تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 17 أيلول 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
عام على المذبحة: تقصير فاضح للدولة في جريمة غير مسبوقة
«تعافينا» هذه هي الرسالة التي يطلّ بها حزب الله في الذكرى الأولى لمذبحة الـ«بايجرز» التي نفّذها العدو الإسرائيلي قبل عام. «تعافينا» ليس مجرّد شعار، بل مسار اتّبعته هذه «المؤسّسة» لإعادة إدماج آلاف الجرحى في مجتمع تعمّد العدو الإسرائيلي محاولة طحنه بالكامل. «تعافينا»… وحدنا لأنّ مئات ممّن خسروا أعينهم وأيديهم وجدوا أنفسهم فجأة، من دون مساعدة من أحد، بعدما اقتصر دور الدولة على إدارة الملف بشكل طارئ، ثم تركتهم في أول الطريق لمصيرهم، و«لزّمتهم» لمؤسّسات «البيئة» التي ينتمي إليها الضحايا. وهذه ليست حال استثنائية أو جديدة، لكنّها الأكثر فجاجة في التعاطي مع جريمة غير مسبوقة
فجأة، سال الدم في الشوارع. لم يستطع أحد استيعاب ما كان يجري، ولم يكن ثمّة مَن يقدر على تركيب الرواية الكاملة للأحداث. وجوه مشوّهة، أكفّ مقطوعة، وعيون مفقوءة، وصراخ يتصاعد في الشوارع والمنازل وعلى أبواب المستشفيات. لم تكن حرباً، لكنها كانت مذبحة حقيقية، وكان من الصعب جمع خيوطها في اللحظات الأولى. شيئاً فشيئاً، اكتملت الصورة: إسرائيل فجّرت أجهزة الـ«بايجرز»، ليس بـ«الشباب» فقط، بل بعائلات بأكملها، وقتلت ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، فيما تجاوز عدد الجرحى ثلاثة آلاف، عُطبت حياة الغالبية منهم.
كانت المذبحة نقطة تحوّل في المواجهة مع العدو الذي تعمّد ألّا يقتل فحسب، بل أن يشلّ مجتمعاً بأكمله ويترك أثر التشوّهات على المدنيين. هكذا، استخدم «فكرة الرسالة»، على ما يقول «طبيب الحروب» غسان أبو ستّة، فلم ينهِ حياةً كما يتقن وإنما عطبها، محدثاً صدمة استيعاب واسعة، كون هذه الحادثة كانت الأضخم والأولى من نوعها، ولا تزال تداعياتها مستمرّة حتى اليوم، سواء في دمج المصابين الذين التحقوا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في استكمال مسار التعافي، حيث يواصل عدد كبير من الجرحى تلقّي العلاجات.
لكن، رغم هول المذبحة وغزارة الدماء، لم يكن التعاطي العام مع الحادث متوازناً، وليست مبالغة القول إنّ الحبل قُطع مع الضحايا فور انتهاء حال الطوارئ. ورغم حفاظ بعض المؤسّسات الصحّية، بما فيها مستشفيات جامعية كبرى، على واجبها الإنساني والأخلاقي، لم تحظَ القضية بأي استثناء، بل عُومل الجرحى كما بقيّة المرضى في مسارات علاجاتهم، رغم كلفتها المادية والمعنوية الباهظة. لذلك، تولّت المؤسّسات التابعة لحزب الله، من «مؤسسة الجرحى» إلى «الهيئة الصحّية الإسلامية» وبعض الجمعيات، الاحتواء والمتابعة الأساسية للملف.
الصدمة الأولى وما بعدها
لم يُترك الجرحى في الأيام الأولى التي أعقبت الجريمة، سواء في أثناء الدفعة الأولى التي تحلّ ذكراها اليوم أو الثانية التي وقعت في اليوم التالي.
فقد وقف القطاع الصحّي وقفة واحدة منذ اللحظة الأولى، وانتشر الأطباء والممرّضون والعاملون الصحّيون عند أبواب طوارئ المستشفيات لاستقبال الجرحى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة. وكان لافتاً انخراط الأطباء في معظم المؤسّسات الصحّية، حتى ممّن لم يكونوا من ضمن الاختصاصات المطلوبة، فشارك جرّاحو المسالك البولية والقلب وغيرهم في إسعاف الجرحى، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من الإصابات التي كانت تحتاج إلى وقف النزيف أو تضميد الجروح قبل اتّخاذ القرار بالإجراء المناسب.
بالتوازي، فتحت غرف العمليات لاستقبال الجرحى ذوي الإصابات الحرجة، وقدّرت وزارة الصحة في ذلك اليوم عدد العمليات الطارئة التي أُجريت مع تفجيرات الأول بنحو 500 عملية.
نحو 300 شخص أصيبوا بالعمى بينهم 11 امرأة و7 أطفال
مع استيعاب الصدمة الأولى، أطلقت وزارة الصحّة ونقابة الأطباء في بيروت، بعد أيام من التفجيرين (27 أيلول)، مبادرة «لعلاج طويل الأمد للجرحى والمصابين»، عبر تخصيص عيادتين في مستشفيَي رفيق الحريري الحكومي الجامعي وبعبدا الحكومي. وتمّ تنسيق مواعيد المعاينات والعمليات الجراحية عبر نقابة الأطباء، التي شكّلت لجنتين، واحدة للأعين وأخرى لجراحة وتجميل الأطراف. بدأت العيادات عملها سريعاً.
ففي مستشفى الحريري الجامعي، أعيد تفعيل مركز الحروق تحت اسم مركز الصدمات (Trauma Center)، وتمّ تجهيزه بالكامل مع الكادر الطبّي، لا سيّما من اختصاصي جراحة التجميل والترميم والوجه والجراحة العامة.
وبحسب مدير المصلحة الطبّية، الدكتور ماهر الكستي، «استقبل المركز أعداداً هائلة من الجرحى»، واستمرّ العمل فيه حتى استعاد مستشفى الرسول الأعظم قدرته على استقبال الجرحى، «وعندها، لم يعُد يأتي إليه أحد»، مشيراً إلى أنّ «جزءاً من الأكلاف كانت تؤمّنه الوزارة وقسم آخر عبر جهات أخرى».
في مستشفى بعبدا الحكومي وحده، أُجريت في أثناء المدّة الأولى نحو 100 عملية للجرحى على حساب وزارة الصحّة، بحسب مدير عام المستشفى الدكتور فريد صبّاغ. ولكن، رغم التغطية المبدئية الكاملة، جاءت «التسعيرة» التي حدّدتها الوزارة أقلّ من النصف، ما دفع العديد من المستشفيات، بما فيها الخاصة، إلى الامتناع عن استقبال الجرحى في المراحل اللاحقة. كذلك، تخلّف بعض الجرّاحين عن متابعة الحالات. وحتى الذين دفعهم الالتزام الإنساني في البداية، لم يتمكّنوا من الاستمرار بالوتيرة نفسها.
«العونة» التي شهدتها المرحلة الأولى من الحادثة لم تستمرّ بالزّخم نفسه. أتت الحرب وزاد العبء على المستشفيات، ومع دخول جرحى الحرب، انسحبت قصص جرحى الـ«بايجرز» تدريجياً إلى الظلّ. هكذا انتهى الدور الرسمي للسلطة في متابعة هؤلاء عند انتهاء حال الطوارئ.
