جمعية المستهلك : ما نشهده لا يمت بصلة الى حقوق الناس

أعلنت “جمعية المستهلك” في بيان، انها “تتابع  بكثير من القلق أحوال المستهلكين في لبنان التي تنهار بشكل متسارع”.

أضاف البيان :”منذ اعلان الحكومة اوائل شباط 2025 عن نياتها الاصلاحية، أملت جمعية المستهلك ان تبدأ الحكومة باتخاذ القرارات التنفيذية من أجل تأمين الاحتياجات الاساسية لشعب يعيش تحت خط الفقر بفعل سياسات من سبقهم من سياسيين فاسدين، تحالفوا مع مصارف وتجار كبار، احتكروا الاقتصاد اللبناني وبنوا الثروات على ضهر شعب متعب ومشتت الاهواء والانتماءات”.

وتابع البيان: “لكن مانشهده منذ بداية هذا العهد ،لا يمت بصلة الى حقوق الناس وواجبات السلطة بل هو تكرار سيء جديد لنظام المحاصصة القديم هدفه الوحيد صراع على السلطة ونقل الوصايات والتحالفات التي برع النظام الطائفي في اللعب على اوتارها.

ورأى البيان انه “خلال ربع القرن الاخير جهدت جمعية المستهلك لتحقيق بنية قانونية واسعة تؤمن مظلة حماية قانونية للمواطنين، من قانون حماية المستهلك الى قانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون الحد من التدخين، كذلك خاضت الجمعية حملات طويلة في كل الميادين من الاتصالات والمياه والنفايات الى سلامة الغذاء والمواصلات والصحة العامة وملفات الفساد لكن سلطات البلاد المتعاقبة كانت مشغولة بالاستحواذ على حصتها في منافع السلطة”.

وقال البيان:”اوضاع الشعب من سيء الى اسوأ، فقر أكبر، تعليم وصحة أسوأ، سرقة جنى عمر 2,6 مليون مودع، هجرة متواصلة، لا مياه ولا كهرباء وحتى النفايات لم تجد حلا”.

واعتبر البيان انه “منذ ثمانية اشهر ، لم نر من السلطة الجديدة شيئا ، كل ما سمعناه هو التصميم والاسقرار على سحب سلاح المقاومة، وكانها الكلمة السحرية التي ستعيد لبنان الى عصور سويسرا الشرق الكاذبة”.

وتوجه البيان الى السلطة الجديدة: “لم ينفعكم لا الوصاية الاميركية ولا وعود الطوائف، كما لم تنفع الذين من قبلكم. ما ينفعكم هو تأمين حقوق ومعالجة هموم ماتبقى من مواطنين. هل تأتونا بالكهرباء والتعليم والودائع والماء والامن وربما بطرد المحتل وتحرير الارض اذا سمح وقتكم؟