لفت اتحاد “الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان في بيان الى انه “بعد إقرار موازنة العام 2026، مرة جديدة تثبت الحكومة أنها بعيدة كل البعد عن هموم الناس ولقمة عيشهم، وأنها ماضية في سياسة التنكر لحقوق موظفي وعاملي ومتقاعدي القطاع العام، بعدما اقرت موازنة العام 2026 خالية تماما من أي بند يعنى بتصحيح الرواتب والأجور والتقديمات و إنصاف الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام الذين حملوا ويحملون على أكتافهم عبء استمرار الإدارة العامة والمؤسسات الرسمية”.
أضاف البيان :”إن ما صدر عن الحكومة ليس مجرد إغفال عابر، بل هو قرار متعمد باستكمال سياسة التجويع والتهميش التي تمارسها الحكومات اللبنانية استجابة لاملاءات البنك الدولي منذ سنوات في حق آلاف الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، والذين فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية أمام غلاء معيشي فاحش وانهيار اقتصادي غير مسبوق. وابقيت منازلهم مهدمة في مناطق الصمود والمقاومة ولم تقم الدولة بأي جهد لاعادة اعمارها”.
ورفض “الإتحاد”، “رفضا قاطعا هذه السياسة الجائرة”، محذرا من “مغبة الاستمرار في افقار الموظفي والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام وتجويعهم، داعيا سائر الموظفين والعاملين والمتقاعدين في ادارات ومؤسسات القطاع العام إلى “التوحد لانتزاع حقوقهم، ومواجهة هذا النهج السلطوي الاستكباري الذي يتعامل بمكيالين ولا يستجيب الا مرغما امام سطوة التوحد في الساحات والشوارع، وكما حصل في اليومين الماضيين وحصل العسكريون على حقوقهم سيحصل الموظفون والعاملون المتقاعدون المدنيون على حقوقهم كاملة دون انتقاص”.
وحمل “الاتحاد” الحكومة “المسؤولية كاملة، عن أي إنفجار إجتماعي مقبل، مؤكدا أن من يتجاهل حقوق موظفي وعاملي ومتقاعدي القطاع العام اليوم، عليه ان ينتظر غضب الشارع المدني غدا”.
اتحاد الوفاء للنقابات: الحكومة مسؤولة عن أي انفجار إجتماعي مقبل