وليست هذه أزمة جرحى فقط، بل أزمة نظام صحّي وقانوني، إذ تتوقّف الخدمات الطبّية التي توفّرها السلطة بمجرّد خروج الحالات من حال الطوارئ، وهو ما يؤكّده أبو ستة، طبيب الجراحة التجميلية والترميم، الذي يتابع عدداً من المصابين، مشيراً إلى المعاناة المستمرّة التي يعيشها الجرحى مع كل عملية أو إجراء طبّي يخضعون له. وبحسب أبو ستّة، وطبيب الأعين النائب الياس جرادي، فإنّ جرحى الـ«بايجرز»، وبرغم مرور عام كامل، لا يزال معظمهم يخضع لمسار علاجي طويل لم يصل بعد إلى التعافي.
وشبّه جرادي الأمر بمن يتلقّى رصاصة، ثم يدرك بعد ذلك أنه لا يزال يتألّم بسببها. الدولة رافقت مرحلة تلقّي الرصاصة، لكنها تركت الجريح في أوجاعه المستمرّة حتى اليوم. علماً أنّ حال الجرحى كانت استثنائية، إذ ترافقت الإصابات الكبيرة مع تعقيدات ومضاعفات جعلت كل جريح يحتاج إلى تدخّلات من أكثر من جراح، نتيجة إصابات مزدوجة بين الوجه (وخاصة الأعين) والأطراف أو محيط البطن. وقدّر أبو ستّة، عدد العمليات لمعظم هؤلاء الجرحى بين 5 و12 عملية لكل شخص.
وكانت إصابات العين أصعب ما واجه الجرحى، فحتى مَن بقيت عيناه أو إحداهما، احتاج إلى مراقبة دقيقة ومتابعة من أكثر من اختصاص في مجال الأعين، نظراً لحساسية هذا العضو وإمكانية حدوث ضمور في القرنية أو انفصال شبكي. أمّا مَن فقدوا أعينهم تماماً، فباتت عملية تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع أكثر صعوبة. وتقدّر أعداد هؤلاء بـ300 شخص، معظمهم من الشباب، وبينهم 11 امرأة و7 أطفال.
الوضع الصحّي للجرحى
مشكلة التعاطي الرسمي مع جرحى الـ«بايجرز» تشبه إلى حدّ كبير ما يحصل مع جرحى الحروب الأخرى، ومنهم جرحى عدوان تموز 2006. وقد خلصت دراسة أجرتها مجموعة من الأطباء المتخصّصين، بينهم أبو ستّة، بعنوان «خصائص الإصابات أثناء حرب لبنان عام 2006»، إلى أنّ الدولة تميل إلى التخفيف من عبء المتابعة بعد انتهاء الصدمة الأولى. ويوضح أبو ستّة، إلى أنّ معظم جرحى حرب تموز استغرقت مدّة تعافيهم من الإصابات قرابة عشر سنوات، تحملوا في أثنائها تكاليف العلاجات على نفقتهم أو اعتماداً على دعم الجمعيات.
حيّدت الدولة نفسها و«لزّمت» ضحايا التفجيرات لـ«بيئتهم»
واليوم، يتكرّر السيناريو ذاته، إذ تقتصر البرامج الرسمية على بعض المبادرات، ومنها برنامج أطلقته وزارة الصحّة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، لمعالجة جرحى الحرب من الأطفال (1400 طفل)، من بينهم أطفال جرحى الـ«بايجرز» (113 حالاً).
أمّا متابعة بقيّة الجرحى، فتقع على عاتق الهيئة الصحّية الإسلامية، وبعض الجمعيات الأخرى كجمعية الهلال الأحمر الإيراني التي تكفّلت بتغطية الكلفة الصحّية للجرحى الذين سافروا إلى إيران. وأوضح المسؤول الإعلامي للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، محمود كركي، أنّ «متابعة الحالات في إيران اليوم تقتصر على عدد قليل يتكفّل الهلال بمتابعتهم، فيما يتحمّل الجرحى أنفسهم كلفة السفر».
نظام لا يتماشى مع الحروب
في المتابعات التي تلت الصدمة الأولى، تولّت الهيئة الصحّية الإسلامية متابعة ملفات المصابين وتحمّل الكلفة المترتّبة عليها، لأنّ «الدولة منذ البداية لم تقدّم خدمات كاملة في هذا المجال»، أو بعبارة أوضح: «لم تعتبر ذلك من مسؤوليّاتها المباشرة، خصوصاً أنّ قصور خدمات الدولة تجاه الناس موجود منذ زمن»، بحسب المصادر. أضفْ إلى ذلك، في حال جرحى الـ«بايجرز»، كان ثمّة تسليم كامل بأنّ هؤلاء من «حصّة» حزب الله.
هكذا، «لزّمت» الدولة مواطنيها للحزب. أمّا الجزء الآخر من المشكلة فهو أنّ النظام القائم لا يتماشى في الأصل مع الحروب، حيث تكون الحاجة إلى المتابعة أكبر بعد الحرب، مع حاجة المصاب إلى الكثير من التدخّلات المكلفة، ومن جهة أخرى بتركيبة القطاع الصحّي الذي يعاني ضعفاً مزمناً في مقابل إمبراطورية القطاع الصحّي الخاص الذي يعمل على تسليع الصحّة، فتغيب المساحة التي يمكن أن تعطى للمحتاج.
وما يزيد الطين بلّة أنّ وزارة الصحة هي جهة منظمة للعمل الصحّي، ولا تدير المستشفيات ولا تملك سلطة عليها، ولذلك تبقى العلاقة بين الطرفين محكومة بقوّة قبضة المستشفيات الخاصة. وبغضّ النظر عمّا فعلته بعض المستشفيات الجامعية الكبرى، إلا أنّ «الدواعي الإنسانية» لم تستمرّ طويلاً، وصار جريح الأجهزة كأي مريض عادي يدفع كغيره فروقات الصناديق الضامنة. وهذا الأمر، بحسب جرادي، يفترض مقاربة شاملة تشمل مراكز متخصّصة تلحظ رعاية دائمة للجرحى، لكونها «مسؤولية وطنية وليست مسؤولية طرف أو بيئة».
الدفاع المدني في الهيئة الصحية: خطّ الدفاع الأول
في اللحظة الأولى لانفجار أجهزة الـ«بايجرز»، كان لعناصر الدفاع المدني، ومن بينهم عناصر الهيئة الصحّية الإسلامية، الدور الأبرز في عمليات الإنقاذ، التي تمّت على مراحل متعدّدة، بحسب المسؤول الإعلامي محمود كركي.
المرحلة الأولى ترافقت مباشرة مع حدوث الانفجارات، حيث تولّى هؤلاء نقل الجرحى إلى المستشفيات، بالتنسيق مع وحدة الطوارئ في وزارة الصحة. واستكملت هذه المرحلة بعد توزيع الجرحى على المستشفيات بالعمل على إجلاء الجرحى من مستشفيات الجنوب وإعادة توزيعهم على مستشفيات بيروت وحتى الشمال.
المرحلة الثانية بدأت في اليوم التالي، وشملت إجلاء الجرحى إلى دول أخرى لاستكمال العلاج، وفق معيار أساسي: مدى قدرة الجريح الصحّية على السفر وتحمّله للرّحلة. وكانت الوجهة الأولى إيران، حيث أجلت الهيئة الصحّية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإيراني، 445 حالاً مع مرافق لكل جريح على خمس دفعات، وتكفّل الهلال الأحمر الإيراني بمتابعتهم صحّياً ومالياً. كما أُجليت 30 حالاً إلى العراق و47 إلى سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحّة.
