تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 25 أيلول 2925 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية…
الأخبار:
سلام ينتقل إلى مرحلة إثارة الفتنة
في ظروف شديدة الحساسية كالتي يمرّ بها لبنان، حيث يسود التشنّج والانقسام الحادّ بين مكوّناته الطائفية منذ وقف إطلاق النار، وحيث يسعى اللاعبون الإقليميون والدوليون إلى تغذية هذا المناخ، يُنتظر ممن يتولّى مقاليد الحكم أن يضع نصب عينيه همّاً وطنياً يتمثّل في الحفاظ على استقرار البلاد وتهدئة أوضاعها وتوسيع المساحات المشتركة بين قواها ومكوّناتها.
غير أن هذا لا ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، المنخرط في لعبة العبث بالتوازنات الداخلية، مستثمراً نتائج الحرب المحقّقة بـ«عضلات» إسرائيلية. هذا الاستنتاج يسبق حتى الجدل الذي أثارته خطوة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لحزب الله، الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
ومع ذلك، لم يكن متوقّعاً أن يذهب سلام إلى حدّ تحويل هذا الجزء القصير (لا تتجاوز مدته خمس دقائق) من نشاط أوسع، إلى قضية خلافية تزيد الاحتقان الطائفي في الشارع اللبناني.
حين قرّر حزب الله إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في منطقة الروشة، عبر عروض بحرية وموسيقية، كان الهدف إعطاء المناسبة بعداً وطنياً جامعاً، بعيداً من المناطق المحسوبة عليه سياسياً أو طائفياً كالضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.
فجاء اختيار بيروت، قلب البلد وعاصمته التي «إذا كبرت بتساع الكل»، تأكيداً على أنها مدينة جميع اللبنانيين، لا أنها حكرٌ على أهلها ولا على أي طائفة أو حزب. غير أن قرار رئيس الحكومة نواف سلام بالتشدّد في منع استخدام الأملاك العامة، جرّد بيروت من صفتها الجامعة، وفتح الباب أمام المتطرفين ليصبّوا أحقادهم السياسية والطائفية على المنابر، مانحاً إياهم الضوء الأخضر لشحن الجماهير ودفعها إلى مزيد من التراشق والانقسام.
لا ينطلي على أحد تلطّي سلام خلف القوانين والأنظمة وتلاعبه بها، خصوصاً أن استخدام الأملاك العامة بهذا الشكل لا يستلزم عادة تصاريح مُعقّدة. جوهر القضية أبعد من الإجراءات الشكلية: أن يرفض إبراز صورتَي السيدين نصرالله وصفي الدين في معلم من معالم العاصمة يعني أن هويّة هذين الرمزين الوطنيين تُقْصَر عمداً داخل أطر حزبية وطائفية ضيقة، علماً أن جزءاً من اللبنانيين يراهما رمزيْن يتجاوزان حدود الحزب والبيئة الطائفية. المقصود هنا واضح: إبقاء قادة المقاومة ضمن بُعد محدود يسهل من خلاله تجريمهم والتعاطي معهم كقضية أمنية أو سياسية ضيقة، بدل الاعتراف بمكانتهم كوجوه تحمل بعداً وطنياً جامعاً.
سلام، الذي يحب أن يقدّم نفسه كوجه من خارج الصالون السياسي التقليدي، يتصرّف بعقلية زعيم من زمن الحرب الأهلية، وبمنطق الكانتونات الطائفية. سمح لليمين التقليدي والجديد (من «البيارتة» إلى بعض نواب «التغيير» والصدفة والناشطين «السياديين») أن يوجّهوا رسالة إلى حزب الله وبيئته، وإلى الشيعة عموماً: «لديكم الضاحية الجنوبية، فاذهبوا واحتفلوا هناك، أشعلوا مصابيحكم ضمن حدودكم الجغرافية، أمّا بيروت فليست لكم». لكنّ تاريخ هذه البيئة مع العاصمة لا يبدأ من الأمس، بل منذ اجتياح 1982، حين كان شبانها، أمثال إبراهيم عقيل ومصطفى شحادة، أول من واجه العدو قبل أن يصبحوا قادة في المقاومة. وهذه البيئة لم تنعزل كما فعل غيرها قبل أربعة عقود ولا يزال يقتات على تخويف جمهوره من الآخر.
