أعلنت الدول الثلاث ذات الحكم العسكري في غرب أفريقيا، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إياها أداة “استغلال استعماري ونيوكولونيالي في يد القوى الإمبريالية”.
وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينابية بينغويندي غيلبرت ويدراوغو، الاثنين، إن هذه الدول، التي شكلت تحالفاً يُعرف باسم «تحالف دول الساحل» (AES)، توصلت إلى قناعة بأن المحكمة “فشلت في معالجة ومقاضاة الجرائم الحربية الموثقة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان”.
وأضاف أن الدول الأعضاء في التحالف “ستعتمد على آليات محلية لتعزيز السلام والعدالة”، مؤكداً في الوقت نفسه التزامها “بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع قيم مجتمعاتها ومكافحة كافة أشكال الإفلات من العقاب”.
ويأتي انسحاب هذه الدول من المحكمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة توترات أمنية خطيرة في منطقة الساحل، حيث تواجه دول التحالف جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، في حين تتعرض قواتها أيضاً لاتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
يُذكر أن أي انسحاب رسمي من اتفاقية روما، التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام من إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالقرار، بينما شهدت العلاقات الدولية لهذه الدول تقارباً ملحوظاً مع دول مثل روسيا، التي صدرت بحق رئيسها فلاديمير بوتين مذكرة توقيف من المحكمة منذ مارس 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا.
المصدر: وكالات