بدأت المرحلة الثالثة في اليوم التالي، مع بدء الإجلاء إلى دول أخرى. وكان المعيار في هذه المرحلة، بحسب كركي، هو الوضع الصحّي للجريح وإمكانيّة سفره أم لا وقدرته على التحمّل. وفي هذا السياق، كانت الوجهة الأولى إيران، حيث أجلت الهيئة الصحّية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإيراني 445 جريحاً ــــ مع مرافق لكل جريح ــــ نقلوا على خمس دفعات «وتكفّل بمتابعتهم الصحّية والمادية الهلال الأحمر الإيراني»، فيما أجلي إلى العراق 30 مصاباً و47 إلى سوريا، بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة. وتضمّنت هذه المرحلة جمع المرضى من المستشفيات والاطّلاع على أوضاعهم قبل الإجلاء، مع إجراء فحوصات طبّية تمهيداً للصعود إلى الطائرات، حيث كان طاقم طبّي من الهلال الأحمر الإيراني على متن الطائرات لمتابعة حالات الجرحى طوال الرحلة.
مؤسّسة الجرحى: إطلاق المسار التأهيلي مع الصحّي
كانت اللحظة الأولى صادمة بكل معنى الكلمة. فرغم خبرة «مؤسّسة الجرحى» الطويلة في لبنان في أثناء أكثر من حرب ومتابعتها المستمرّة للجرحى، شكّلت قضية جرحى الـ«بايجرز» التجربة الأقسى. يقول الدكتور إبراهيم نعيم، الذي تابع الملف الصحّي للجرحى في المؤسّسة: «لم نشهد حادثة بهذا الشكل من قبل، ولا حتى في أي مكان في العالم، حيث يأتيك في يوم واحد هذا الكمّ من المصابين ممّن فقدوا عيونهم أو أصيبوا بها، وحتى بنوعية وطبيعة الإصابات التي كانت معقّدة ومتشابكة».
قبل اليوم الكارثي، كانت مؤسسة الجرحى تتابع بين «10 إلى 12 كفيفاً»، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب مع الضغط الكبير من قبل الجرحى الذي رافق البدايات. صحيح أنّ مسار التأهيل، وهي الوظيفة الأساس للمؤسّسة، يبدأ مع استقرار حال الجرحى صحّياً، إلا أنها انخرطت باكراً في العمل، وعكفت على دراسة ملفات الجرحى وتقدير حجم الإصابات ونوعيّتها، وعلى أساس ذلك «جهّزنا الكادر البشري المتخصّص في موضوع التأهيل لمتابعة الحالات».
مع ذلك، لم يكن الأمر سهلاً، إذ سرعان ما بدأت الحرب «فأقفلنا مراكزنا، وفي أثناء مدّة الشهرين تابعنا أوضاع الجرحى في البيوت والمستشفيات». مع انتهاء الحرب، «كان لدينا تصوّر وإحصاء معيّن لنوعية الإصابات، وعملنا على أساسها على تأمين الاختصاصات المطلوبة».
بالنسبة إلى المؤسسة، كان التحدّي الأصعب هو نوعية الإصابات «إذ كانت أمامنا إعاقات بصرية وفقدان أطراف»، ما استدعى التركيز على مستويَين من العلاج «الإنشغالي والفيزيائي، بهدف إعادة دمج هؤلاء مجتمعياً، عن طريق العمل على تدريبهم على الاستقلالية في حياتهم بعدما فقدوا حاسّة مهمّة».
وجزء من عدّة الشغل هنا «استرجاع وظيفة العضو المصاب أو في أحسن الأحوال إيجاد بديل وظيفي له». وبالتوازي، يسير برنامج التأهيل النفسي خصوصاً أنّ الإصابات تركت أثرها النفسي، «ولذلك أَولى القسم النفسي اهتماماً لهذا الجانب إن كان عبر العلاج بالأدوية عندما يستدعي الوضع ذلك أو عبر الجلسات». برغم ذلك، لم يكن ثمّة خوف من تخطّي هذا الموضوع، فبحسب نعيم «قلّة فقط من استمرّوا بالمتابعة النفسية»، وقد يكون مردّ ذلك إلى «الأحداث التي حصلت وكانت ضاغطة على الكلّ بلا استثناء». ولذلك، «معظم الجرحى تكيّفوا مع واقعهم وعادوا للإندماج في المجتمع بشكل أو بآخر».
طريق طويل وشاقّ، يقول نعيم، لكن في كل الأحوال كانت «مؤمّنة»، سواء لناحية توفّر الاختصاصيّين أو الأطراف الصناعية مع وجود «مركز لتصنيع الأطراف والأجهزة الاصطناعية». وأبعد من ذلك، تستعدّ مؤسّسة الجرحى لإطلاق جراحة التجميل الاصطناعية في أثناء شهر «حيث نعمل على تدريب فريق متخصّص من الأطباء لإجراء عمليات تجميل للأطراف الاصطناعية لتأدية مهمّتين تتعلّقان بوظيفة الطرف الاصطناعي وشكله أيضاً».
مع الذكرى الأولى للمذبحة، يمكن القول إنّ «تأمين الخدمة الأساسية المبتغاة من العملية التأهيلية قد أنجزت وعدنا إلى عملنا الانسيابي معهم بعيداً عن الضغط».
«الأخبار» تنشر بالتفاصيل خطّة «الفجوة المالية» للشطب والتسديد جابر والبساط وسعيد متفقون على شطب 34 مليار دولار وتسديد: 21 ملياراً للمودعين خلال خمس سنوات
خلال فترة وجيزة، سينهي وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خطّتهم للتعامل مع الخسائر في القطاع المالي والتي سيتم تحويلها إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره. تتضمن الخطّة التي حصلت «الأخبار» على الصيغة الأخيرة منها، والتي ما تزال قيد النقاش، شطباً للودائع بقيمة 34 مليار دولار، وتسديداً للمودعين بقيمة 21 مليار دولار على فترات تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وتحويل 32 مليار دولار من الودائع إلى سندات «زيرو كوبون» وأسهم ملكية في المصارف بناء على اختيار المودع.
خلال الأسابيع الماضية، تشكّلت لجنة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان مهمتها إعداد مشروع قانون يتعلق بردم الفجوة في القطاع المالي أو «توزيع الخسائر». وقد عقدت اللجنة أكثر من اجتماع وناقشت أكثر من صيغة. وتوصّلت اللجنة إلى تفاهمات بشأن بعض المسائل، فيما هناك اختلافات من بينها واحدة أساسية تتعلق بالتعامل مع الدين المسجّل لدى مصرف لبنان على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار.
وهذه المسألة تعدّ أساسية لأنها ترتبط بميزانية مصرف لبنان وبإعادة هيكلة الدين العام. كريم سعيد يقول إن الدولة اقترضت المبلغ من مصرف لبنان لكن يمكن ألا يدرج ضمن إعادة هيكلة الدين العام عند تحويله إلى سندات دائمة صادرة منه بمعدل فوائد متدنٍ، فلا يُسجّل على الدولة إلا هذه الفوائد.
وياسين جابر يقول إن المبلغ سجّل ديناً على الدولة خلافاً لطبيعته، وأنه في كل الأحوال يجب أن يُدرج في مسار إعادة هيكلة الدين واستدامته بناء على توصيات صندوق النقد الدولي.
وفي الواقع، هذا المبلغ يعني الكثير للحاكم، إذ إن إبقاءه في ميزانيته ضمن خانة الأصول يتيح له مرونة أكبر للتوصّل إلى توازن في الميزانية. إبقاء هذه السندات يعني أنه سيسجّل ضمن أصوله مبلغ 16.5 مليار دولار مقابل الالتزامات المترتبة عليه، وشطب هذا المبلغ سيفرض عليه خيارات إضافية تتعلق بشطب المزيد من الالتزامات.