وحتى عندما خرجت المقاومة وبيئتها من الحرب الأخيرة وسط حصار سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي خانق ومحاولات إقصاء عن الحياة السياسية، وكانت لديها كل الأسباب للانعزال، رفضت الانكفاء، وقرّرت خوض الانتخابات البلدية في بيروت بروحٍ جامعة، لا فئوية، وصبّت 20 ألف صوت لضمان المناصفة المسيحية – الإسلامية في المجلس البلدي للعاصمة. وليتذكّر المتبجحون من النواب أنّ أحزابهم ما كانت لتحظى بمقاعد في بلدية بيروت لولا أصوات هذه البيئة بالذات.
في المحصّلة، يبدو أنّ سلام، بعدما فشل في ترجمة تعهّداته للأميركيين في ملف نزع سلاح المقاومة، ربما بات يرى أن باب الفتنة الطائفية هو الطريق الأقصر لتحقيق ما عجز عنه، محوّلاً السجال حول «صخرة الروشة» إلى أداة في لعبة أكبر، تُهدّد بتغذية الانقسام الداخلي بدل تعزيز وحدة اللبنانيين في لحظة وطنية دقيقة.
في الوقائع، حتى مساء الأمس كان حزب الله ماضياً في قراره بإقامة النشاط الاحتفالي بذكرى الأمينين العامين الشهيدين في منطقة الروشة. ومن خلال اللقاءات والاتصالات، تبيّن أنّ اجتماع نواب الحزب مع وزير الداخلية أحمد الحجار جرى في أجواء إيجابية خالية من أي توتر، إذ أبدى الحجار حرصه على التعاون وتفادي أي صدام. وفي السياق نفسه، كشفت المعلومات أنّ رئيس الحكومة نواف سلام هو من بادر إلى الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، وناقش معه مسألة إضاءة صخرة الروشة.
وفي موازاة ذلك، أعلن محافظ بيروت مروان عبود أنّ التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على كورنيش الروشة قد صدرت، مع التشديد على عدم عرقلة السير أو إقفال الطرقات. أمّا ما أشيع عن تعهّد المنظّمين بعدم إضاءة الصخرة، فتؤكّد المعطيات أن «لا تعهّدات صدرت في هذا الخصوص، وأن القرار النهائي يبقى رهن ما يقرّره الحزب.
44 ألف مهجّر منذ تسعة أشهر: كيف يعيش فلسطينيّو المخيمات؟
بعد قرابة 9 أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي عليها، تحوّلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس إلى ما يشبه «مدن الأشباح»؛ إذ لا يزال يفرض جيش الاحتلال حصاراً كاملاً عليها، مانعاً سكانها من العودة إليها والمؤسّسات التي كانت قائمة فيها من استئناف نشاطها هناك. واضطرّ أكثر من 44 ألف فلسطيني هُجّروا من تلك المخيمات، إلى العيش في بعض القرى والبلدات المحيطة، في ظروف معيشية غاية في الصعوبة والضيق، بعد أن فقدوا جميع ممتلكاتهم.
