إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت في قانونية الرسوم الجمركية المشددة

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا، الأربعاء، طالبت فيه بالبت بصورة “معجّلة” في قانونية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف فدرالية بعدم قانونيتها، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية.

ويأتي هذا التحرك في وقت ترى فيه إدارة ترامب أن الحكم يهدد خطتها الواسعة بشأن التجارة الدولية في ولايته الرئاسية الثانية. وقال ترامب للصحافيين من البيت الأبيض الثلاثاء: “إننا بحاجة إلى قرار سريع”، محذرًا من أنه “إذا أزلنا التعرفات الجمركية، فقد نصبح دولة من دول العالم الثالث”.

وطلب المستشار القانوني للإدارة، جون ساور، من المحكمة العليا تسريع النظر في الملف والبت فيه بحلول 10 أيلول/سبتمبر، على أن تُعقد الجلسات في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في حال قبوله. وأكد أن “التأكيد السريع على قانونية الرسوم أمر بالغ الأهمية”، مشيرًا إلى تأثير الحكم على المفاوضات التجارية الحساسة التي تجريها واشنطن.

وكانت محكمة الاستئناف قد رأت، الجمعة، أن “القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات في حالات الطوارئ الوطنية، لكن من دون أن يمنحه صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب”، معتبرة أن هذا الاختصاص يعود إلى الكونغرس. ومع ذلك، سمحت المحكمة باستمرار العمل بالرسوم حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، لإتاحة الوقت للجوء إلى المحكمة العليا.

واتهم البيت الأبيض قضاة الاستئناف بإصدار حكم “لدوافع سياسية”، معلنًا عزمه الطعن فيه. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن القرار “يقوّض بصورة خطيرة قدرة الرئيس على قيادة دبلوماسية عالمية فعلية وعلى حماية الأمن القومي والاقتصاد الأميركي”، محذرًا من أن “قادة العالم باتوا يشككون في صلاحيات الرئيس، وينسحبون من المفاوضات أو يماطلون فيها”.

ولفت بيسنت إلى أنه في حال تأجيل الحسم حتى حزيران/يونيو 2026، فقد تكون الرسوم قد حققت ما بين 750 مليار وتريليون دولار، وهو مبلغ قد يثير فوضى كبيرة إذا اضطرت الإدارة لإعادته. كما أثار القرار تساؤلات حول الاتفاقيات التجارية التي أبرمها ترامب مع شركاء رئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي، ومصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة من هذه الرسوم.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسوماً جمركية مشددة على دفعات، تراوحت بين 10% كحد أدنى و50% تبعًا للمنتجات والدول، في خطوة مختلفة عن الرسوم الموجهة لقطاعات محددة كالسيارات والصلب والألمنيوم والنحاس. كما فرض رسومًا إضافية على المكسيك وكندا والصين، بدعوى مكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

المصدر: أ.ف.ب.