تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 11 أيلول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
ما بعد ضربة قطر… أميركا وإسرائيل «تؤبّدان» الحرب
لم تكن الضربة الإسرائيلية ضدّ قيادة حركة «حماس» في الدوحة، مجرّد ردٍّ على عملية القدس، أو على سقوط الجنود القتلى في قطاع غزة، وهي ليست – على أيّ حال – «فرصة عملية»، كما قيل عنها في تل أبيب؛ بل شكّلت إعلان حرب شاملة على فكرة التسوية السياسية والحلول الدبلوماسية، وحملت رسالة إلى كلّ الأطراف المعنية والوسطاء، مفادها: لا تسوية من دون استسلام فلسطيني كامل.
ويُظهر سلوك إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023، أن الأخيرة لا تبحث عن حلّ دبلوماسي مع الفلسطينيين، فيما الخلاف داخل المؤسسة الأمنية نفسها، وبينها وبين تلك السياسية، ليس حول مبدأ التفاوض من عدمه، بل حول الوقت الأمثل لاستكمال الإبادة، وما إذا كان يُفترض أن يعقب إطلاق سراح الأسرى أم يسبقه، وإنْ عرّض هؤلاء للخطر؟
وفي هذا السياق، جاءت الضربة للدوحة، لا لتكشف النيّات الإسرائيلية والأميركية فحسب، بل لتؤكدها، فيما يمكن التوقّف في خضمّ تداعياتها عند النقاط الآتية:
1- تمسّكت الرواية الإسرائيلية، ابتداءً، بذريعة «عملية القدس»، التي سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى الإسرائيليين. إلّا أن ما تكشّف لاحقاً، أثبت أن العملية لم تكن سوى ذريعة جرى استغلالها كغطاء لقرار مُعدّ منذ أشهر. وعلى رغم التصريحات التي أفادت بأن «القرار اتُّخذ أول من أمس»، لكنّ الضربة لم تكن «فرصة»، بل «خياراً استراتيجيّاً مؤجّلاً»، ليس على خلفية معارضة عسكرية، بل بسبب حسابات داخلية وسياسية ودبلوماسية، وفي انتظار رضى الراعي الأميركي ومصادقته.
2- تكرّرت السردية المعتادة في إسرائيل، بعد اعتداءات من هذا المستوى، والتي تقول إن هناك انقساماً بين السياسيين والعسكر؛ إذ نشرت في الإعلام العبري، في أعقاب الضربة، روايات أفادت بأن هناك خلافاً بين الجيش والاستخبارات وأيضاً «الموساد»، وبين المؤسسة السياسية التي أصرّت على الهجوم، إلّا أن هذه الروايات مبالغ فيها دائماً، وربّما هي مقصودة. والواقع أنه ليس ثمّة تناقض جوهري بين المؤسستَين الأمنية والسياسية حول «أصل» العملية، بل حول «توقيتها».
فـ»الموساد» لم يعترض على الاغتيال نفسه، بل طالب بتأجيله ليتحدّد موعد التنفيذ بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى. أما الجيش، فلم يرفض الضربة، بل أعرب عن مخاوف من تأثيرها السلبي على صفقة التبادل، علماً أن رئيس الأركان، إيال زامير، كان هدّد، قبل أيام فقط، بتصفية قيادة «حماس» في الخارج، قائلاً، في تعليقه على اغتيال الناطق باسم الحركة، «أبو عبيدة»، إن «معظم قادة الحركة المتبقّين يجلسون في الخارج، وسنصل إليهم أيضاً».
ويبدو أن الانقسام، إنْ وجد، هو بين استراتيجية قصيرة الأمد، وأخرى طويلة؛ إذ تريد القيادة السياسية «صورة انتصار فورية»، في حين يفضّل الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى التفكير بتأنٍّ، ودراسة الخيارات واليوم الذي يلي، قبل التسرّع في اتّخاذ قرارات متطرّفة، يمكن تأجليها. لكنّ الجانبين يسيران على أي حال في الاتجاه نفسه، ويتبنّيان الأهداف عينها.
الضربة لم تكن «فرصة»، بل كانت «خياراً استراتيجيّاً مؤجّلاً»
3- بدا واضحاً، على رغم النفي غير الكامل، أن واشنطن كانت شريكاً في القرار وفي التنفيذ، فيما الادّعاء بأن الولايات المتحدة «أُبلغت فقط»، هو محاولة غير موفّقة لتبرئة البيت الأبيض، وتقليل الإحراج أمام مَن تُعدّ حليفاً وشريكاً، أي قطر. ووفقاً للرواية الأميركية، تلقّى الرئيس دونالد ترامب خبر الضربة مُسبقاً، وكل ما قام به هو توجيه مبعوثه، ستيف ويتكوف، بإبلاغ الدوحة به. لكن، لو أراد ترامب، لكان قال «لا» مباشرة للإسرائيليين، وهو ما لم يفعله، وإن قال لاحقاً إن «الضربة لا تخدم مصالحنا».
ولعلّ ممّا يلفت الانتباه، السياقات التي سبقت الاعتداء في الدوحة، وتحديداً تصريحات ترامب نفسه، عن اقتراحه ووساطته وتدخّله الشخصي في صوغ مقترح وإرساله إلى «حماس» لدراسته، وإعرابه عن أمله في إمكان تحقيق نتائج، تحت طائلة تدفيع الحركة أثماناً باهظة، إذا ما عارضت الاقتراح. هكذا، أثبتت الإدارة الأميركية مجدّداً أنها مستعدّة للتجنّد، ومن رأس الهرم السياسي فيها، في عملية خداعية، كي تنتصر لإسرائيل، حتى لو كلّفها ذلك صدقيّتها، وخيانة حليف إستراتيجي لها، والتسبّب في إنهاء قناة دبلوماسية حيوية. وهكذا أفعال، تثبت من جديد أن الولايات المتحدة ليست «وسيطاً»، بل هي راعية للحرب الإسرائيلية، بكلّ ما فيها من تجاوزات وخروقات وإبادة وتجويع.
4- يشكّل الاعتداء الإسرائيلي – الأميركي على الدوحة، رسالة إلى الأنظمة الخليجية، مفادها «أنتم مطية، ولستم شركاء». فالضربة رسالة واضحة إلى هؤلاء، بأن «تحالفكم مع الولايات المتحدة وإسرائيل لا يضمن لكم الحصانة». ويبدو أن واشنطن تثق ثقة تامّة بأنها مهما أهانت هذه الأنظمة، وانتهكت سيادتها، فإن الأخيرة لن تتجاوز الخطّ المرسوم لها، ولن تبحث عن تحالفات بديلة، الأمر الذي يعيد ترسيخ الحقيقة القائلة إن التحالف مع الغرب ليس شراكة، بل تبعية.
