أوضحت وزارة الاتصالات، في بيان، أنّ ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول دورها في فرض الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف الخلوية “غير دقيق”، مؤكّدة أنّ مهمتها تقتصر حصراً على الإدارة التقنية للمنصّة المخصّصة لتسجيل الأجهزة لصالح المديرية العامة للجمارك، وهو ما يفسّر تلقّي المواطنين رسائل نصّية عبر هذه المنصّة.
وشدّدت الوزارة على أنّ الرسوم الجمركية تُحدَّد وتُحصَّل حصراً من قبل المديرية العامة للجمارك وفق القوانين المرعية الإجراء، وليس للوزارة أي دور في تحديدها أو استيفائها.
كما لفتت إلى أنّه، حفاظاً على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، لا يمكن ربط الأجهزة مباشرة بالهويّة الإلكترونية، لذلك تُمنَح لكل هوية مهلة تسعين يوماً قبل استيفاء الرسوم.
المصدر: مواقع