وبهذا المعنى، فإن الالتزامات هي الودائع التي اقترضتها المصارف من الزبائن وأقرضتها لمصرف لبنان وبدوره قام الأخير بإقراض جزء منها للدولة.
وهذا جزء بسيط من أهمية التعامل مع خسائر القطاع المالي. فحجم الودائع الذي تحاول اللجنة التعامل معه يبلغ 83 مليار دولار، ولكن لم يبقَ منه سوى بضعة مليارات بعدما أنفق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أكثر من 20 مليار دولار على دعم المصارف ودعم السلع في الفترة الأولى على الانهيار (2020- 2021).
بمرور الأيام، اتّضح أن مصرف لبنان يملك 11.7 مليار دولار تصنّف سيولة بالدولار، يضاف إليها مبالغ دفترية أخرى تسجّل في الميزانية مثل الذهب الذي بلغت قيمته 31.4 مليار دولار في نهاية آب الماضي، فضلاً عن أصول أخرى في الميزانية تقدّر بنحو 5 مليارات دولار من بينها ملكية شركات مثل ميدل إيست وإنترا، بالإضافة إلى عقارات موجودة في محفظة المصرف. مجموع هذه الأصول يبلغ 48.1 مليار دولار. وبالتالي يترتب على مصرف لبنان أن يكون لديه مبلغ مماثل في خانة الالتزامات، ما يستدعي شطب أكثر من 34 مليار دولار من التزاماته تجاه المصارف، أو من الودائع التي أقرضتها المصارف لمصرف لبنان.
ورغم أن النقاش بين جابر وسعيد لم يُحسم بعد، علماً بأن صندوق النقد الدولي يقف في صفّ جابر حتى الآن، إلا أنهما متفقان على الخطوات الواجب التعامل معها بشأن الودائع. وهي خطوات واضحة جداً تبدأ من أن حجم الودائع يبلغ 83 مليار دولار. وسيتم شطب 34 مليار دولار من هذه الودائع عبر الآتي:
- شطب 2 مليار دولار هي عبارة عن ودائع غير شرعية. وهذه الودائع هي التي ليس لها أصحاب، أي إنها ودائع عراقية وليبية وعربية بجنسيات مختلفة أودعت بأرقام في المصارف اللبنانية من قبل أنظمة عربية سقطت ولا يطالب بها أحد، وبالتالي يمكن التعامل معها بأنها ودائع غير شرعية ويمكن شطبها.
- شطب 5 مليارات دولار من الفوائد التي تقاضها الزبائن خلال فترات الإيداع السابقة باعتبار أن هذه الفوائد كانت مبالغاً فيها وأعلى بأكثر مما كان يجب دفعه مقارنة مع الفوائد العالمية.
- شطب 23 مليار دولار عبر إجراء يتضمن تحويل ما يسمّى «دولار مصرفي» إلى «دولار فريش». ويتم ذلك عبر التعامل مع هذه الودائع كأنها نتجت من عمليات التلاعب بالليرة، وهذا ما يوجب إجراء حسومات عليها وفق سعر الصرف الفعلي – السوقي الذي كان سائداً في الفترة التي نشأت فيها كودائع بالدولار.
لذا، سيتم تحويل مبلغ 31 مليار دولار من المبالغ المصنّفة الآن «غير مؤهلة» إلى 8 مليارات دولار من الودائع التي تصنّف «مؤهلة» على أساس: الودائع التي نشأت في 2020 ستخضع لحسم بنسبة 65%، أما الودائع التي نشأت في 2021، فستُحسم بنسبة 70%، والودائع التي نشأت في 2022 ستحسم بنسبة 75%، والودائع التي نشأت في 2023 ستحسم بنسبة 78%.
في مقابل عملية الشطب هذه، سيتم تسديد مبلغ 21 مليار دولار للمودعين وفق آليتين على النحو الآتي:
- تسديد مبلغ 7.6 مليارات دولار لنحو 175 ألف مودع مسجّل ضمن تعميم مصرف لبنان 158. سيسدّد لكل مودع مبلغ سنوي قيمته 14400 دولار (أو 1200 دولار شهرياً) لمدّة ثلاث سنوات.
- تسديد مبلغ 2.4 مليار دولار لنحو 132 ألف مودع مسجّل ضمن تعميم مصرف لبنان 166. سيسدّد لكل مودع مبلغ سنوي قيمته 6 آلاف دولار (أو 500 دولار شهرياً) لمدة ثلاث سنوات.
- تسديد 11 مليار دولار للودائع التي تقلّ عن 200 دولار بمعدل 39600 دولار لكل مودع سنوياً أو 3300 دولار شهرياً لمدّة خمس سنوات.
- سيتم تحويل ودائع بقيمة 32 مليار دولار إلى أسهم ملكية في المصارف أو إلى سندات بصفر فائدة «زيرو كوبون» مدّتها 15 سنة، وذلك يتم بناء على اختيار المودع.
8.76 مليارات دولار
هي حصّة الدولة المقدرة لتسديد الودائع بناء على التوزيع المتفق عليه منها 7.5 مليارات دولار ستدفعها الدولة لتمويل سداد الودائع التي تقلّ عن 200 ألف دولار و1.26 مليار دولار لتمويل سداد الودائع بموجب تعاميم مصرف لبنان
3.88 مليارات دولار
هي حصّة المصارف المقدّرة لتسديد الودائع، وهي الحصّة الأدنى بين الدولة ومصرف لبنان وتبلغ 18.7% من مجموع كلفة الودائع التي سيتم ردّها
8.1 مليارات دولار
هي حصّة مصرف لبنان المقدرة لتسديد الودائع منها 6.6 مليارات دولار للتسديد بموجب التعاميم ومشاركة بقيمة 1.5 مليار دولار في ردّ الودائع التي تقلّ عن 200 ألف دولار
العدو يبدأ اجتياح غزّة: الإبادة ماضية… بمباركة أميركا
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة التالية من عملية «مركبات جدعون 2»، بادئاً مناورة برّية تنفّذها الفرقتان النظاميتان في جيش العدو، 162 و98، في اتجاه قلب مدينة غزة، على أن تلتحق بهما الفرقة 36 خلال الأيام المقبلة، وفق ما كشفته إذاعة الجيش. وادّعى المتحدّث العسكري باسم العدو، أنّ قوات الاحتلال سيطرت على «أجزاء واسعة» من المدينة، وأنّ العملية «تأخذ في الاعتبار» الحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أنها ستكون «تدريجية» وقد تمتدّ لعدة أشهر بهدف السيطرة على «مراكز الثقل» في المدينة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة ميدانية في قطاع غزة أمس، إن العملية البرية الجارية في مدينة غزة تُعدّ «خطوة مهمة» على طريق استعادة الأسرى الإسرائيليين وتدمير البنية التنظيمية والعسكرية لحركة «حماس». وخاطب زامير قوّاته بالقول: «لقد قمنا أمس بتعميق المناورة إلى قلب مدينة غزة، وهي منطقة حيوية بالنسبة إلى حماس، وتقع على عاتقكم مسؤولية حسم لواء المدينة». وأضاف زامير: «لقد تغيّر التهديد، ولكننا تغيّرنا كذلك. نحن نأتي الآن أكثر استعداداً وجاهزيةً»، معتبراً أن هذه العملية تمثّل لحظة «حاسمة» في سياق الحرب المستمرة.