5- لم يَعُد السؤال – في تل أبيب تحديداً -، عن تداعيات الضربة، على رغم أهميتها، بل عمّا إذا كانت قد حقَّقت أهدافها. والإجابة على ذلك غير واضحة إلى الآن؛ فمن جهتها، تؤكد مصادر الحركة أن القيادة نجت بالفعل، فيما ترى المصادر الإسرائيلية، نقلاً عن المؤسسة العسكرية، أن «الأمل يتراجع»، في إشارة إلى معلومات توحي بالفشل الاستخباري في سياق النجاح العملياتي. والفشل، إذا ما تأكّد لاحقاً، لن يعني فقط نجاة قادة «حماس»، بل إعطاء الأخيرة مبرّراً للانسحاب من مفاوضات لاحقة، لا بد أن الجانب الأميركي سيدفع في اتجاهها، لكن مع حوافز معتدّ بها هذه المرة، لحثّ «حماس» على استئناف العملية التفاوضية. أيضاً، ستكون إسرائيل أعطت قطر سبباً للانكفاء؛ والعالم صورة عن «دولة» تخرق وعودها والتزاماتها مع الآخرين؛ وهو ما كانت إسرائيل مستعدّة لتلقّيه بلا مبالاة، لكنها الآن تتلقّاه بلا فوائد أملت في تحقيقها.
6- كان واضحاً، في أعقاب الإعلان عن الاعتداء في الدوحة، التهليل الإعلامي الإسرائيلي. فقد انزلق هذا الإعلام إلى موجة تعبيرات عن نشوة عالية المستوى: مذيعون يصفون العملية بـ»التاريخية»، وسياسيون يتحدّثون عن «نهاية حماس»، وآخرون يطلقون تهديدات بـ»تدمير غزة». لكن في اليوم الذي يلي، تغيّرت العبارات وتراجع منسوب النشوة، ليحلّ محلّه ترقُّب وقلق. وإذ كانت وسائل الإعلام التابعة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأبرز في هذا المشهد، فهي أظهرت الأخير في صورة قائد الحرب الذي لا يلين: قرار شجاع، تنفيذ دقيق، رسالة ردع واضحة؛ لكن تبيّن أن هذه الصورة مبنيّة على رمال متحرّكة.
7- ما سيلي، سيكون طريقاً مسدوداً بلا فرصة واقعية للانعطاف؛ إذ يُتوقع استمرار الفراغ الدبلوماسي، بلا وساطة قطرية، ومع تردّد مصري، هو ردّ فعل طبيعي على الاعتداء، الأمر الذي سيفضي بدوره إلى ترسّخ حرب الاستنزاف، التي قد تؤدّي لاحقاً إلى محاولة إسرائيل فرض إملاءات عبر تدمير مدينة غزة. وفي هكذا سيناريو، ستكون تل أبيب وكذلك واشنطن، معنيتيْن بقنوات تفاوض لن يتطوّع لها أيّ طرف، بعدما أصبحت الخشية قائمة من إسرائيل وأميركا لدى الأطراف كافة: لا ثقة ولا ضمانات ولا احترام لالتزامات ولا مراعاة للقنوات الدبلوماسية التفاوضية.
دعا إلى الخروج من «قصة حصرية السلاح» | قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن الوطني
أقفل الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الباب أمام أي طروحات لحصر السلاح بيد الدولة، من خارج إستراتيجية للأمن الوطني أبدى الاستعداد لمناقشتها، فيما حذّر من مشروع «إسرائيل الكبرى» على لبنان والدول العربية، ولا سيّما بعد العدوان على قطر، مطالباً الدول العربية بدعم المقاومة لتحمي نفسها، أو بالحدّ الأدنى إلى عدم طعنها في ظهرها.
وفي أثناء احتفال بمناسبة المولد النبوي أمس، دعا قاسم إلى العودة إلى «الأولويات الأربع: إيقاف العدوان على لبنان، انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان والمناطق المحتلة، الإفراج عن الأسرى وبدء عملية الإعمار». وإذ شدّد على أنّ «لا مجال لأي حلٍ خارج نقاش إستراتيجية الأمن الوطني»، أكّد أنه «الطريق والباب للوصول إلى الحلّ».
واعتبر قاسم أنّ الحكومة في جلستَي 5 و7 آب «اتّخذت قرارات غير ميثاقية كادت تأخذ البلد إلى فتنة كبرى»، قبل تعطيلها نتيجةً لـ«دور الثنائي الشيعي الوطني المتماسك الذي أكّد على ثبات المقاومة وتصرّف بحكمة في مواجهة القرارين، وحركة الرئيس نبيه برّي في التأكيد على أولوية الحوار، وتجاوب رئيس الجمهورية وقائد الجيش في مواجهة الأفق المسدود، وانفضاح الموقف الأميركي الذي لم يُعطِ شيئاً ولم يُقدّم شيئاً، وضعف مبرّرات خُدّام إسرائيل في الداخل وفشلهم بالدفع نحو الفتنة». ورأى قاسم أنّ «هذه العوامل جعلت جلسة 5 أيلول تكبح الاندفاعة نحو تطبيق قرارات 5 آب اللاميثاقية والمشؤومة»، آملاً أن «يستفيد المسؤولون، وخاصة الحكومة، ممّا جرى لعمل إيجابي في وضع البلد».
ودعا قاسم مَن يرفضون في الداخل أن يكون هناك سلاح خارج يد الدولة إلى الصبر حتى وقف «العدوان الإسرائيلي المستمرّ والمتكرّر والحرب على لبنان»، مؤكّداً أنّ «القابلية موجودة لحلّ المشكلة الداخلية عبر إستراتيجية الأمن الوطني». كما دعا اللبنانيين إلى «أن نكون معاً، وإلى أن ننتبه. هذه محطة تاريخية مصيرية. استمرار المقاومة مصلحة للجميع. استمرار قوة لبنان مصلحة للجميع. تعالوا نتحاور ونتّفق، ولا تجعلوا الأعداء يستفيدون من خلافاتنا».
«إسرائيل الكبرى»
وأعاد قاسم تأكيد أنّ «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، ونحن من أبنائه منذ نشأة لبنان الحديث. ولإسرائيل أطماع توسّعية، أطماع في أخذ بعض البلدات، أطماع في الاستيطان في لبنان، أطماع في جعل جزء كبير من جنوب لبنان جزءاً من الكيان الإسرائيلي»، مشدّداً على أنّ «أعلى مراتب الوطنية في لبنان هو الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض».
