اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان وزير حرب الاحتلال، الإرهابي يوآف كاتس، تصعيدَ العمليات العسكرية ضد مدينة غزة، بعد أسابيع من بدء الهجوم الهمجي على المدينة، تحدياً صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، واعترافاً علنياً بالنوايا الإجرامية لتدمير مدينة مأهولة بالسكان وابتزازهم عبر التهديد والمجازر، وصولاً إلى ارتكاب جرائم إبادة وتدمير الأحياء وفرض التهجير القسري.
وأكدت الحركة أن استهداف جيش الاحتلال للأبراج السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين يأتي في إطار محاولاته الإجرامية لدفع أهالي المدينة إلى النزوح القسري، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية. ووصفت مزاعم الاحتلال باستخدام المقاومة لهذه الأبنية بأنها مجرد ذرائع مكشوفة لتبرير جرائمه الوحشية وتضليل الرأي العام العالمي.
وأضافت أن تصريحات كاتس حول “إخلاء المباني” قبل قصفها تكشف سياسة تهجير قسري ممنهج تحت القصف، وتؤكد أن الاحتلال يستخدم المدنيين كرهائن لفرض شروطه، في ابتزاز سياسي يخالف القانون الدولي.
ودعت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات القضائية الدولية إلى التحرّك الفوري لوقف الفاشية الصهيونية، ولجم قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع تفعيل ملفاتهم في المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات رادعة بحقهم، مؤكدة أن استهداف المباني المدنية يُعد جريمة حرب حتى في حال توجيه إنذارات مسبقة، وأن التدمير الواسع للأعيان المدنية يندرج ضمن الجرائم الدولية.
وشددت حماس على أن محاولات مجرم الحرب نتنياهو وأركان حكومته الفاشية الهروب إلى الأمام، بعد نحو عامين من حرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء، عبر توسيع العدوان وإطالة أمده، لن تجلب لهم سوى الخزي والفشل، ومزيد من الخسائر في صفوف جيشهم النازي.
المصدر: موقع حركة حماس