وتقول عضوة «اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين»، ورئيسة جمعية «كي لا ننسى»، فرحة أبو الهيجا، لـ«الأخبار»، إن «نحو 22 ألف لاجئ نزحوا من مخيم جنين منذ 9 أشهر، بشكل قسري ومؤلم، أثر على أوضاعهم النفسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت هناك صعوبة في إيجاد مأوى لهم». وتلفت أبو الهيجا إلى أن «النازحين يعيشون اليوم في إسكانات الجامعة العربية الأمريكية في قرية الزبابدة وأحياء المدينة والقرى والبلدات المحيطة والقريبة منها، وهم يعانون من واقع صعب، فقد فقدوا منازلهم وأعمالهم ومشاريعهم الصغيرة.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد في أيلول، وجد أطفال المخيمات أنفسهم بعيدين من مدارس «الأونروا» التي يلتحقون بها عادة، وهو ما دفع إلى استضافتهم في مدارس الحكومة بواقع 3 أيام في الأسبوع. لكن أبو الهيجا تؤكد أن «العملية التعليمية منقوصة، وهذا سيؤثر على الطلاب من ناحية مستوى تحصيلهم الأكاديمي، كما إن الأطفال وذويهم يواجهون صعوبات بالغة بسبب نقلهم الأطفال من مناطق النزوح إلى المدارس، والذي يجعلهم يعيشون في توتر وخوف دائمين على أطفالهم، خاصة أن قوات الاحتلال دائمة التواجد في المدينة والمخيم وتعتدي على السكان.
وتشير أبو الهيجا إلى أن «مخيم جنين محاصر بالكامل من قوات الاحتلال، التي نصبت 4 بوابات عسكرية حديد على مداخله كافة، ولا تسمح نهائياً لأي أحد بالاقتراب من أطرافه ومداخله، بينما نسمع يومياً أصوات انفجارات وإطلاق نار، ما يعني استمرار عمليات التدمير للمخيم ومنازله.
وإذ تعمل أبو الهيجا، عبر جمعية «كي لا ننسى»، على تقديم دعم نفسي واجتماعي للأطفال والنساء كونهم الأكثر تضرّراً من العدوان، ويعانون أوضاعاً صعبة صحياً، فضلاً عن أن بعضهم لديه أمراض مزمنة ومنها السرطان، فهي تؤكد أن «المعاناة تبقى أكبر من قدراتنا»، مضيفةً أن «ما نقدّمه اليوم من مساعدات إغاثية وطرود غذائية وصحية وملابس، يظلّ محدوداً قياساً بعدد النازحين».
وتتحدث عن «وجود أزمات نفسية لدى الطلاب الذين يرفضون الالتحاق بالمدارس، ويصرّون على العودة إلى مدارسهم في المخيم»، متابعة أن «هذا الأمر ولّد نوعاً من العنف لدى الأطفال». وتقول: «فوجئنا بأن عدداً كبيراً من الطلاب، خلال توجههم إلى المدرسة، كانوا يقصدون مداخل المخيم حيث كان جنود الاحتلال يطلقون النار عليهم، ما أسفر عن استشهاد طفلين قبل أيام
وتصف أبو الهيجا الواقع الأمني بأنه «صعب جداً»، موضحةً أن «قوات الاحتلال، الراجلة والمحمولة على السواء، تتحرّك على مدار الساعة داخل المخيم وفي أحياء المدينة، وسط عمليات استيلاء على الأراضي المحيطة به وأعمال تجريف، إلى جانب الانتهاكات والاعتداءات التي تطاول المواطنين والمارّة والمحال التجارية». وإذ تشير إلى أنه لا يوجد حتى الآن «تصوّر حقيقي عمّا جرى في داخل مخيم جنين، بفعل منع الاحتلال الدخول إليه»، فهي تستدرك بأن بعض الصور الملتقطة له تُظهر أن معالمه تغيّرت بالكامل؛ وبحسب شهادات بعض المواطنين الذين تمكّنوا من الدخول إليه، فإنهم صُدموا وذُهلوا ممّا شاهدوه، حيث بدت «معظم المنازل مهدّمة أو محروقة، والبنية التحتية مدمّرة بالكامل، وكذلك المؤسسات والعيادات والمدارس.