وفي هذا السياق، قال قاسم إنّ «المقاومة استطاعت أن تُسقط أهداف إسرائيل. نجحنا بالتحرير ومنعناها في معركة أولي البأس من الاجتياح، وهي الآن مردوعة ولا تستطيع الاستقرار في أرضنا، وإن كانت محتلة لكنه احتلال مؤقّت لا يمكن أن يستمرّ، وهذا قدرٌ من الردع». وأضاف: «جاء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 ليحقّق هدفين ويفتح مرحلة جديدة: الهدف الأول إيقاف العدوان، والهدف الثاني استلام الدولة اللبنانية مسؤولية الحماية للبنان وإخراج العدو من أرضنا. لكن كلا الهدفين لم يتحقّق حتى الآن».
العدوان الإسرائيلي على قطر في سياق التنفيذ التدريجي لـ«مشروع إسرائيل الكبرى»
ووصف قاسم تحميل المقاومة مسؤولية الانهيار في لبنان بأنه «تدليس على الناس»، مبيّناً أنّ «الانهيار في لبنان سببه الفساد المستشري، والتجاذب الداخلي، وطموحات الهيمنة بمعونة الأجنبي، وتجاوز الدستور والقوانين، وعدم تطبيق كامل مندرجات اتّفاق الطائف. جاء العدوان ليُضيف سبباً وجودياً للبنان واستقلاله، أي أنّ العدوان سلبي باتجاه لبنان بأصل وجود لبنان. أمّا مشاكل لبنان وتعقيداته فبسبب قياداته، بسبب أبنائه، بسبب ما حصل. وطبعاً قسم من القيادات والأبناء الذين أساؤوا في أثناء المدد المختلفة».
وأوضح قاسم أنّ «المقاومة ساهمت في اتّجاهين: الاتّجاه الأول انطلاق مسيرة العهد الجديد مع انتخاب الرئيس جوزاف عون، وكل الترتيبات التي نشأت من تشكيل الحكومة إلى كل الأعمال التي حصلت حتى الآن. وهذه مساهمة كبيرة من المقاومة في إنشاء الدولة من جديد، وفي انطلاق هذا العهد. كما ساهمت في الوقوف سدّاً منيعاً أمام الأهداف الإسرائيلية. يعني صراحة الأهداف الإسرائيلية لم تتحقّق ولن تتحقّق لأننا موجودون».
وبالنسبة إلى الوساطة الأميركية، شدّد قاسم على أنها «متآمرة بالكامل مع إسرائيل. تُريد أميركا أن تستحوذ على لبنان وأن تُعطي إسرائيل ما تريد. ولا تستغربوا أنّ أميركا حاضرة لتُعطي لبنان لإسرائيل بالكامل. لقد تخلّت أميركا عن الضمانة التي أعطتها بانسحاب إسرائيل، طمعاً بالسيطرة على لبنان». ولفت إلى أنّ «الأميركيين أصبحوا يريدون أن ينزعوا السلاح إمّا سلماً، أي عبر الدولة اللبنانية وبالاستسلام، وإمّا عسكرياً عبر الدولة اللبنانية أو بتدخّلهم المباشر. هذا يدل على أنهم يضعون هدفاً واحداً، وهو إفقاد لبنان قوّته وقدرته حتى يصبح لقمة سائغة تحت عنوان مشروع «إسرائيل الكبرى»».
وإذ أشار إلى ما قاله رئيس حكومة العدوان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول «إسرائيل الكبرى»، نبّه قاسم إلى أنّ «أول بلد مناسب وقريب إذا كان معدوم القدرة، وإذا لم يكن عنده مقاومة، ولا عنده التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة، هو لبنان».
دعوة للاحتماء بالمقاومة
وحول العدوان الإسرائيلي على قطر، قال قاسم إنه «عدوان كبير جدّاً، عدوان استثنائي (…) هذا أمر محلّ إدانة وشجب، ويجب أن يُواجه من كل العالم، لأنّ إسرائيل تجاوزت كل الخطوط»، محذّراً من أنه «ليس عدواناً في محلّ أو مكان أو على مجموعة أو عدواناً استثنائياً، أبداً، هذا العدوان على قطر جزء لا يتجزّأ من مشروع إسرائيل الكبرى. إسرائيل تعمل خطوة وراء خطوة، إسرائيل تتوسّع تدريجياً».
وإذ لفت إلى أنها «مُسلَّطة على الأجواء وعلى القدرات بدعم أميركي كامل ومفتوح، والعدوان الذي حصل على قطر هو عدوان إسرائيلي أميركي بامتياز، بضوء أخضر أميركي»، نبّه قاسم إلى أنه «يمكن أن نسمع في يوم من الأيام أنها ضربت في السعودية، أو ضربت في الإمارات، أو ضربت في أي مكان، كما تستمرّ اليوم في الضرب في لبنان وسوريا، فضلاً عمّا يحصل في فلسطين المحتلة».
واقترح قاسم على الدول العربية والإسلامية، للردّ على المشروع الإسرائيلي، أن تدعم المقاومة «بأشكال الدعم التي ترونها مناسبة»، متوجّهاً إليها بالقول: «المقاومة بالنسبة إليكم الآن سدّ منيع قبل أن يصلوا إليكم. اعلموا أنه إذا أنهوا المقاومة (…) سيأتي الدور عليكم». وفي حال رفضها لدعم المقاومة، طالب قاسم هذه الدول بأن «لا تطعنوا المقاومة في ظهرها (…) لا تقفوا إلى جانب إسرائيل حتى تأخذ ما تريد من المقاومة بدعم منكم. اخرجوا من قصة حصرية السلاح (…) لا تضغطوا على المقاومة».
اتفاق إيران – «الوكالة الذرية» استراحة… على طريق التصعيد!
طهران | طغى مكان توقيع الاتفاق الجديد بين إيران و»الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في القاهرة التي بادرت إلى استضافة الطرفَين، ورعاية التفاهم بينهما، على الاتفاق نفسه، والذي تقرّرت بموجبه آلية جديدة للتعاون بين الجانبَين، عُرفت باسم «دليل الأسلوب». وحصل الاتفاق بينما وصلت العلاقات بين طهران والوكالة الدولية، في الأشهر الماضية، إلى أدنى مستوياتها، وأيضاً في أعقاب جولات محادثات جرت بين الوفدَين الفنيَّين للطرفَين.
ووقّع الاتفاق عن الجانب الإيراني، وزير الخارجية عباس عراقجي، وعن جانب الوكالة الدولية، مديرها العام رافاييل غروسي، وذلك برعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبالتزامن أيضاً مع الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذي بدأ أعماله، الإثنين الماضي، في فيينا.
ولا بدّ من الإشارة إلى سياق تدهور العلاقات بين إيران والوكالة، التي مهّد قرارها إدانة طهران، في الـ12 من حزيران الماضي، على خلفية «عدم التزامها» بمندرجات «معاهدة عدم الانتشار النووي»، الطريق أمام اندلاع العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، في اليوم التالي، الـ13 من حزيران. وعمّق ذلك من غياب ثقة الإيرانيين بالوكالة، والتي، للمناسبة، لم تدلِ بأيّ تصريحات إدانة بعد قصف المنشآت النووية الإيرانية، على رغم مخالفة الفعل نفسه، القوانين الدولية، و»معاهدة عدم الانتشار».
