أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى المساهمة في وقف “الإبادة الجماعية في غزة”، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن القرار يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام العسكري إلى الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى منع استيرادها. كما يشمل النص حظر طلبات نقل وقود الطائرات المخصص لأغراض عسكرية، وحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية أو الترويج لها.
وأضاف الوزير أن “هذا القرار يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو إجراء ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي”.
وبموجب القرار الجديد، يتم إرساء الحظر على بيع وشراء المعدات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار قانوني واضح، بعدما كان مطبقًا فعليًا منذ بداية العدوان على غزة. ويدخل القرار حيز التنفيذ فورًا، لكنه يحتاج إلى موافقة البرلمان حيث تفتقر الحكومة اليسارية للأغلبية، ما قد يعيق إقراره بشكل نهائي.
وكان سانشيز قد أعلن في الثامن من أيلول/سبتمبر سلسلة إجراءات لوقف “الإبادة الجماعية في غزة”، تضمنت منع السفن التي تنقل وقودًا للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الإسبانية. ويعد سانشيز من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة للكيان الإسرائيلي، إذ صرح الإثنين في جامعة كولومبيا بنيويورك أن “أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا”، مشددًا على أن “المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتًا وعاجزًا”.
المصدر: أ.ف.ب.