وإزاء ذلك، تقول أبو الهيجا إن ما حصل في العملية العسكرية الأخيرة «كان شاملاً وغير مسبوق، مقارنةً بحجم الدمار الذي جرى خلال الانتفاضة الثانية عام 2002، حين اجتاحت قوات الاحتلال المخيم، ودمّرت جزءاً كبيراً منه». وتلفت إلى أن «أكثر من 70% من المنازل دُمّرت بالكامل، وما تبقى آيل إلى الانهيار ولا يصلح للسكن، إلى جانب ما جرى من تجريف لشقّ شوارع واسعة»، مؤكدة أن «هذا هو الهدف الأساسي من عملية التهجير: منع الأهالي من العودة وتغيير معالم المخيم، إذ يفقد هويته وتتغيّر ملامحه حتى لو جرى التوصل إلى حلول مستقبلية.
على أن فكرة محو المخيمات «ليست جديدة على العقلية الإسرائيلية»، بحسب أبو الهيجا التي تذكّر بأنه «دائماً ما تعرضت المخيمات لمجازر وعمليات عسكرية واجتياحات، نظراً إلى أن قضية اللاجئين التي تشكّل جوهر الصراع والقضية كانت محطّ استهداف دوماً». وتخلص إلى أن الوضع حالياً «لا يبشر خيراً وتصعب معه إعادة البناء»، مستدركة بأن «الناس يصرّون بشدة على عودتهم إلى المخيم ولو على شبر من الأرض وفي خيمة، ويرفضون أي حلول أخرى، وهم متمسكون بالمخيم كمحطة انتظار حتّى العودة إلى قراهم».
نور شمس وطولكرم: 79 مليون دولار خسائر
أما حول مخيّمَي نور شمس وطولكرم، فيقول رئيس «لجنة الخدمات الشعبية في نور شمس»، نهاد الشاويش، إن الاحتلال «أعدمهما بشكل كامل، حتى أصبحا خاليين من السكان والخدمات، وخاضعَين للاحتلال العسكري الدائم»، موضحاً، في حديثه إلى «الأخبار»، أنه «بعد مرور تسعة أشهر على اجتياح المخيمين، يعيش النازحون في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ويقبع جزء كبير منهم تحت خط الفقر وهم في حاجة إلى كلّ شيء»؛ علماً أنهم موزّعون «إمّا في مراكز النزوح (المدارس أو المساجد) التي قصدوها، أو في المنازل التي لجأوا إليها، وسط تأخّر البعض عن دفع إيجارات المنازل».
وتشمل تلك الاحتياجات الجوانب الإغاثية والطبية وحتى التعليمية، بحسب الشاويش، الذي يبيّن أن «طلبة الثانوية الناجحين يفترض أن يلتحقوا بالجامعات، ولكنّ ذويهم عاجزون عن تغطية التكاليف»، وهذا ما ينسحب أيضاً على طلبة المدارس، الذين تمّ تخصيص ثلاث مدارس حكومية في المحافظة لاستيعابهم، غير أن «نقلهم إليها يواجه صعوبات كبيرة». ويلفت إلى أن «قوات الاحتلال تنتشر بشكل دائم في نور شمس عبر نقاط عسكرية أنشئت في بعض المناطق، وتسيير دوريات مشاة وآليات، إلى جانب الطائرات المسيّرة، فضلاً عن نصب كاميرات مراقبة مرتبطة بتلك النقاط».
وعن حجم الدمار داخل المخيم، يقول الشاويش إن «تقديراتنا تشير إلى أن القيمة الإجمالية لما جرى تدميره تبلغ نحو 79 مليون دولار؛ إذ دُمِّرت المحال التجارية بالكامل، ونحو 400 وحدة سكنية هُدمت لشقّ شوارع واسعة، فيما أُحرقت قرابة 80 وحدة سكنية. وفي المحصلة، لم يَسلم أيّ منزل في نور شمس من دمار الاحتلال، إذ تضرّرت كلّ المنازل إمّا كلياً أو جزئياً.