من هنا تحديداً، جاءت مصادقة البرلمان الإيراني على قانون كُلّفت الحكومة بموجبه بوقف تعاونها مع «الذرية»، أي تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، ومنع المفتشين من الوصول إلى المواقع الحيوية. في الموازاة، حذّر غروسي من «نفاد الوقت» أمام المحادثات مع إيران لإحياء عمليات الإشراف والمراقبة، فيما أوصلت الضغوط الدبلوماسية الأوروبية، وإطلاق الترويكا مسار عودة العقوبات الأممية على طهران، الحكومة الإيرانية إلى قناعة مفادها أنه لا بدّ من الحوار مع الوكالة الدولية.
غير أن اختيار القاهرة، كمكان لتوقيع الاتفاق، انطوى على رسالة سياسية خاصّة؛ فمصر، بوصفها بلداً عربيّاً وفي الوقت ذاته عضواً في «معاهدة عدم الانتشار»، يمكن أن تكون جسراً للتواصل بين إيران والمجتمع الدولي، وإبعاد المحادثات عن أجواء التصعيد المباشر بينهما.
ينبغي النظر إلى اتفاق القاهرة باعتباره محاولة لإدارة الأزمة
وعلى الرغم من أن النصّ الكامل للاتفاق لم يُنشر بصورة رسمية، لكن، واستناداً إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وبيان الوكالة الدولية، فإنه يتضمّن محاور رئيسية عدّة:
1- صياغة اللوائح والأنظمة العملانية لعودة مفتشي الوكالة إلى بعض المواقع النووية التي توقّف الوصول إليها بعد حزيران.
2- وضع جدول زمني لتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الرصد والمراقبة في المراكز الحسّاسة، بما في ذلك في «نطنز» و»فوردو».
3- إيجاد آلية استشارية مشتركة بين ممثّلي إيران والوكالة الدولية لتسوية الخلافات الفنية، قبل أن تنتقل إلى المستوى السياسي أو مجلس المحافظين.
4- ضمان احترام الاعتبارات الأمنية لإيران؛ بمعنى أنه يجب إعادة تعريف مسارات الوصول ونوع التفتيش في ضوء تجربة الهجمات الأخيرة والهواجس الأمنية لطهران.
5- دور مصر المُسَهّل، بوصفها وسيطاً في حالة الوصول إلى طريق مسدود.
ويُظهر النصّ أن الاتفاق يتّسم بطابع فنّي وتنفيذي، أكثر من كونه اتّفاقاً سياسيّاً شاملاً، في حين يمكن هذه الخطوة الصغيرة، أن تفتح الطريق أمام خفض التصعيد وبدء مباحثات أوسع. وفي حديث إلى التلفزيون الإيراني، أمس، أكّد عراقجي أن الاتفاق الجديد للتعاون بين إيران والوكالة، التزم بقانون البرلمان الإيراني، وأن التعاون بينهما سيكون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. ولفت إلى أن صيغة التعاون الجديدة، أخذت في الاعتبار جميع هواجس إيران، واعترفت رسمياً بحقوقها النووية، مشيراً إلى أن الاتفاق شمل كلّ مطالب بلاده.
من جهته، قال غروسي إن إيران والوكالة ستستأنفان تعاونهما «بطريقة محترمة وشاملة»، مضيفاً أن الاتفاق «يوفّر فهماً واضحاً لإجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذها، على نحو يتماشى تماماً مع الأحكام ذات الصلة من اتفاق الضمانات الشاملة». وأوضح غروسي، في حديثه أمام مجلس محافظي الوكالة، أمس، أن ذلك «شمل جميع المرافق والمنشآت في إيران، كما تناول الإبلاغ المطلوب عن جميع المرافق التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها».
وعلى رغم أهمية الاتفاق، فإن السؤال الرئيسي لا يزال عمّا إذا كان هذا التفاهم المؤقت سيتحوّل إلى عملية مستدامة أم لا؟ وثمّة مَن يقول: «بما أن الاتفاق يفتقد إلى التفاصيل القانونية المُلزِمة، فإن أيّ تغيير في المشهد السياسي، يمكن أن يجعله هشّاً، ولا سيما إذا استأنفت إسرائيل غاراتها على البنية التحتية النووية الإيرانية، أو في حال حصل تغيير سياسي في أميركا».
من ناحيتها، تسعى إيران، بهذا الاتفاق، إلى شراء الوقت وتأجيل فتح ملفّها في مجلس الأمن الدولي. وفي حال أبدت طهران، شفافية في التنفيذ الفعلي لمفاد الاتفاق، فسيكون بمقدورها المطالبة بمزيد من التنازلات السياسية والاقتصادية. لكن في حالة التأخير أو التقييد الشديد لعمليات الوصول، فإن مخاطر المواجهة الدبلوماسية في مجلس الحكّام، وحتى إحالة الملف إلى مجلس الأمن، ستأخذ طابعاً جدّياً.
والنقطة المهمّة الأخرى، هي الموازنة بين حاجة إيران لحفظ الردع النووي، وضرورة تعاونها مع الوكالة الدولية. فطهران، وبعد تجرية هجمات حزيران، باتت تؤمن بأن الشفافية الزائدة عن حدّها، يمكن أن تزيد من إمكانية التعرّض للضرر. ولهذا السبب، يُرجّح أن يكون التعاون انتقائيّاً ومرحليّاً، وهو ما يمكن أن يبقى مصدراً دائماً للتصعيد.
من هنا، ينبغي النظر إلى اتفاق القاهرة باعتباره محاولة لإدارة الأزمة، هدفها – قبل كلّ شيء – إرجاء المواجهة المباشرة بين إيران والأسرة الدولية. والاتفاق، لا يعني – على أيّ حال – العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي، ولا تسوية جميع الخلافات الفنية والسياسية، لكنه يمثّل فرصة لالتقاط الأنفاس، وإفساح المجال أمام الحوار. وهكذا، إذا تمكّنت طهران والوكالة الدولية من بناء الثقة المتبادلة بينهما، سيمثّل اتفاق القاهرة توطئة للترتيبات الأكثر استدامة. وبغير ذلك، لا يمكن اعتباره إلّا محطّة استراحة قصيرة على طريق التصعيد.
اللواء:
تأكيد سعودي على دعم الاستقرار.. ولودريان في الرياض قبل بيروت
سلام: لا عودة إلى الوراء والجيش موضع ثقة.. وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك اليوم
يعود مجلس الوزراء للاجتماع اليوم في قصر بعبدا، وعلى جدول اعماله 11 بنداً، ابرزها تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وفي ادارة الجمارك، فضلاً عن الاستماع من وزير المال ياسين جابر الى فذلكة موازنة العام 2026.