وعلى الأرض، زجّ جيش الاحتلال، خلال ليل الإثنين – الثلاثاء، بمدرّعات مفخّخة إلى أطراف مدينة غزة بهدف تدمير المباني، تمهيداً لدخول المزيد من القوات، بحسب «القناة 12» العبرية، التي أشارت أيضاً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ خلال الأسبوع الماضي 850 غارة على المدينة. وادّعت القناة نفسها أنّ نحو 350 ألف فلسطيني «نزحوا قسراً» من غزة حتى الآن، فيما يُقدّر وجود ما لا يقلّ عن 600 ألف آخرين داخلها. كذلك، تداولت وسائل إعلام عبرية تقارير عن نية العدو إنشاء ممرّ جديد من شمال القطاع إلى جنوبه، وتوجيه الفلسطينيين إليه لتسريع خروجهم من المدينة.
ويأتي هذا في وقت واصل فيه جيش الاحتلال سياسة تدمير المباني في المدينة على نطاق واسع، مدّعياً أنها تشكّل «سترة واقية» لـ«حماس» تتيح لها حفر الأنفاق. وذكر تقرير نشره موقع «واينت» العبري أنّ «القوات الإسرائيلية دُرّبت على القتال فوق الأرض وتحتها، وجرى توزيع أدوات للكشف عن العبوات الناسفة التي زرعتها حماس، خاصة في الأزقة والتقاطعات، وسط تقديرات بوجود آلاف المواقع المجهّزة بالعبوات داخل مدينة غزة». كما أظهرت المعطيات – بحسب التقرير – أن «الجيش بات يدمج تقنيات متعدّدة لمواجهة العبوات، من بينها تفجيرها عبر روبوتات مفخّخة»، ما أدّى إلى سماع دويّ الانفجارات حتى في تل أبيب والقدس.
اتّهم نتنياهو، قطر بـ«تمويل حماس»، زاعماً أنه «لم يكن يوماً يعتبرها محايدة»
وعقب إعلان جيش العدو انطلاق العملية البرية، أكّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بدءها، قائلاً: «نعمل لهزيمة العدو وإجلاء السكان في الوقت نفسه». وزعم أن جيشه يفتح محاور إضافية لتسهيل حركة النزوح جنوباً، مشدّداً على أنّ «سلامة الرهائن» هي أولوية قصوى. واتّهم نتنياهو، في حديث مسائي، قطر بـ«تمويل حماس» وامتلاك نفوذ كبير عليها، مضيفاً أنه «لم يكن يوماً يعتبرها محايدة». ومن جهته، كرّر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القول إنّ «غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد»، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب طيران الاحتلال مجازر مروّعة عبر قصف أحياء سكنية ومنازل مأهولة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمفقودين.
وفي خضمّ ذلك، وفي ما بدا بمثابة تغطية لعملية تدمير مدينة غزة واجتياحها، حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس، قبيل مغادرته تل أبيب متوجّهاً إلى الدوحة، من أنّ أمام حركة «حماس» «مهلة قصيرة جداً» للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال روبيو للصحافيين إنّ «الإسرائيليين بدأوا تنفيذ عمليات هناك (غزة)، ولذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جداً للتوصل إلى اتفاق. لم يعد لدينا أشهر، قد تكون أياماً، أو بضعة أسابيع».
وفي العاصمة القطرية، اجتمع روبيو بأمير الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وجدّد لهما «شكر بلاده لقطر على ما تبذله من جهود لوقف الحرب وإعادة الرهائن»، وأكّد «قوة العلاقات الثنائية» والدعم الأميركي المستمرّ لـ«أمن قطر»، إلى جانب التزام واشنطن المشترك معها من أجل «منطقة أكثر أماناً»، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وفي السياق ذاته، أفادت مراسلة «كان» العبرية، جيلي كوهين، بأنّ «واشنطن أبلغت الدوحة برسالة واضحة مفادها أنّ إسرائيل، رغم بدء المناورة البرية في غزة، لا تزال تسعى للتوصل إلى صفقة». ونقلت كوهين عن مصدر أمني مطّلع قوله إنّه «من الضروري خلق ديناميكية تفاوضية حتى مع توسيع العملية العسكرية»، بينما أشارت مصادر متابعة للمفاوضات إلى أن «شروط إسرائيل الحالية لا تزال بعيدة جداً عن مواقف حركة حماس»، ما يصعّب فرص التوصّل إلى اتفاق في المدى القريب.
في المقابل، قال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، إنّ استئناف المفاوضات «لا يبدو واقعياً» في ظل استمرار الاحتلال في قصف «المفاوض» ودولة الوساطة، فيما رأت حركة «حماس»، في بيان صحافي، أنّ توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية ضد سكان مدينة غزة وتصعيده «الهمجي وغير المسبوق»، «ليس إلا فصلاً جديداً من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني، وتعميقاً للكارثة الإنسانية» في القطاع. وأضافت الحركة أنّ «هذه الجرائم، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان، وتُعتبر شريكاً أساسياً في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في غزة».
الجنوب «منطقةً عازلة» بالأمر الواقع: أميركا ترعى ترتيبات جديدة للسويداء
بشكل مستعجل، نشّطت الولايات المتحدة الأميركية حراكها في الملف السوري، تمهيداً للزيارة التي يجريها الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، إليها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي تعتبره واشنطن «إنجازاً»، باعتبار الشرع أول رئيس سوري منذ أكثر من 6 عقود يلقي خطاباً من على منبر الأمم المتحدة، آملةً تحقيق إنجاز آخر عبر توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، تمهّد لتطبيع علاقاتهما.
على أنّ النشاط الأميركي اتّخذ منحيَين اثنين، وذلك في محاولة لفصل ملف السويداء عن ملف إسرائيل، بعدما قدّمت تل أبيب نفسها «حامية» للدروز، وقامت بتوطيد حضورها في الجنوب السوري بشكل عام. إذ تمّ الدفع باتّفاق شارك فيه الأردن لرسم خريطة طريق للسويداء من جهة، توازياً مع تقريب وجهات النظر بين إدارة الشرع التي ترغب في توقيع اتفاقية أمنيّة في الوقت الحالي، والحكومة الإسرائيلية التي تريد في المقابل ضمان إحكام سيطرتها على ملف السويداء، وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب.
في المنحى الأول، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ترتيبات أمنيّة جديدة في ما يتعلّق بملف السويداء، بعد أقلّ من أسبوع على عزل القائد الأمني للمحافظة، أحمد دالاتي، الذي حاولت السلطات الانتقالية، عبر هذا الإجراء، تحميله مسؤولية ما وصلت إليه السويداء، وقامت بتعيين حسام الطحان لهذه المهمّة. وشملت الترتيبات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية، أنس خطّاب، وفق بيان أصدرته الوزارة، «تعيينات جديدة في محافظة السويداء، وذلك في إطار خطّة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية».
وحضر اللقاء الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد «تجمّع أحرار جبل العرب» وأحد أبرز الوجوه الدرزية المقرّبة من السلطات الانتقالية، والذي تعرّض بسبب مواقفه المؤيّدة للأخيرة لحملة عنيفة من فاعليّات السويداء. وعقب اللقاء، أعلن عبد الباقي، عبر تسجيل مصوّر نشره على صفحته الرسمية في «فايسبوك»، توكيله بإدارة ملف الأمن في المحافظة.