وحول مستقبل المخيم، يذكّر الشاويش بأن «الوفد الأميركي الذي زار المخيم قبل شهرين بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، أبلغ الأخيرة بالشروط الإسرائيلية للانسحاب منه، وأبرزها: منع أيّ نشاط سياسي داخله، وإخضاع العائدين لفحص أمني إسرئيلي، ومنع وكالة الأونروا من العمل فيه، والموافقة على التغييرات فيه بما فيها توسيع الشوارع. وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط، هدّد الاحتلال بتنفيذ اقتحام جديد في أيّ وقت»، ويؤكّد الشاويش، في الوقت نفسه، أن «الأهالي والمؤسسات يرفضون هذه الشروط التي تستهدف إنهاء قضية اللاجئين وتحويل المخيمات إلى ضواحٍ للمدن، بما يكرّس سياسة تصفية حقّ العودة.
تفكيك المخيمات كأداة للردع
من جهته، يؤكد المحلّل السياسي، سليمان بشارات، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «الاحتلال بات يعمل وفق مخطّط شامل لإعادة هيكلة مخيمات الضفة الغربية، بدءاً ممّا نفّذه في العملية العسكرية في الشمال وصولاً إلى بقية المخيمات في مختلف مناطق الضفة». وبحسبه، فإن المستهدَف ليس المخيمات وحدها، إنما هي «المرحلة الأولى والعنوان الأبرز، فيما القرى والمدن أيضاً في دائرة الاستهداف». ويستدلّ على ذلك بـ«ما شاهدناه في الأيام الأخيرة من نصب الاحتلال لعشرات البوابات العسكرية على مداخل القرى والبلدات، ما حوّلها إلى سجون معزولة عن محيطها، في محاولة لإعادة رسم جغرافيا الضفة بما يسهّل السيطرة عليها والتحكم فيها.
وتترافق عملية إعادة رسم الجغرافيا تلك، مع إعادة هيكلة للبنية الفكرية والنفسية للفلسطينيين لإجبارهم على تقبّل الاحتلال كأمر واقع، وفقاً لبشارات، الذي يشير إلى أن «هذا ما يسعى الاحتلال إلى تكريسه عبر التواجد الدائم في جنين وطولكرم، واقتحاماته للمدن، من مثل رام الله ونابلس في وضح النهار، فضلاً عن إقامة الحواجز داخل المدن، بهدف تكريس وجوده كأمر «اعتيادي»، وإعادة الأوضاع إلى الحالة العسكرية المباشرة التي كانت قائمة قبل الانتفاضة الأولى.
ويعتبر بشارات أن ما يجري في المخيمات هو «تنفيذ عملي لما ورد في «صفقة القرن» – وإنْ من دون إعلان – التي لا يقتصر تطبيقها على تفكيك البنية الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية فحسب، إنما تشمل أيضاً إنهاء العنوان السياسي الفلسطيني عبر هدم البنية المؤسساتية، ومحاربة الهوية الوطنية التي تمثل المخيمات رأس حربتها ورمزيتها ومكانتها على المستويين الفلسطيني والدولي». وبالتالي، إن ما يجري في المخيمات «ليس أمراً عرضياً، بل مخطّط ذو أبعاد إستراتيجية»، بحسب بشارات، الذي يلفت إلى أنه «كان في إمكان الاحتلال أن ينفّذ ما يريد في غضون أشهر قليلة ثم ينسحب، ولكنّ بقاءه داخل المخيمات، ومواصلته عمليات الهدم، يهدفان إلى إزالة الهوية التي تجسّد الحالة النضالية والسياسية الفلسطينية».
وينبّه بشارات إلى أن «ما طُبّق في جنين وطولكرم يمكن أن يُطبّق في بقية المخيمات»، مبيّناً أن «الاحتلال أراد من هذَين النموذجين أن يؤسّس لآلية يمكن تعميمها لاحقاً، ولكن التنفيذ يبقى رهناً بعوامل عدّة، أهمّها مدى نجاحه في تدجين الفلسطينيين على القبول بالأمر الواقع». ويشير، في الوقت نفسه، إلى أن «الاحتلال يسعى عبر هذين النموذجين إلى تحويل الفلسطيني إلى شخص مردوع»، موضحاً أن «عمليات التدمير والتهجير في بعض المخيمات ستجعل المواطنين في المخيمات الأخرى مردوعين، كما ستدفع المنظومة السياسية الفلسطينية إلى الخشية من تكرار التجربة، ثمّ تطويع نفسها لرغبات الاحتلال، ما يتيح للأخير تحقيق أهدافه من دون خوض عمليات عسكرية أخرى.