وافادت المعلومات ان وزير الطاقة جو صدي رفع اسماء مقترحة اللهيئة الناظمة بعد خضوع المقترحين للآلية المتبعة في التعيينات. كما سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسماء المطروحة هي هادي عفيف وهو مدير في مجلس النواب، او سعيد لحود وهو رئيس البحث عن التهريب في الجمارك. اما المجلس الاعلى للجمارك فالمطروح له العميد مصباح الخليل عن المركز الشيعي بعد نقله من قيادة الجيش، وفادي بو غاريوس في المركز الماروني، ولؤي الحاج شحادة او هيثم ابراهيم للمركز السني.
وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عودة مجلس الوزراء الى متابعة تفاصيل ملفات مؤجلة هو دليل انكباب الحكومة على تسيير شؤون عامة واساسية، واشارت الى ان جلسة اليوم في القصر الجمهوري دليل على تمرير هذه الملفات وابرزها التعيينات بعد تأجيل بعضها وابرزها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كما لقطاع الكهرباء في الوقت الذي لم تحسم فيه ما اذا كانت تعيينات الجمارك ستمر في هذه الجلسة ام لا.
الى ذلك، تنشغل الساحة المحلية بزيارات عدد من المسؤولين في الخارج وقالت ان ذلك يعكس الإهتمام بالواقع اللبناني وكيفية التحضير لدعم البلاد، وهذا ما ستكون عليه زيارة الوزير جان ايف لودريان الذي بدأ مهمته امس في الرياض للتنسيق مع الجانب السعودي في ما خص تنظيم مؤتمرات لدعم الجيش وتوفير المساعدات للبنان، قبل وصوله الى بيروت.
واكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في كلمة له امام مجلس الشورى السعودي دعمه للاستقرار في لبنان، عشية ايفاد الامير يزيد بن فرحان الى بيروت.
ويأتي الانتظام الحكومي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، في ظل ترسيخ الانفراج الداخلي، والتفهم العربي والدولي للمعطيات التي تحكم سلوك لبنان في ما خص القرار 1701 الذي اكد الالتزام بكل مندرجاته، فضلاً عن السعي الحثيث لوضع خطة الجيش اللبناني في ما خص قرارات حصرية السلاح موضع التنفيذ، في ظل مواكبة عربية واوروبية ودولية لما يجري في الداخل، على وقع متغيرات بالغة الخطورة في الاقليم بعد الغطرسة الاسرائيلية المتمادية، وتوعد تكرار الاعتداءات على دولة قطر وغيرها، حسب التهديدات الاخيرة لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.
وبقي العدوان الاسرائيلي على دولة قطر والتهديدات بتكراره في مقدمة الإهتمام في لبنان والعالم العربي، برغم تاكيد الاحتلال الاسرائيلي فشله في اغتيال قادة حركة حماس في الدوحة، لكن الاحتلال فاخر بالعدوان، واضاف اليه امس عدوانا كبيرا على اليمن استهدف مقراً صحافياً ما ادى الى استشهاد عدد من الصحافيين والصحافيات، كما استهدفت «مُسيّرة مجهولة» او تم تجهيلها ليل امس الاول، اكبر سفينة ضمن اسطول الحرية العالمي وهي راسية في ميناء سيدي بو سعيد التونسي، قبل اسئتناف رحلتها الى غزة لنقل المساعدات وفك الحصار الاسرائيلي. وهو ما يؤكد مجدداً تفلُّت الكيان الاسرائيلي من اي قيود سياسية وامنية واخلاقية ودولية.
ويبدأ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لقاءاته الرسمية بإجتماع مع الرئيس نبيه بري قرابة الحادية عشرة، يليه اجتماع مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ثم اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام ثم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتشمل لقاءاته ايضا شخصيات مصرفية، ثم يُنهي زيارته في يوم واحد ولن يلتقي اي شخصية وزارية او سياسية «نظراً لضيق الوقت».
كما علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية مواكبة للزيارة، ان لقاءات لودريان ستركز بشكل اساسي على متابعة مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية بإعتبارها الامر الاكثر الحاحاً للتحضير لمؤتمري دعم لبنان للتعافي اقتصاديا ودعم الجيش، وهما المؤتمران اللذان اشار اليهما الرئيس الفرنسي ماكرون في اتصالاته بالرؤساء مؤخراً، وتعتبر المصادر ان استعادة الثقة الدولية بلبنان هي الشرط الاساسي الحاسم في تحديد موعد المؤتمرين وجذب الدعم والاستثمارات، ومن دون استعادة الثقة لن يتقدم اي مستثمر او بلد لدعم لبنان.
واكدت المصادر ان موضوع جمع السلاح ليس هو الشرط لعقد المؤتمرين ويمكن الاتفاق على عقدهما بعيدا عن موضوع جمع السلاح متى تمت استعادة الثقة، ولو ان موضوع جمع السلاح اسهم في تأخير البت بموضوع الاصلاحات نظراً للإنشغال الرسمي اللبناني والتجاذب السياسي بالموضوع طيلة اكثرمن شهر، بينما كان يفترض ان تكون هذه المدة فرصة لإنجاز ما تبقّى من اصلاحات لا سيما قانون الفجوة المالية.
والى ذلك، أفيد عن عقد مؤتمر دعم بعنوان «بيروت ١» في لبنان في ١٨ و١٩ تشرين الأول المقبل مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات. والذي اعلن عنه رئيس الحكومة مؤخراً. ولازالت الاتصالات قائمة مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان مشاركتها في المؤتمر.
وكشفت بعض مصادر المعلومات ان حزب الله يقترب من قبول خطة حصر السلاح، شرط وقف العدوان الاسرائيلي بالكامل على كل الاراضي اللبنانية، وبدء جيش الاحتلال بالانسحاب وفقاً للمندرجات التي تضمَّنها وقف النار استناداً الى القرار 1701.
وفي السياق الرسمي اكد الرئيس سلام ان الانتقال من لبنان البقاء الى لبنان البناء لا يقوم الا على مسار سياسي راسخ.يبدأ أولاً وأخيراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، واحتكارها لقراري الحرب والسلم. حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء، وقد اتخذت حكومتنا قرارها بتكليف الجيش اللبناني إعداد وتنفيذ خطة شاملة في هذا المجال».
وأكّد خلال مَنح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوَزير الشهيد باسل فليحان وسامَ الاستحقاق اللبناني الفضّي في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي أن «الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، يحظى بثقتهم وإجماعهم، وهذا المسار هو مطلب لبناني وطني بامتياز، أقرّه اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر. غير أنّ تأخر تطبيقه لعقود كلّف لبنان فرصًا ثمينة أضاعها في الماضي».
