تزيد الهجمات اليمنية على البنية التحتية السعودية من المخاوف إزاء اتفاقية الطاقة النووية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المملكة، وذلك قبل أسابيع من الموعد المقرر لتصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على ما إذا كانوا سيعرقلون الاتفاقية من عدمه.
وتكثف حكومة صنعاء هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على المطارات والمرافق النفطية والمباني الإدارية السعودية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الرياض على تأمين المحطات النووية التي ستُبنى بموجب الاتفاقية.
وقال معاونون جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ على دراية بالموعد إن المجلس سيصوت في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر تشرين الثاني على قرار برفض الاقتراح المعروف باسم “اتفاقية 123”.
وقدم ترامب الاتفاقية إلى الكونغرس في أغسطس آب بعد أن فاجأ أعضاء الكونغرس في يوليو تموز بإعلانه عنها.
ويتساءل البعض عما إذا كانت السعودية ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشترط تدابير صارمة مثل عمليات التفتيش المفاجئة للمحطات النووية المقترحة.
وتركز القلق إزاء الاتفاق في الأساس على احتمال أن تتمكن السعودية يوما ما من صنع سلاح نووي، لكن الهجمات اليمنية أثارت مخاوف من أن تشن حركة انصار الله هجمات على المنشآت النووية أو تستولي عليها.
وصعّدت حكومة صنعاء من تهديداته الجمعة، ضد موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، وحذروا كل الموجودين في المنطقة المجاورة بالابتعاد عنها بعد ان هددت السعودية بقصف ميناء الحديدة وقامت بتنفيذ ذلك.
وكتب هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز التثقيف حول سياسات منع الانتشار النووي، وشارون سكواسوني، الأستاذة الباحثة في جامعة جورج واشنطن، في مجلة (ذا ناشونال إنترست) أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تطالب بخطط أمان.
وأضافا “تجهيز مجموعة أدوات لبدء تصنيع قنبلة في السعودية، لتقع في أيدي اليمنيين، أو أي جماعة معادية أخرى، في نهاية المطاف هو أمر أبعد ما يكون عما تود واشنطن فعله”.
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
وقال المعاونون بمجلس الشيوخ إنهم لا يعرفون ما إذا كان القرار الرامي إلى عرقلة الاتفاق سيحصل على الأغلبية البسيطة اللازمة لتمريره في مجلس الشيوخ حيث لا يزال الجمهوريون الموالون لترامب يتمتعون بأغلبية 53 مقابل 47 مقعدا.
ومع ذلك، انضم بعض الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المطالبة بمزيد من المعلومات حول الاقتراح النووي.
الحق في تخصيب اليورانيوم
ستتمكن السعودية بموجب الاتفاقية من تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية. ولا تتضمن الاتفاقية ما يُعرف “بالبروتوكول الإضافي”، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات تدخل ومنها عمليات التفتيش المفاجئة التي طالبت بها واشنطن إيران فيما سبق.
وانتقد بعض المشرعين الديمقراطيين ودعاة منع انتشار الأسلحة النووية الاتفاقية لعدم منعها السعودية من تخصيب اليورانيوم أو معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي.
ووافقت الإمارات على مثل هذه التدابير، المعروفة باسم المعيار الذهبي، في اتفاقها مع واشنطن عام 2009.
وقال النائب الأمريكي الديمقراطي براد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا والعضو الكبير بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن “الخطوة الأولى” نحو تصنيع سلاح نووي هي بدء برنامج نووي مدني دون الالتزام بضمانات قوية.
وكتب شيرمان في صحيفة (واشنطن بوست) “هذا بالضبط ما تسمح إدارة ترامب (للأمير) محمد بن سلمان بفعله”.
وذكر ولي عهد السعودية أنه لا يرغب في السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن السعودية ستفعل ذلك إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا.
واستشهد مسؤول في البيت الأبيض، في معرض رده على طلب للتعليق، بتصريح سابق لترامب مفاده أن الاتفاقية مخصصة للأغراض المدنية فقط، وقال إنها ستعود بالنفع على الصناعة الأمريكية والعمال وسلاسل التوريد، مع تلبية احتياجات السعودية من الطاقة.
وزعم رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إن شروط التفتيش “مرضية للغاية” على الرغم من أنها لا تشمل البروتوكول الإضافي وهي عكس تصريحاته العدائية ضد ايران التي تتهمه بالتجسس على برنامجها النووي وتزوير الحقائق ..
وعلى الرغم من توقعات بأن يستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد القرار حتى إذا أقره الكونغرس، يقول مؤيدو القرار إنه في حال حدوث سباق متقارب فإنه سيؤدي إلى مزيد من الشفافية من جانب الإدارة وسيسهم في الجهود الرامية إلى تقييد أي اتفاق نووي سعودي عندما يحظى الديمقراطيون بأغلبية كبيرة في الكونغرس العام المقبل.
وقالت أندريا ستريكر، نائبة مدير برنامج منع انتشار الأسلحة النووية في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، إن ع قد يتحرك في العام المقبل عندما يكون تكون الأغلبية فيه للديمقراطيين.
وأضافت “لدى الكونغرس خيارات لمنع مثل هذه التحويلات، مثل إقرار تشريع يفرض شروطا على التمويل والصادرات النووية”.
المصدر: رويترز