وعلى أي حال، ستبقى المخيمات في «دائرة الاستهداف»، لأن «بقاءها بطابعها الديموغرافي يعني استمرارها كحاضنة لأيّ عمل مقاوم». ولذلك، يرى بشارات أن الاحتلال «سيحاول تفكيكها، سواء عبر عمليات عسكرية مركّزة كما في جنين، أو عبر حملات اعتقال واغتيال، أو عبر سياسات التضييق المستمرّة.
بوادر لوائح في البقاع الأوسط… في انتظار قرار الحريري
تنتظر بورصة الترشيحات إلى الانتخابات النيابية في دائرة البقاع الأوسط قرار الرئيس سعد الحريري بشأن الاستمرار في تعليق العمل السياسي أو العودة إلى النشاط والمشاركة في الاستحقاق النيابي المقبل.
ففي ظل العزوف الحريري، لم يتمكن أحد من ملء الفراغ في المقاعد النيابية المخصصة للطائفة السنية، سواء في دائرة زحلة الانتخابية أو في بقية الدوائر في البقاع وغيره، باستثناء البقاع الغربي وراشيا حيث يشكل للنائب حسن مراد قوة ناخبة.
غير أن غياب «المستقبل» عن العمل السياسي وما خلّفه من تشتت بين الناخبين السنة، فتح شهية الترشيحات، خصوصاً أن فوز النائب بلال الحشيمي في الانتخابات الماضية بـ 3800 صوت، يشجع كثيرين على خوض غمار المنافسة على هذا المقعد الذي يبلغ عدد ناخبيه السنّة أكثر من 57 ألفاً.
والمفارقة أن اللوائح التي كانت سابقاً تسعى إلى التحالف مع اللائحة التي يدعمها الحريري، باتت اليوم تفرض شروطها على المرشحين عن المقعد السني. فـ«القوات اللبنانية»، مثلاً، تضع معايير على المرشح الالتزام بها، في مقدمتها الانضمام إلى تكتلها النيابي.
المشهد الانتخابي في دائرة زحلة لا يزال غير واضح حتى الساعة، رغم تبلور ملامح أربع لوائح على الأقل: لائحة النائب ميشال ضاهر، لائحة «القوات اللبنانية»، لائحة الثنائي الشيعي (مع احتمال التحالف مع التيار الوطني الحر)، ولائحة «الكتلة الشعبية» برئاسة ميريام سكاف. والأخيرة قد تتحالف مع التيار في حال انفصل عن الثنائي، مع معلومات متداولة عن توجه لدى بعض «المستقبليين» للدخول مع سكاف في لائحة مشتركة.
غير أن هذا المشهد الأولي قد ينقلب رأساً على عقب بحسب قرار الحريري الذي إذا ما قرّر العودة إلى العمل السياسي، فسيُعاد خلط الأوراق الانتخابية، ما سيؤثر في شكل اللوائح والتحالفات، ويرفع نسبة التصويت بين الناخبين السنة. علماً أن لدى تيار المستقبل حالياً ثوابت واضحة، أبرزها عدم التحالف مع ثلاثة أطراف على امتداد لبنان: «القوات اللبنانية» والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. ويؤكد مرشحون محسوبون على «المستقبل» أن خيار تشكيل لائحة أمر وارد بشكل كبير، حتى لو لم يتراجع الحريري عن قراره تعليق العمل السياسي، لعدم تهميش الصوت السني الذي يُعد الناخب الأكبر في هذه المنطقة.