وشدد على حشد كل الطاقات لضمان انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية والافراج عن اسرانا لديها ووقف جميع الأعمال العدائية. ونحن نسعى كذلك إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، رغم الاعتداءات المستمرة وشح التمويل العام والدولي. فحكومتنا تبذل جهوداً حثيثة مع الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، للتحضير لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان. أما على صعيد الإصلاح الداخلي، فمسار التصحيح المالي ماضٍ في الاتجاه الصحيح، فيما تضع حكومتنا خطة شاملة لتحديث الإدارة العامة، وجعل التحول الرقمي ركيزة إلزامية للحوكمة الرشيدة. ولكن، ولنكن صريحين، الإصلاح لا يكتمل بالقوانين والقرارات الحكومية وحدها. الإصلاح يحتاج إلى قادة قادرين على ترجمة السياسات إلى إنجازات فعلية يلمسها المواطن».
وحضر الوضع في الجنوب بين الرئيس سلام والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت خلال استقباله لها في السراي الكبير.
الشيخ قاسم للوحدة الوطنية ومناقشة استراتيجية أمن وطني
في المواقف، رأى الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «نهضة لبنان تتمثل بتحقيق السيادة بطرد العدو ومنع الوصاية العربية الأميركية وأن ينتظم عمل الدولة ومؤسساتها والبدء بإعادة الإعمار، وأن تكون هناك مواجهة للفساد الذي أدى للانهيار السابق».
وتوجَّه الى الداخل اللبناني بالقول: «إنتظروا حتى نعالج المشكلة الخارجية وبعدها نناقش باستراتيجية أمن وطني»، لافتاً الى أن «بعض من في الداخل للأسف يعمل على الايقاع الإسرائيلي وأنا أنصحهم بأن يكونوا شركاء في الداخل وأن لا يبرروا للعدو».
وأشار الى أن «هناك مشكلة داخلية ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح ومشكلة خارجية بالعدوان الإسرائيلي المستمر»، داعياً «للوحدة الوطنية ولا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني وهي الطريق الوحيد للحل».
وشدد على أن «استمرار المقاومة ضرورة للجميع وهي قوة لبنان»، سائلاً:«الميكانيزم الموجودة هي فقط لتخبر عن أماكن وجود سلاح حزب الله ولا تقف عند الاعتداءات الإسرائيلية؟».
ولاحظ ان الوساطة الأميركية متواطئة بالعدوان على لبنان مع إسرائيل ولا تبخل بإعطاء لبنان إلى إسرائيل، أميركا تراجعت عن التزامها تجاه لبنان وبات الأمر نزع سلاح الحزب قبل تقديم أي خطوة من قِبل العدو سواءٌ بالسلم أو بالتدخل العسكري.
وسارع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى الردّ على قاسم بقوله: لا يزال في حالة الانكار او الانفصال عن الواقع.
مضيفاً: شيخ نعيم انتهى عهد الوصاية والسلاح والدويلات، ونحن في عهد الشرعية اللبنانية.
قوانين تنتظر الهيئة العامة
مالياً، عالجت لجنة المال والموازنة التناقض في قانون النقد والتسليف بين الاسباب الموجبة ومواد في القانون، وفتحت الباب امام مصرف لبنان الى اصدار العملة بفئات اكبر وصولاً الى 5 مليون ليرة لبنانية، طبعاً بعد اقرار التعديل في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الحكومة لفتح اعتماد اضافي بقيمة 2250 مليار للمتقاعدين، بقيمة 12 مليون ليرة شهرياً، فقال كنعان: «أقر القانون وطالبنا وزارة المال والحكومة بالأثر المالي من اليوم وحتى نهاية العام، لناحية الاعتمادات الاضافية المطلوبة. وأذكّر في هذا الاطار أن اعتراضنا على اصدار الموازنة بمرسوم جاء على هذه الخلفية ومنعاً لوصول الأمور الى ما وصلت اليه. فبين العسكر والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وما سيأتي لاحقاً، نكون أمام اعتمادات اضافية فوق سقف الموازنة التي أقرت، وهي مسألة غير صحية. لذلك، المطلوب الوضوح بموازنة الـ2026، وقررت لجنة المال أن يتم ابلاغنا ما هو موجود اليوم بالحساب 36 (حساب الخزينة) والايرادات المتوافرة وما هو متوقّع حتى نهاية السنة».
وفي جانب مطلبي، دعا النائب السابق العميد شامل روكز العسكريين القدامى إلى تحضير انفسهم للتحركات التي سيعلن عنها في المكان والزمان والتوقيت المناسب، طالباً من اهلنا «المسامحة في حال تعرضوا لأي تأخير نتيجة التحركات المطلبية».
وتحدث عن سلسلة من المطالب، تبدأ من اعطاء المتقاعدين من قدامى المحاربين 14.000.000 ل.ل. اسوة بزملائه الذي ما يزالون في الخدمة الفعلية.
والمطلب الثاني: تطبيق القانون رقم 46/2017 وكان وحسب الوعود ان يُعطى المتقاعد اعتبارا من أول حزيران الماضي من هذا العام نسبة 50 في المئة من قيمة المعاش الذي كان يقبضه بالدولار الأميركي سابقا وقبل ازمة ٢٠١٩، بحيث تتبعها زيادة تساوي 10 بالمئة كل ستة اشهر إلى حين بلوغها ١٠٠بالمئة. لكن هذا لم يحصل حتى الآن.
والمطلب الثالث: توحيد المعايير منها: المعاشات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، لا سيما وجوب عدم التمييز، أي منح قسائم محروقات لمؤهلين في الجيش مقارنة مع نظائرهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية، اضافة الى مطالب اخرى.