وبعد ساعات من هذا الإعلان، عقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، لقاءً ثلاثياً جمعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمّان، أعلن خلاله توقيع اتفاق حول السويداء يتضمّن خريطة طريق لحلحلة ملف المحافظة بدعم من الولايات المتحدة والأردن. وأشار الشيباني، في مؤتمر صحافي عقب توقيعه الاتفاق، إلى أنّ «الخطّة تقوم لمحاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق مع المنظومة الأممية، يليها ضمان استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية والطبّية، ثم تعويض المتضرّرين وترميم القرى وتسهيل عودة النازحين».
وتابع أنّ الخطوات تشمل إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، ونشر قوات محلّية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، إضافة إلى كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم، وصولاً إلى إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه جميع أبناء السويداء.
والملاحظ في «خارطة الطريق» المعلن عنها، عودة السلطة الانتقالية إلى محاولة فتح طرق تواصل مع أهالي السويداء، وتجاهل «الإدارة الذاتية» التي تمّ إنشاؤها في المحافظة، والتركيز على ضمان طرق الإمداد الواصلة إليها (طريق دمشق – السويداء)، خوفاً من محاولات إسرائيل شقّ طريق آخر يصل الأراضي المحتلة بالسويداء. كذلك، بدا ملاحظاً رضوخ السلطات الانتقالية للمطالب الداعية إلى إجراء تحقيق بإشراف أممي، بعدما تعرّضت لانتقادات حادّة على خلفية النتائج الباهتة التي وصلت إليها التحقيقات في المجازر التي ارتكبت بحقّ العلويين في الساحل ووسط البلاد.
أيضاً، يكشف اشتراك الأردن في هذه الاتفاقية عن خشية مكبوتة لدى عمّان من إمكانية تعقّد ملف السويداء إلى درجة أكبر، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل لشقّ طريق إلى المحافظة عبر الأراضي الأردنية، خصوصاً بعد مجاهرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحلمه بتحقيق «إسرائيل الكبرى» والتي تعني احتلال الأردن.
بموازاة ذلك، كثّفت الولايات المتحدة تحرّكاتها في إطار العمل على توقيع اتفاقية أمنيّة بين السلطات الانتقالية في سوريا وتل أبيب، آملة في توقيع هذه الاتفاقية في نيويورك، وسط تكهّنات بإمكانية إجراء لقاء بين الشرع ونتنياهو، في البيت الأبيض. وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية السورية أنّ دمشق تعمل مع واشنطن على التوصّل إلى تفاهمات أمنيّة مع تل أبيب حول جنوب سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول السويداء.
وقالت الخارجية، في بيان، إنّ من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة أن «تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصّل إلى تفاهمات أمنيّة مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنيّة المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها».
وبدورها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن أربعة مصادر، أنّ واشنطن تدفع في اتّجاه تحقيق تقدّم كافٍ قبل اجتماع قادة العالم في نيويورك بنهاية هذا الشهر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث يتمكّن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الإعلان عن «اختراق دبلوماسي». وأضافت المصادر أنّ التوصّل حتى إلى اتفاق متواضع سيكون «إنجازاً»، مشيرةً إلى موقف إسرائيل المتشدّد في أثناء أشهر من المحادثات، وإلى ضعف الموقف السوري بعد أحداث العنف الطائفي في الجنوب، التي غذّت دعوات للتقسيم. وذكرت الوكالة أنها تحدّثت مع تسعة مصادر مطّلعة على المناقشات وعلى العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون سوريون، ومصدران استخباراتيّان، ومسؤول إسرائيلي.
كذلك، نقلت «وكالة الأنباء الفرنسية» عن مسؤول عسكري أنّ القوات الحكومية السورية سحبت أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد، حيث طالبت إسرائيل بإقامة منطقة منزوعة السلاح. وأضاف المسؤول – الذي طلب عدم الكشف عن هوّيته – أنّ عملية الانسحاب بدأت قبل نحو شهرين، عقب أعمال عنف طائفية دامية في السويداء. ويأتي هذا التصريح بعد سلسلة طويلة من الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، تمّ خلالها تدمير ما تبقّى من قدرات الجيش بعيد سقوط النظام السابق، وقضم مناطق واسعة في الجنوب.
كذلك، قام الجيش الإسرائيلي، الذي يكثّف من عمليات المراقبة الجوّية لسوريا، باستهداف بعض الآليات التي استقدمتها الفصائل التابعة للسلطات الانتقالية في أثناء محاولتها الهجوم على السويداء، في تموز الماضي، الأمر الذي يعني فعلياً أنّ الجنوب خالٍ من السلاح الثقيل منذ شهور عديدة، غير أنّ تسريب هذه المعلومة الآن قد يكون مرتبطاً بالترتيبات الجارية لتوقيع الاتفاقية الأمنيّة التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها.
اللواء:
التعديلات الإنتخابية إلى اللجان.. وإقرار الموازنة بين اليوم وغداً
سلام يكشف: طلبت من براك إنسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى.. والقضاء يطالب بتسليم صاحب باخرة إنفجار المرفأ
يحفل الأسبوعان الأخيران من أيلول الجاري بسلسلة من التطورات الدولية والاقليمية والمحلية، من المرجح أن تترك بصماتها المباشرة على الوضع في لبنان، في ضوء خارطة الطريق الموضوعية، والخاضعة لظروف البلد ومتغيِّرات المنطقة في ضوء تمادي آلة الحرب الاسرائيلية في التدمير في كل مكان يمكن أن تستهدفه من غزة إلى اليمن وسوريا ولبنان، في مشهد كارثي، من المؤكد أنه سيحضر في أروقة الامم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وكلمات الوفود، ومنها كلمة الرئيس جوزف عون، الذي عاد من قطر استعداداً للسفر إلى الامم المتحدة، وترؤس وفد لبنان.
ولئن كانت مدينة غزة دخلت في مرحلة الحرب البرية المدمرة، وتحويل المدينة إلى قاحلة بلا سكان أو منازل أو حياة، فإن مدينة النبطية استفاقت على حجم الكارثة في حي كسار زعتر، الذي استهدف الطابق الخامس فيه، وأدت الغارات إلى سقوط 14 جريحاً من الاطفال والنساء، فضلاً عن خسائر فادحة بالممتلكات.
وفي شأن قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موعد تقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح يقترب، وقالت انه من غير المعروف ماذا كان التقرير سيناقش او ان المجلس يأخذ علما بالموضوع طالما ان التقرير سيحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان خطة الجيش تسلك مسارها انما من دون ضجيج، وإن هناك إجراءات سيقوم بها وسيكون المجلس على بينة منها.
واعتبرت المصادر ان التركيز يتم على مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه كلمة لبنان فيها واللقاءات التي تعقد وما اذا كان من بينها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او لا .
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى منافسة موازنة العام 2026، بعدما علق البحث ببعض المواد في جلسته أمس للتدقيق فيها، في وقت انتقلت فيه الملاحظات على قانون الانتخاب، من مجلس الوزراء إلى اللجان النيابية المشتركة، للعمل على تصحيح العيوب في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد، وفقاً لتوجُّه مجلس الوزراء.
وتطرق الرئيس سلام إلى ما يجري في ما خص حصرية السلاح، فقال حول ملف حصر السلاح: إنّ حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح.
وتابع: عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».
وأوضح الرئيس سلام: الحكومة وافقت على أهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك.
وأضاف: في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا.
