تسارع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بحث خطوات ضم وفرض السيادة على الضفة الغربية، مستغلة ما تعتبره “فرصة سياسية” ناتجة عن وجود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفق تقارير عبرية، يتركز النقاش داخل الأوساط الإسرائيلية حول الأجزاء التي قد تُعلن تل أبيب ضمها، كخيار يجري تسويغه باعتباره “ردًا” على الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي “كان 11″، الليلة الماضية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) سيناقش هذا الملف في جلسته المقررة الأحد المقبل. فيما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع مصغّر عقده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، لصياغة القرار بشأن الضم.
وبحسب الصحيفة، شارك في الاجتماع الوزاري المصغّر كل من رون ديرمر، المكلّف بملف العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
وتناول الاجتماع ما وصفته الصحيفة بـ”إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية”، وسط أجواء ترى فيها الأوساط الإسرائيلية ظرفًا سياسيًا مواتياً. وأبدى ديرمر خلال النقاش دعمًا واضحًا للخطوة، مؤكدًا أن “السيادة ستُفرض في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والسؤال فقط على أي جزء منها”.
وطرحت في الاجتماع عدة خيارات: ضم الكتل الاستيطانية فقط، أو جميع المستوطنات، أو المناطق المصنفة (C)، أو “الأراضي المفتوحة” وغور الأردن. كما دار نقاش حول التوقيت، بين أن يكون الضم رداً على اعتراف دولي بدولة فلسطينية، أو أن يُطرح كخطوة استباقية.
في المقابل، قدّم وزير الخارجية ساعر تقييماً مغايراً، محذراً من أن الخطوة ستواجه معارضة أوروبية قوية ستؤدي إلى مزيد من التدهور في علاقات الاحتلال مع أوروبا، مشددًا على أن ملاحظاته تأتي من منطلق “مهني” لا يرتبط بموقفه المبدئي.
أما سموتريتش، فيواصل الضغط منذ فترة لتسريع الضم، وقد أعد مكتبه خرائط ومسوحًا ميدانية عبر “مديرية الاستيطان” كأرضية مهنية لتنفيذ الخطة. ويأخذ سموتريتش في اعتباره هذا الملف ضمن أوراقه للضغط السياسي على نتنياهو وتهديد الحكومة.
إلى ذلك، يرفض مجلس المستوطنات “يشاع” الاكتفاء بضم الكتل الاستيطانية أو غور الأردن، ويطالب بضم أوسع، وهو موقف يحظى بدعم وزراء من اليمين. فيما ذهب عضو الكنيست عن “الليكود” أفيحاي بوآرون إلى المطالبة بضم “الأراضي المفتوحة” حتى داخل مناطق (A) و(B)، بهدف “كسر التواصل الجغرافي الفلسطيني”.
ورغم هذه الضغوط، ظل نتنياهو متحفظًا، ولم يُفصح عن نواياه الحقيقية. وبحسب المصادر، يخشى رئيس الحكومة تبعات المواقف الدولية، ويفضّل التريث بانتظار الخطوات الفرنسية المتوقعة في الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وديرمر تجنبا طويلاً الدفع نحو الضم بحجة أن “الرصيد السياسي يجب أن يُستثمر في الحرب”، لكن ضغوط إدارة ترامب لإظهار موقف إسرائيلي واضح دفعت إلى تمرير قرارات رمزية في الكنيست، أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية والتأييد المبدئي للضم، وهو ما أقره 71 نائبًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تساؤلات بدأت تُطرح داخل “الليكود” حول ما إذا كان نتنياهو سيقدم على الضم لطرحه كإنجاز انتخابي، أم سيحتفظ به كورقة وعد انتخابي، أم يظل الملف مجرّد نقاشات كما حصل سابقًا.
المصدر: عرب 48