البناء:
رسائل ترامب ونتنياهو للخليج وتركيا… واتفاق إيران ووكالة الطاقة برعاية مصر
الشيخ قاسم: نقف مع قطر والمقاومة خط الدفاع عن المنطقة… وتجاوزنا قطوع 5 و7 آب
إعلان شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين إضراباً عالميّاً عن الطعام في 16 و23 أيلول
كتب المحرّر السياسيّ
تجزم مصادر دبلوماسيّة بأن كلّ الكلام الأميركيّ لمجاملة قطر ودول الخليج وتركيا حول عدم المشاركة في الغارات الإسرائيلية على الدوحة، لم يجد آذاناً صاغية لدى من وصلهم هذا الكلام من قادة الدول الصديقة لواشنطن التي شعرت بالصدمة مع حدوث هذا الاستهداف الإسرائيلي لدولة معتمدة أميركياً لإدارة الوساطات والمفاوضات وتستضيف اكبر القواعد الأميركية في المنطقة وأهمها، وتقول المصادر إن العرب والأتراك شعروا أنهم استهدفوا بغارة الدوحة، وإن كل رهان على ضمانة تمثلها علاقاتهم بأميركا أمام التوحش والتغول الإسرائيلي مجرد وهم وسراب، بعدما تيقن الجميع من أن الحديث عن مبادرة للرئيس ترامب لوقف الحرب على غزة كان مجرد فخ تمّ نصبه لاستدراج قادة فريق التفاوض في حركة حماس وعلى رأسهم خليل الحية إلى الدوحة، لتقديمه هدفاً سهلاً للغارات الإسرائيلية، وهذا لا يلغيه فشل الغارات في تحقيق أهدافها. وعندما تبلغ واشنطن هذا المدى في تقديم الخدمات للعمليات الإسرائيلية الإجرامية مستخدمة العملية التفاوضية وأصدقائها من العرب، لإلحاق الأذى بهؤلاء الأصدقاء فإنه من الغباء مواصلة الرهان على هذه الصداقة كبوليصة تأمين بوجه الحديث الإسرائيلي المعلن عن «إسرائيل» الكبرى، لكن السؤال الصعب يبقى بلا جواب، وهو هل يجرؤ العرب والأتراك على اتخاذ موقف مستقل عن واشنطن دفاعاً عن وجودهم وما تبقى لهم من أمن قومي عربي وإسلامي؟
في لبنان، تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فأعلن الوقوف مع قطر بوجه العدوان الإسرائيلي الذي اعتبره ترجمة لمشروع «إسرائيل» الكبرى، وقال قاسم إنه في مواجهة هذا المشروع التوسعيّ المرتفع السقوف ليس للعرب من مصدر قوة إلا المقاومة لقطع الطريق على رئيس حكومة الاحتلال بتوسيع رقعة حروبه لتشمل دولاً عربية كبرى وتركيا، وأضاف أن المقاومة التي تعلم أنها تحمي الدول العربية من حروب «إسرائيل» المفتوحة، لا تطلب ثمناً لذلك ولا انفتاحاً عليها أو دعماً لها، بل تكتفي بأن لا يتطوّع العرب لتقديم المساندة لـ»إسرائيل» في حروبها، والكفّ عن النظر لقوى المقاومة كعدو و»إسرائيل» كصديق، والمقاومة تكتفي بتوقف الحكومات العربية عن التآمر عليها والضغط لمحاصرة سلاحها، وختم قاسم بالتحدّث عن اجتماعات الحكومة خلال شهر من جلسة 5 آب إلى جلسة 5 أيلول، وقد عرف هذا الشهر احتقانات وتصعيداً سياسياً وإعلامياً، قال قاسم إنه أصبح وراءنا وإن لبنان تجاوز منطقة الخطر.
في لبنان وفي مقر نقابة الصحافة أعلنت «شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين»، عن تنظيم إضراب عالمي عن الطعام يشمل مئة دولة وعشرة آلاف مشارك نصرة لغزة ورسالة قوة لأهلها الشجعان، وأعلن رئيس تحرير «البناء» وعضو تنسيقيّة الشبكة ناصر قنديل عن تأسيس الشبكة لتنسيقيات تقوم على التحضير للإضراب في أوروبا والوطن العربيّ والأميركتين وأستراليا، وتحدّث منسق لبنان هاني سليمان عن مغزى تحديد موعد الإضراب في 16 أيلول ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا معلناً عن مجموعة أنشطة لإحياء المناسبة، كنموذج متكرّر لحروب الإبادة التي يستهدف بها الاحتلال الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948، بينما ربط ممثل اللقاء الإعلامي الوطني الكاتب روني ألفا بين رسالة السيد المسيح والتضامن مع غزة، ألقى نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الوزير السابق محمود قماطي كلمة المقاومة منوّهاً بذكرى تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول في هذه الأيام عام 1982، معتبراً أن سقوط غزة يعني سقوط جدار حماية المنطقة ودولها وكياناتها أمام مشروع «إسرائيل» الكبرى، مشيداً بمبادرة الشبكة والقيّمين عليها.
اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنْ «لا مجال لأي نقاش في السلاح خارج استراتيجية الأمن الوطني، وهي الطريق الوحيد للحل».
وأوضح خلال المهرجان المركزي الذي أقامه الحزب إحياءً لذكرى ولادة النبي الأكرم محمد وحفيده الإمام جعفر الصادق في الضاحية الجنوبية، أن «أولوية الحكومة الآن أن تحقق السيادة عبر إخراج «إسرائيل»، وهذا يجب أن يكون قضية مركزية قبل كل شيء»، وسأل: «كيف للحكومة أن ترفع رأسها والعدوان «الإسرائيلي» وصل إلى الهرمل؟ ولماذا تريد الاستغناء عن قوة لبنان ولا بديل لديها للدفاع عن لبنان؟».
وشدّد على أنّ «الوساطة الأميركية متواطئة في العدوان على لبنان مع «إسرائيل»، ولا تبخل بإعطاء لبنان إلى «إسرائيل»، وأشار إلى أنّ «أميركا تراجعت عن التزامها تجاه لبنان، وبات الأمر نزع سلاح الحزب قبل تقديم أي خطوة من العدو، سواء بالسلم أو بالتدخل العسكري»، موضحاً أنّ «لدى أميركا والعدو هدفاً واحداً وهو تجريد لبنان من قوته، ليصبح لقمةً سائغة أمام مشروع «إسرائيل الكبرى».
وقال: «الغرب لا يأبه بلبنان بل يأبه بـ»إسرائيل»، ولكن بالنسبة لنا، لبنان هو أرضنا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا، ولن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبداً»، لافتاً إلى أنّ «نهضة لبنان تتمثل في تحقيق السيادة بطرد العدو ومنع الوصاية العربية الأميركية، وأن ينتظم عمل الدولة ومؤسساتها والبدء بإعادة الإعمار، وأن تكون هناك مواجهة للفساد الذي أدى للانهيار السابق».
وأضاف قاسم: «جلستا الحكومة في 5 و7 آب كانتا غير ميثاقيّتَين، وكان يُراد منهما أخذ البلد نحو المجهول»، مشيراً إلى أنّ «هناك عوامل عدة كبحت تنفيذ الحكومة للقرار الصادر في جلستَي 5 و7 وآب».
ودعا إلى «الوحدة الوطنية»، مشدداً على أنْ «لا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني، وهي الطريق الوحيد للحل»، وتابع: «هناك مشكلة داخلية ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح، ومشكلة خارجية بالعدوان «الإسرائيلي» المستمر»، مشيراً إلى أنّ «بعض من في الداخل يستقوي بـ»إسرائيل» ويحامي عنها».
