نفّذ إعلاميو البقاع، بمشاركة مخاتير، حقوقيين، وجمعية “بلدتي المرج”، اعتصاماً على درج سراي جب جنين الحكومي، احتجاجاً على استدعاء الزميل الإعلامي محمد علي أحمد للتحقيق على خلفية نشره خبراً صحفياً عن حالة سجين ابتلع ثلاث قدّاحات في محاولة للفرار من السجن، قبل أن يخضع لعملية جراحية ويُعاد إلى محبسه.
خلال الاعتصام، ألقى عدد من الإعلاميين كلمات عبّروا فيها عن تضامنهم مع أحمد، وتمسّكهم بحق الصحافيين بالعمل بحرية، وبمرجعية محكمة المطبوعات حصراً في القضايا الإعلامية.
الزميل محمد علي أحمد قال “أعددت الخبر بكل مهنية، ولا يحق لأحد ملاحقتي قانونياً بسببه. نحن تحت القانون ولسنا فوقه، وقد وكلت نقابة الإعلاميين محامياً لتقديم اعتراض على الاستدعاء. نحن كصحافيين نتعرض يومياً للإهانات والتهديدات وحتى لإطلاق النار، ومع ذلك لم يقف القضاء يوماً إلى جانبنا بهذه الطريقة. اليوم نُستدعى مجدداً إلى المخافر كما كنا في زمن الوصاية، وهذا أمر غير مقبول. مهمتنا نقل الحقيقة للناس، ولن نتراجع عن هذا الدور.”
الزميل حسين درويش اعتبر أن “محمد علي أحمد لم يقم سوى بنقل خبر. مجرد نقل الوقائع لا يبرر استدعاءه إلى النيابة العامة أو المخافر. لدينا محكمة المطبوعات وحدها المخوّلة البتّ في هذه القضايا. لذلك نرفض هذه الاستدعاءات ونؤكد تمسكنا بحرية الرأي التي يكفلها الدستور.”
أما الزميل جهاد مراد فقال “نقدّر دور القوى الأمنية في حفظ الأمن، لكن استدعاء زميلنا محمد علي أحمد بهذه الطريقة يخالف القانون. إذا كان ثمة إشكال في أي خبر، فالمحكمة المختصة هي محكمة المطبوعات وليس الأجهزة الأمنية. نحن متضامنون مع زميلنا بشكل كامل ونرفض هذه الإجراءات.”
من جهته، قال عارف مغامس، مسؤول مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي “نرفض المساس بحرية الإعلام والرأي العام. الزميل محمد عبّر عن رأيه بموضوعية وشفافية، ومن حقه إعداد تقريره المهني. نعلن تضامننا الكامل باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، ونؤكد أن حرية الرأي مقدسة. المطلوب تصحيح الخلل القائم بالتنسيق بين وزارة الإعلام والسلطات الأمنية والقضائية، وتحديث القوانين بما يمنع تكرار مثل هذه الممارسات. لن نقبل بالعودة إلى حقبة الوصاية حيث كان الإعلاميون يُستدعون إلى المفارز الأمنية.”
بدوره، شدّد الزميل أسامة القادري على أن “استدعاء الزميل محمد علي أحمد يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بحرية العمل الصحافي، وهي حرية كفلها الدستور اللبناني. لسنا هواة خصومات أو صراعات، بل نقوم بواجبنا المهني حتى في أصعب الظروف، وقد دفع بعضنا حياته ثمناً لنقل الحقيقة.”
كما وكانت كلمات أخرى لعدد من الزملاء الصحافيين أكدوا فيها على تضامنهم مع زميلهم الإعلامي محمد علي أحمد، ورفض كل انواع الضغط او التأثير على عمل الصحافيين في المنطقة وفي لبنان عموماً.
وفي ختام الاعتصام، صدر بيان جاء فيه “نذكّر جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بأن القانون اللبناني يضمن حق الصحافي بعدم الإفصاح عن مصادره. ونطالب القضاء، كما الرأي العام، بحماية الصحافيين وضمان حقهم في نقل الوقائع للرأي العام بحرية ومهنية، بعيداً عن أي ضغوط أو تضييق.”
وعلى هامش التحرك، حضر المحامي وجدي فاعور موفداً من اتحاد الصحافيين في لبنان إلى فصيلة جب جنين، حيث أبلغ اعتراض الاتحاد على طريقة الاستدعاء، مطالباً بتحويل الملف إلى محكمة المطبوعات المختصة، التزاماً بأحكام القانون اللبناني.
المصدر: موقع المنار