب المندب، في توقيت يطرح تساؤلات حول دلالات إعادة ترتيب القيادة العسكرية السعودية وانعكاساتها على إدارة المواجهة في اليمن. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين ربطهما هذا التغيير بالانتكاسات الميدانية الأخيرة، من دون أن تعلن الرياض رسميًا أن القرار جاء نتيجة تلك التطورات.

الفريق الأول فياض الرويلي، قائد القوات المشتركة السعودية الجديد، في أعقاب التراجعات العسكرية للقوات المدعومة من الرياض في اليمن.

وعليه، يمكن إرجاع التراجع الأخير للقوات المدعومة سعودياً إلى جملة من الاختلالات العسكرية والتنظيمية، بالتزامن مع اعتماد القوات المسلحة اليمنية تكتيكات عسكرية استفادت فيها من مركزية القيادة والمرونة الميدانية، ما أسهم في تعثّر العملية وإعاقة تثبيت مكاسبها على الأرض.

  • الانسحابات باتجاه عدن… هل كشفت المعارك هشاشة التحالفات والمكوّنات الجنوبية؟

أثار التراجع الكبير للقوات المدعومة سعودياً من مواقعها على الساحل الغربي اليمني باتجاه عدن تساؤلات حول مدى تماسك المكوّنات العسكرية والسياسية الجنوبية، في ظل تعدد مرجعياتها، وغياب مركزية القرار، وتباين مصالحها وأولوياتها، وانعكاس ذلك على قدرتها على التنسيق والصمود في الميدان.

إذاً لا يمكن فصل الاختلالات التي ظهرت داخل التشكيلات العسكرية اليمنية عن التباينات التي طبعت المصالح السعودية والإماراتية في اليمن، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة النفوذ السياسي والعسكري في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي. وفي هذا الإطار، تشير دراسة «بنية وتعقيدات القرار السعودي في حرب اليمن» الصادرة عن مركز الإتحاد للدراسات والتوثيق-يوفيد (UFEED) إلى أنّ اختلاف أولويات الرياض وأبوظبي انعكس على مراكز ولاء التشكيلات العسكرية المحلية وتنسيق عملياتها، الأمر الذي أسهم في إضعاف تماسك المعسكر المناهض للقوات المسلحة اليمنية. وتُبرز الدراسة أنّ إعادة تشكيل التحالفات المحلية وتغيير مراكز القيادة لا تكفي وحدها لتعويض الخبرات والقدرات الميدانية، ما لم تترافق مع معالجة الاختلافات السياسية والتنظيمية بين القوى المشاركة.

وفي هذا السياق، يشير الباحث شبيب إلى أنّ الانقسامات داخل المكوّنات الجنوبية لا تقتصر على اختلاف الولاءات والارتباطات الخارجية، بل تمتد إلى الموقف من المشاركة في المواجهة العسكرية مع القوات المسلحة اليمنية. ويوضح أنّ بعض الأطراف الجنوبية تتساءل عن جدوى الانخراط في هذه الحرب، في ظل الرسائل التي توجّهها صنعاء بشأن عدم رغبتها في توسيع المواجهة نحو المحافظات الجنوبية. ويرى أنّ هذا التباين يفتح هامشًا أمام إمكان التفاهم بين صنعاء وقوى جنوبية، رغم استمرار الخلاف حول مستقبل الوحدة اليمنية، مشيرًا إلى وجود مكوّنات جنوبية تسعى إلى ترتيبات سياسية تجنّب مناطقها الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة.

وفي موازاة التطورات العسكرية، برزت رسائل طمأنة وجّهتها صنعاء إلى المكوّنات الجنوبية، إذ أكد محافظ لحج أحمد جريب، في تصريحات نقلتها وكالة يونيوز في 15 تشرين الثاني 2026، أن القوات المسلحة اليمنية لا تعتزم التوجّه نحو عدن أو المحافظات الجنوبية، وأن عملياتها في مديرية المضاربة ورأس العارة تستهدف إخراج التحشيدات العسكرية المدعومة سعوديًا. وشدّد على احترام أبناء الجنوب والاعتراف بعدالة قضيتهم، داعيًا إلى التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار، ومؤكدًا استمرار العمل بقرار العفو العام عن المقاتلين المنسحبين من صفوف القوات المدعومة سعوديًا.

وفي السياق نفسه، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز بن حبتور، في 15 تشرين الثاني، أن أبناء المحافظات الجنوبية ليسوا أهدافًا للقوات المسلحة، وأن العمليات تقتصر على مواجهة التحشيدات المدعومة سعوديًا. كما شدّد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى على عدم وجود نية للتقدّم نحو عدن، معتبرًا أن القضية الجنوبية عادلة وتستدعي معالجة سياسية لا عسكرية. وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في 17 تشرين الثاني، أن عملية «والله من ورائهم محيط» ليست موجّهة ضد أبناء المحافظات الجنوبية، داعيًا إلى عدم السماح باستخدام مناطقهم منطلقًا للهجمات العسكرية.

وتكتسب هذه التصريحات دلالتها السياسية في ظل التحولات الميدانية الأخيرة، إذ تعكس مسعى صنعاء إلى الفصل بين مواجهتها العسكرية مع القوات المدعومة من الرياض وعلاقتها بالمكوّنات الجنوبية، وطمأنة هذه المكوّنات إلى أن العمليات العسكرية لا تستهدفها، بما يترك المجال مفتوحًا أمام تفاهمات سياسية محتملة، رغم استمرار الخلافات بشأن مستقبل الجنوب اليمني.

وهكذا، لا تبدو حصيلة ما تسمى عملية «فجر اليمن» مجرد تراجع عسكري على الساحل الغربي، بل تكشف أيضًا أزمة في التنسيق بين القوى المشاركة وتباين الحسابات السياسية في الجنوب. أما التداعيات الأوسع لهذه التحوّلات على الأمن القومي السعودي وممرات الطاقة والملاحة، فتشكّل محور الجزء الثاني.

يتبع …

المصدر: موقع المنار