رأى النائب حسن عز الدين أن “أي قرار يتخذ ويكون مخالفاً للتفاهم الوطني والعيش المشترك وموجهاً ضد مكون من مكونات لبنان، يتضمن عيباً دستورياً ووطنياً ويعد مرفوضاً لأنه مخالف لاتفاق الطائف”.
أضاف: “رغم روحية التوافق التي نص عليها اتفاق الطائف، أخذت الحكومة اللبنانية مؤخراً قراراً ضد سلاح المقاومة، والجميع يعرف اليوم أن المكون الشيعي الوطني هو المعني الأول بهذا الأمر لأنه موجود على خط التماس مع هذا العدو، بالإضافة إلى مكونات أخرى من مسيحيين وسنة ودروز يقيمون على طول الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة من الناقورة حتى مزارع شبعا”.
وسأل: “أين السيادة التي يتغنى بها السياديون الذين يراهنون على أميركا والغرب وبعض العرب وعلى العدو الصهيوني لأجل سحب سلاح المقاومة والقضاء عليها؟ أميركا على لسان رئيسها دونالد ترامب يوجه تهديداً للبنان وحكومته بأن يدركا بأن الوقت ينفذ، وأنهم إذا لم يأخذوا قراراً بنزع السلاح، فهذا يعني أن الأموال الأميركية والعربية ستقطع عنهم، وبمعنى أوضح هو يقول إن إسرائيل ستصبح حرة التصرف ومطلقة اليدين بما تريد أن تقوم به. أليس هذا تهديداً مباشراً وتدخلاً سافراً ووقحاً بشؤون لبنان الداخلية؟”
وأكد “وجوب إخراج العدو من أرضنا ووقف اعتداءاته وتحرير أسرانا والبدء بعملية الإعمار، بعدها نجلس ونضع خطة الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الأمن الوطني، وتتحقق حصرية السلاح”.
وشدد عز الدين على ان “سلاح المقاومة لن ينزع لأنه صار جزءاً من إيماننا وإرادتنا وحياتنا، وهو يشكل لنا القدرة والقوة التي نستطيع أن نواجه وندافع بها عن أنفسنا وعن وطننا وعن أرضنا وعن كرامتنا وعن أعراضنا في مواجهة هذا العدو. وبمجرد التخلي عن السلاح سيبدأ العدو باحتلال لبنان، في سياق المخطط الذي تحدث عنه نتنياهو “.
كلام عز الدين جاء في احتفال تكريمي أقيم في حسينية الشهداء في بلدة دير قانون النهر في ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة فقيد الجهاد والمقاومة الحاج عماد عدنان سرور “علي أمير” وأربعين يوماً على ارتقاء الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد مصطفى محمد حاريس “أبو علي”.