وتابع: «إننا نقول للداخل أن ينتظروا حتى نعالج المشكلة الخارجية، وبعدها نناقش في استراتيجية أمن وطني»، مشيراً إلى أنّ «بعض مَن في الداخل ــ مع الأسف ــ يعمل على الإيقاع «الإسرائيلي»»، ناصحاً هؤلاء «بأن يكونوا شركاء في الداخل، وأن لا يبرروا للعدو»، وقال: «ندعوكم لأن نبني وطننا معاً، وأن نكون شركاء موحّدين ضد أعدائنا وهذه مسؤوليتنا جميعاً»، وسأل: هل الميكانيزم موجودة فقط للإبلاغ عن «أماكن وجود سلاح حزب الله، ولا تقف عند الاعتداءات «الإسرائيلية»؟»، مؤكداً أنّ «استمرار المقاومة ضرورة للجميع، وهي قوة لبنان».
وعن موقف حزب الله من العدوان الأخير الذي تعرّضت له قطر قال: «إننا إلى جانب قطر، ونعتبر أنه اعتديَ عليها»، مؤكداً «أننا إلى جانب المقاومة الفلسطينية»، وقال: «العدوان «الإسرائيلي» على قطر جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى».
ولفت إلى أنّ «العدو طوال سنتين يعمل على المسير في مشروع «إسرائيل الكبرى» خطوة بخطوة في غزة والضفة، وضرب قطر يأتي ضمن هذا المشروع من النيل إلى الفرات»، مضيفاً: «تبيّن أنّ الذي يؤخر المشروع «الإسرائيلي» هي المقاومة وعدم استسلامها في فلسطين ولبنان والمنطقة».
وسأل قاسم: «لماذا لا تدعمون المقاومة مالياً أو إعلامياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو في المحافل الدولية؟»، وتابع: «إذا أزال العدو المقاومة، ولن يستطيع ذلك، فسيكون دوركم التالي»، وقال: «على الأقل لا تطعنوا المقاومة في ظهرها ولا تقفوا إلى جانب «إسرائيل»».
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أنّ الحكومة في جلسة الجمعة الماضي أعادت تصويب المسار العام التي تنتهجه الدولة حيال سلاح المقاومة، وذلك عبر إعادة ربط التزام لبنان بالقرارين في 5 و7 آب بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وبناء استراتيجية الأمن الوطني وتعزيز إمكانات الجيش، وبالتالي العودة إلى مرحلة ما قبل اتخاذ القرارين وإحياء مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية، حيث جرى ربط نزاع بين المكونات اللبنانية على ملف سلاح المقاومة وتأجيل نتائج الخلاف السياسي على الأرض إلى أواخر العام الحالي بالحد الأدنى. وبيّنت المصادر أنّ انفراج العلاقات بين الرؤساء بادرة إيجابية وحصّن الموقف الرسمي اللبناني أمام الاستباحة الإسرائيلية ومحاولة هضم حقوق لبنان في أرضه ومائه وجوّه. وشدّدت المصادر على أنّ «الجانب الإسرائيلي أطاح بفرص الحلّ وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ويستمرّ باحتلاله وعدوانه على لبنان من دون رادع»، فكيف يطالب البعض بنزع السلاح فيما «إسرائيل» تتمادى بعدوانها على لبنان وتستبيح دول المنطقة من غزة إلى الضفة الغربية إلى سورية وصولاً إلى قطر أمس الأول. وتخوفت المصادر من خطوة إسرائيلية تصعيدية تجاه لبنان في إطار ما يحصل في المنطقة، وذلك عبر توسيع الغارات الجوية وعمليات اغتيالات وتقدم بري على طول الشريط الحدودي.
وبحسب ما تشير أجواء دبلوماسية لـ»البناء» فإن موفدين ورسائل وصلت إلى بعض المسؤولين اللبنانيين مفادها بأن التصعيد الإسرائيليّ سيستمر وسيتصاعد خلال المرحلة المقبلة ضد أهداف عدة في لبنان تابعة لحزب الله. ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو في مأزق داخليّ وخارجيّ ويريد نتنياهو وفريقه الوزاري الحاكم المزيد من الحروب وتوسيعها واستمرارها بدعم أميركي واضح للإسراع بدفع المشروع الإسرائيليّ الكبير إلى التطبيق، في ظل تخطي الضربات كافة الخطوط الحمر ليطال حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة، ما يعني أننا دخلنا في مرحلة جديدة في المنطقة برمّتها سيكون التصعيد وتزخيم الحروب عنوانها الرئيسي.
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانيّة حميد رضا حاجي بابائي والوفد البرلمانيّ المرافق، بحضور السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني. وقال بابائي بعد اللقاء: «الشعب اللبناني العزيز الذي يحتفظ بتاريخ ثقافي وحضاري وسياسي يعود إلى مئات السنين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يسمح بأي قوة خارجية أن تتدخل في شؤونه وأن تملي عليه إرادتها، ولا شك في أن الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والإملاءات التي كانت تُفرض على هذا البلد الشقيق هذا الزمن قد ولّى». وتابع: «ونحن نعتقد تماماً أن التطورات الآتية سوف تُثبت قطعاً بأن السياسات الإملائيّة التي تفرض إرادتها على الآخرين والأحادية قد انتهت والعالم يسير اليوم إلى حالة متوازنة القوى، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة تدافع عن نفسها أولاً وتدافع عن المقاومة ثانياً وتقف بصورة معاندة أمام كل المحاولات الإملائية من قبل الآخرين».
وعشيّة وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت في الساعات المقبلة حيث سيستقبله الرئيس نبيه بري صباح اليوم، أفيد أن «مؤتمر دعم بعنوان «بيروت 1» سيُعقد في لبنان في 18 و19 تشرين الأول مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات».
وفي سياق ذلك أشار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى أنه «حان الوقت الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش»، موضحاً أنه «على تواصل مع الفرنسيّين من أجل عقد مؤتمر «الإعمار والتعافي»، وسيزور الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعدّ لمؤتمر استثماريّ كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل»، ولفت سلام إلى أن «هناك جواً جديداً بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 أيلول، يسمح بأن يتحرك هذان المؤتمران. إذا استمرّ هذا الجو، فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان».
وعلمت «البناء» أنّ اللجنة العسكرية المكلفة إعداد استراتيجية الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية والمؤلفة من ضباط متقاعدين، أنهت مشروع استراتيجيتي الدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس، على أن ترفع مسودة استراتيجية الأمن والدفاع إلى مكتب رئيس الجمهورية لقراءتها ودراستها.
ميدانياً، سقطت محلقة إسرائيلية في بلدة العديسة عمل الجيش اللبناني على الكشف عليها وسحبها إلى أحد مراكزه.
في المواقف لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام مجلس الشورى السعودي، إلى أنّ «المملكة أخذت مواقفَ محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سورية الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان».
المصدر: صحف