ومع عودة الرئيس عون من قمة الدوحة، عاد النشاط الرسمي إلى الحركة وانعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية في السرايا الحكومية الكبيرة، ناقشت جدول اعمال ابرز ما فيه مناقشة موازنة العام 2026 وقانون الانتخاب، فيما بقيت الانظار مسلطة على عدوان اسرائيل على غزة مع بدء الهجوم البري على المدينة وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين، والعدوان الجوي على اليمن، بعد الغارات على العاصمة القطرية ومواصلة الاعتداءات على لبنان. في دلالة على ان الكيان الاسرائيلي لا يريد وقف حروبه ولا يريد الاستقرار للمنطقة لا سيما في ظل الدعم الاميركي المفضوح الذي عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو خلال زيارته اسرائيل.
ويتحضر الرئيس جوزاف عون للسفر الى نيويورك يوم السبت المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع عدد من زعماء وممثلي الدول المشاركة. على ان يعود الى بيروت الجمعة. ويكون مجلس الوزراء حسب معلومات «اللواء» قد انجز مشروع الموازنة في جلسات متتالية تعقد اليوم وغدا ايضا وتعرض على جلسة اخيرة في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل بحضور الرئيس عون لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها.
وقال وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام، وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض.
مجلس الوزراء وقانون الانتخاب
عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد الظهر في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، وقانون الانتخاب.حيث اعادت الحكومة الكرة الى مجلس النواب بعد خلاف وزاري حول الجهة الصالحة لتعديل القانون، وعاد قانون الانتخاب الى الواجهة بعد تقاذف كرته بين الحكومة ومجلس النواب، وسط تأكيدات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية احمد الحجار على ان الاستحقاق قائم في موعده في ايار العام المقبل.
وقد جرى بحث قانون الانتخاب في جلسة الحكومة امس، وأفادت المعلومات بأن وزراء القوات اللبنانية والكتائب قدموا في الجلسة مشروع قانون يقضي بتعديل وتعليق بعض مواد القانون الحالي، ومنها وجوب انتخاب اللبنانيين غير المقيمين 128 نائبا وليس 6 نواب وتمديد مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، واستبدال البطاقة الممغنطة ببطاقة ب QR code، ومادة حول الكوتا النسائية. لكن جرى نقاش اتسم بالحدة بعد رفض رئيس الحكومة واغلبية الوزراء اعداد مشروع القانون، واعتبار ان مسؤولية تعديل القانون هي صلاحية لمجلس النواب وان الحكومة هي سلطة تنفيذية وليس تشريعية.
وفي أول حادث من نوعه، خرج وزير العدل عادل نصار من جلسة مجلس الوزراء، بعدما قرر الرئيس سلام إنهاء النقاس بمشروع قانون تعديل قانون الانتخاب المعمول به، واقتصاره على استبدال البطاقة الممغنطة بـ QR Code، في حين أصر نصار على أن يشمل المشروع تصويت المغتربين ليشمل 128 نائباً.
واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة ان الرئيس توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع بشكل اوسع. واسف الرئيس سلام لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء للتعبير عن موقفه بدلا من الاستمرار في مناقشة الوزراء..
وقال مرقص: في ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي.
اضاف: واستكمل مجلس الوزراء بنود الموازنة وعلق بعضها بانتظار درسها
كما اقر المجلس تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرة العامة لامن الدولة لدعم المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها.
واشار مرقص الى ان «رئيس الحكومة أكد على ضرورة درس مشروع الموازنة بروحية ترتكز على تعزيز الإيرادات والحد من الإنفاق غير المجدي، بما يسهم في ضبط العجز وتحقيق توازن مالي أفضل.
وقد دعا الرئيس سلام امام وفد نقابد الصحافة حول السجال القائم بالنسبة لإقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً امام زواره : «ليسجلوا في جميع الاحوال، وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»
في السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي «الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت».
كما نفت القوات اللبنانية ما يتردد عن انها تعمل على تأجيل الانتخابات، واكدت رفضها تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا.وعلى ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده. وقالت: نّ «القوّات» لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.
بلغاريا توقف صاحب باخرة الأمونيوم
وحدث تطور ملحوظ في قضية تفجير مرفأ بيروت، وألقت الشرطة البلغارية القبض على مالك باخرة «الامونيوم» ويدعى «أيجور غريتشكين» (رجل أعمال روسي مقيم في قبرص)، وتجري اتصالات لبنانية مع صوفيا لاستعادته والتحقيق معه، من قبل النيابة العامة التمييزية.
وقبيل جلسة مجلس الوزراء، قال الوزير نصار: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة أوسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا.
يشار إلى أن المحقق العدلي السابق في القضية القاضي فادي صوان اصدر مذكرة توقيف نيابية بحق صاحب الباخرة عام 2020.
دمار هائل في قصف النبطية
على الارض في الجنوب استفاق سكان حي كسار زعتر في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية وادت الى وقوع 14اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .
وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طوابق ، واستهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطابق الاولى وتلحق به اضراراً كبيرة .
واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه صباح أمس بطوابقه الخمسة، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته،، ولخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات من شققهم.
كما تسببت الغارة المعادية بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .
البناء:
كلنا غزة كلنا فلسطين في أكثر من 100 مدينة في إضراب عالمي عن الطعام
بيروت في ذكرى صبرا وشاتيلا: نزع السلاح يمهّد الطريق للاحتلال والمجازر
إضراب القاهرة وعمان ودمشق والرباط وتونس وبغداد ورام الله ولندن وباريس وواشنطن
كتب المحرّر السياسيّ
في 16 أيلول ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا تلاقى آلاف النشطاء في أكثر من 100 مدينة عربية وأوروبية وأميركية وصولا إلى كندا واستراليا، في إضراب عالمي عن الطعام لنصرة غزة، تحت شعار جوعكم جوعنا وعدوكم عدونا ولستم وحدكم، ونجحت دول عربية عديدة بتنظيم الإضراب بصورة فاجأت المنظمين أنفسهم، ومثلما تصدّرت فلسطين والمغرب وتونس صورة الحراك بحجم المدن المشاركة وعدد المشاركين، كما هو الحال في كل الأنشط، جاءت مشاركة الأردن الضخمة حدثاً بذاتها، ومثلها مشاركة مصر بعد غياب، وكانت المفاجأة نجاح دمشق بحضور لافت، ونجاح العراق بحشد عدد من المدن للمشاركة، بينما نجحت لندن وباريس وبرلين وعدد من مدن أوروبا يزيد عن العشرة، ومثلها من المدن الأميركية التي بلغت 15 مدينة، في التحرك أمام مؤسسات رمزية مثل السفارة الأميركية في أكثر من مدينة أوروبية أهمها مدريد، بينما تحرّك العشرات من النشطاء في عدد من مدن كندا واستراليا.
الحراك الذي دعت إليه شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين هو الخطوة الأولى للشبكة التي تستعدّ لحراك أكثر اتساعاً وزخماً الثلاثاء القادم، كما قال الناطق الرسمي باسم الشبكة الناشط الفلسطيني الدكتور نهاد أبو غوش الذي كان من منظّمي إضراب رام الله، وكما صرّح كل من منسق أوروبا الدكتور عصام حجاوي ومنسق الوطن العربي عمر عساف ومنسق الأميركيتين واستراليا ميشال شحادة، والمنسقة العامة هند يحيى والمنسقة العالمية للإضراب عن الطعام النائبة التونسية السابقة مباركة البراهمي، والثلاثاء القادم تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ويستعدّ القانونيون في شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين لإعداد مطالعة قانونية للمطالبة بإعادة العمل بالقرار الأممي 3379 الذي يصنف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية، بينما يستعد علماء في التكنولوجيا من العرب ومناصري غزة للتحرك والمطالبة بدعم من الشبكة لإخضاع استخدام الذكاء الصناعي لرقابة مشددة لمنع الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا بعدما كشفت فضائح استخدام الذكاء الصناعي في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين تورط الشركات العالمية الكبرى وعدد من الجامعات العالمية في تطوير تطبيقات خاصة بـ القتل لحساب “إسرائيل”.
في بيروت اجتمع مئات النشطاء وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الدين بدعوة من تنسيقية شبكة كلنا غزة كلنا لبنان في دار الندوة، وأحيوا ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا مسجلين العبرة الهمّ من المجزرة، وهي أن الضمانات الأميركية كذبة، وأن الأمم المتحدة لا تحمي، وأن نزع السلاح من المقاومة يمهد الطريق للمجازر، قد تحدّث على مدى ساعات عدد كبير من المشاركين كان ابرزهم ممثل دار الفتوى الشيخ خلدون عريمط، ورئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وممثل حركة أمل حسن قبلان والمفكر القومي العربي معن بشور ومنسق لبنان في الشبكة هاني سليمان ومسؤول الشبكة الإعلامي الدكتور عبد الملك سكرية ونائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل وممثلون لحركات فتح وحماس والجهاد والوزير السابق عصام نعمان والأمين العام السابق للمحامين العرب عمر زين والناشطة بشرى الخليل والإعلامية هلا حداد والكاتب قاسم قصير والدكتورة فيوليت داغر، ورئيس تجمّع أبناء العرقوب محمد حمدان وممثلون للمؤتمر الشعبي والحملة الأهلية لنصرة فلسطين وحملة لن ننسى ولن نسامح الدوليّة لإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا والنقابي أمين صالح وعدد من المشاركين.
ويحضر ملف لبنان خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني المملكة ولقائه المسؤولين السعوديين، لا سيما أن القوى الأساسيّة في البلد تنظر إلى أي تقارب بين الدولتين كعامل إيجابي يخفف الضغوط الداخلية ويؤثر على مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وسجّل الرئيس سلام سلسلة مواقف تتصل بملفات الساعة. فشدّد في ملف حصر السلاح على أنّ «حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص إعلان وقف الأعمال العدائيّة الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلديّة حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح». وتابع: «عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابيّة. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حدّدت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلاً، إضافة إلى احتواء السلاح في هذه المهلة نفسها عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ.»
وفي موضوع ورقة الموفد الاميركي توم برّاك، أوضح الرئيس سلام: «الحكومة وافقت على أهداف ورقة برّاك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافيّة هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع. وأتحدّى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك». وأضاف: « في آخر اجتماع لي مع السفير برّاك شدّدت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا.»
واستقبل وزير الخارجية يوسف رجّي السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية، وكانت مناسبة لعرض مستجدّات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتشديد على أهمية استمرار لبنان في المسار السياديّ والإصلاحيّ الذي بدأه. وشكر رجّي جونسون على «الدور الذي اضطلعت به خلال فترة وجودها في بيروت لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان في إطار المجموعة الخماسيّة ولجنة وقف إطلاق النار «الميكانيزم».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة الرئيسَ السابق للحزب التقدّمي الاشتراكيّ وليد جنبلاط، بحضور رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط. وتناول الاجتماع تطوّرات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدّات السياسية.
ميدانياً استفاق سكان حي كسار زعتر في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي أصابت منطقتهم جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى دغمان المأهول، بغارة جوية نفذتها المقاتلات وأدت الى وقوع 14 أصابة من المدنيين بينهم أطفال، وأضرار فادحة بالممتلكات.
هذا وبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، مع السفير الألماني في لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried = الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما وقع السفير Stillfried والعماد هيكل ترتيبات عمل ضمن برنامج السلطات الألمانيّة لدعم الجيش.
في إطار دعمها المتواصل للجيش اللّبنانيّ، سلّمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم أكثر من 100 آلية وتجهيز خلال حفل أُقيم في الناقورة، وشمل التبرّع 101 معدّة بين مركبات رباعيّة الدفع، وشاحنات نقل، وصهاريج مياه، وسيارات إسعاف، وعربات لنقل الأمتعة. ووقّع وثائق التسليم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا وممثّل قائد الجيش اللبناني العميد وليد أبو شَاعر.
على خط آخر وافق مجلس الوزراء في جلسته العادية في السرايا الحكوميّة برئاسة نواف سلام، على تكليف وزير الداخليّة لاطلاع اللّجان النيابيّة المشتركة من أجل تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي، أو استدراك النواقص في أيّ قانون جديد يرعى العملية الانتخابيّة.
ولفت وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقرّرات جلسة الحكومة، إلى أنّ سلام أسِف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء بدلًا من البقاء في الجلسة والاستماع للمداولات. وأشار إلى أنّ سلام توقّف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابيّة بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع. وشدّد سلام على درس الموازنة بروحيّة العمل على جلب الإيرادات والحدّ من الصرف غير المجدي.
وأعلن عن إقرار تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديريّة العامة لأمن الدولة.
وكانت قد أفادت معلومات بأن وزير العدل عادل نصار، خرج من الجلسة بعد أن أوقف رئيس الحكومة النقاش بمشروع القانون، واقتصاره على استبدال البطاقة الممغنطة بـ QR code، في حين أصرّ الوزير نصار أن يشمل المشروع أيضًا تصويت المغتربين ليشمل 128 نائباً. وكان مجلس الوزراء أقرّ بعدم القدرة على تصويت الاغتراب وعدم القدرة على إصدار البطاقة الممغنطة.
وقبل الجلسة، أكّد وزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجّار أنّ «الانتخابات ستُجرى في موعدها في أيار 2026، وعلى أساس القانون الساري في حال لم يُدخل أي تعديل عليه».
وأوضح وزير المال ياسين جابر بدوره، في تصريحٍ صحافيّ أن «هناك إيرادات مؤمّنة لتغطية كل النفقات»، مشدّدًا على أن «لبنان في مرحلة نهوض اقتصاديّ».
في سياق الترتيبات القائمة داخل وزارة الخارجية والمغتربين بخصوص ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، تواصل الوزارة تحضيراتها اللوجستية على أكمل وجه، بانتظار إقرار التعديلات اللازمة على القانون من قبل مجلس النواب.
قضائياً، وبعدما تبلّغت النيابة العامة التمييزيّة من السلطات البلغارية توقيف صاحب الباخرة Rhosus التي حملت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وانفجرت في الرابع من آب 2020 على الأراضي البلغارية، وذلك تنفيذًا لمذكرة التوقيف الغيابيّة الصادرة بحقه عام 2020 من قبل المحقق العدلي في قضيّة المرفأ فادي صوان آنذاك، وعُمّمت عبر الإنتربول بموجب نشرة حمراء، قال وزير العدل عادل نصار قبل جلسة مجلس الوزراء: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا.
وأفادت مصادر فاتيكانية لوكالة «فرانس برس» أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في أواخر تشرين الثاني المقبل، ضمن جولةٍ قصيرة تستغرق أقل من أسبوع وتمتدّ بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأوّل، على أن تسبقها محطة في تركيا. وتُعدّ هذه الزيارة المرتقبة الأولى للبابا إلى الخارج.
المصدر: صحف