الثنائي الشيعي الذي نال في الانتخابات الأخيرة ثلاثة حواصل انتخابية بالتحالف مع التيار الوطني الحر، سيسعى في الانتخابات المقبلة إلى الحصول على مقعد نيابي ثان يُضاف إلى مقعده الشيعي، مع تحبيذ عدم إعطاء جوائز ترضية لأحد ولو كان حليفاً.
وفيما قد يكرّر النائب ضاهر تحالفه مع الكتائب اللبنانية، يحاول حزب «القوات اللبنانية» التي نالت ثلاثة آلاف صوت من المغتربين وفازت بثلاثة حواصل، المحافظة على هذا المكسب بالحصول على ثلاثة حواصل قواتية صافية، عبر زيادة التصويت الانتخابي لمنع النائب ميشال ضاهر من نيل حاصل انتخابي، ما يسمح لها بتقاسم المقاعد السبعة مع الثنائي الشيعي، إلا في حال ولادة لائحة تتشكل من أخصام «القوات».
ومع تأكيد «القوات» نيتها عدم التحالف مع الحشيمي مجدداً، وإحجام عدد كبير من المرشحين السنّة عن خيار التحالف معها بسبب إصرارها على التحاق النائب الفائز بكتلتها النيابية، تبحث معراب عن مرشح يمكن أن يرفد لائحتها بما بين 3000 و4000 صوت من دون أن يحقق الفوز، إذ ستعمد ماكينتها إلى توزيع أصوات ناخبيها على أحد المقعدين الكاثوليكيين ومقعد الروم الأرثوذكس والمقعد الماروني.
وسيحاول التيار الوطني الحر الحفاظ على مقعده النيابي الحالي إما بالاستمرار في تحالفه مع الثنائي، أو عبر تحالف جديد مع «الكتلة الشعبية»، فيما يتردد أنه قد يستبدل النائب الحالي سليم عون بالمرشح المحتمل ابراهيم الرامي الذي فعّل نشاطه أخيراً.
اللواء:
تفهُّم أميركي – فرنسي لخطَّة حصر السلاح.. وروبيو تجاوز كلام براك
عشية إحاطة قيادة الجيش اللبناني مجلس الوزراء بما تم انجازه لجهة حصرية السلاح، جنوب الليطاني، وبعد جولة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل على ثكنة صور ومواقع الجيش اللبناني جنوب الليطاني، استقبل الرئيس نواف سلام العماد هيكل، وتطرق البحث الى الوضع العام في البلاد، خاصة في الجنوب.
في هذا الوقت، كان الرئيس جوزف عون يثبت مطالب لبنان امام رؤساء وقادة العالم الذين التقوا او توافدوا الى نيويورك للمشاركة في دورة اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة.. لجهة الزام اسرائيل بوقف النار التزاماً بالقرار 1701، الذي التزم به لبنان حرفياً بشهادة العالم اجمع، بما في ذلك الجانب الاسرائيلي والانسحاب من النقاط الخمس المحتلة قبل وقف النار في 27 ت2 2024، واطلاق الاسرى اللبنانيين والسماح باعادة بناء المساكن والمؤسسات المهدمة في قرى الحافة الامامية.
وتوقفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عند أهمية اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في نيويورك والتي عكست موقف لبنان الثابت من عدة قضايا ولاسيما بالنسبة الى حصرية السلاح بيد الدولة، وقالت ان رئيس الجمهورية تحدث صراحة عن وجود عوائق في إستكمال تطبيق هذا الإجراء وابرزها استمرار اسرائيل بإعتداءاتها.
ولفتت المصادر الى ان ما ينتظر الرئيس عون لدى عودته من نيويورك متابعة هذا الملف وملفات اخرى خصوصا بالنسبة الى دعم لبنان، ورأت انه سيستكمل إتصالاته في هذا السياق بعد ان كانت كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمت إطارا عن السلام ودور الأمم المتحدة في هذا السياق.
الى ذلك يفترض ان تتضح مع مرور الأيام مسألة اجراء الانتخابات النيابية بعدما حُكي عن تطييرها او استحالة اجرائها في موعدها.
وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان العمل مع الولايات المتحدة الاميركية بشأن لبنان وثيق، وجيد جداً، وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى اسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان.
ونُقل عن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قوله: سندعم لبنان للتغلب على ازماته الاقتصادية.
وكان الاهتمام السياسي توزع بين نيويورك حيث واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون لقاءاته مع زعماء الدول ورؤساء الوفد المشاركة في الجمعة العامة للامم المتحدة، وبين بيروت التي تشهد اليوم حدث احياء فعاليات مرور سنة على استشهاد الأمينين العامين لـ«حزب الله» السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين بعد التوافق بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على صيغة للإحتفال تراعي تعميم رئيس الحكومة بحيث يتوقع ان يتوقع ان يمر «قطوع» الروشة على خير. فيما التأمت هيئة مكتب مجلس النواب للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل وعلى جدول اعمالها 17 بنداً، لكن من دون اقتراح قانون نحو 60 نائبا يتعلق بتصويت المغتربين لـ 128 نائبا بدل التصويت لستة نواب.
وادى الاتصال بين الرئيسين بري وسلام الى التفاهم على صيغة تكرّس مصداقية تعميم رئيس الحكومة، وتتيح المجال لتجمُّع امام الصخرة بعد الحصول على ترخيص من محافظ بيروت لجمعية دعت الى التجمع، من دون اضاءة الصخرة بصور الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.
جلسة بلا قانون الانتخاب
نيابياً، دعا الرئيس بري مجلس النواب الى جلسة الاثنين لمناقشة واقرار 17 بنداً عبارة عن مشاريع واقتراحات قوانين، في محاولة لدعم مسار الحكومة الاصلاحي، والحؤول دون اي تأخير في المجلس لأي قانون اصلاحي او اي قانون يعني المواطن اللبناني، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب.
ومن البنود – المشاريع المطروحة على الجلسة:
-المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109 طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
– مرسوم كان رئيس الجمهورية أعاده ورقمه 405، يتعلق بأحكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، كما تم اخذ الملاحظات من قبل اللجنة، وسيعرض على الهيئة العامة.
– مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
– مشروع القانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.
– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 والذي كان سابقا برقم المرسوم 1169 هو نفسه أرسلته الحكومة مع بعض التعديلات مع الرقم الجديد الذي ارسلته 1335 الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار.
– اقتراح القانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام الى شرعة التقاعد.
– اقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سرحوا من الضابطة الجمركية.
– اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية.
– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من القانون رقم 22 منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات وأقسامها المهدمة.
ورداً على سؤال متصل بالانتخابات النيابية والقوانين المعروضة على المجلس، قال بو صعب: «سبق وأجبت على ذلك قبل اليوم، ان صلاحية ادراج اي قانون معجل مكرر تعود لرئيس المجلس وقد اقر النواب في آخر جلسة بذلك، وقالوا انهم يعرفون هذه ولكنهم يتمنون ذلك. وحصل التباس حول العريضة التي وقعت وعدد النواب الموقعين إلى آخره، ولكن في نظامنا الداخلي رئيس المجلس النيابي يملك هذه الصلاحية بما اننا كنا سبق وأخذنا 7 قوانين متعلقة بالانتخابات، وأحال دولة الرئيس إلى اللجان المشتركة التي أنشأت لجنة فرعية تدرس كافة القوانين المتعلقة الانتخابات النيابية وتم ضم هذا الطلب لأنه أصلا هناك اقتراح من هذه الاقتراحات يتعلق بالتعديلات على القانون الحالي، وبالتالي ليس ممكنا ان تكون لجنة تدرس هذه القوانين واعود وأسحب بندا واحدا دون سواه من القوانين الأخرى المقترحة من النواب من اللجنة وأضعه في الهيئة العامة مباشرة.
أضاف: أما موضوع ان الحكومة سبق وأعلنت موقفا معينا ونحن اليوم نريد ان نقوم بردة فعل على ما فعلت الحكومة، اريد ان أذكركم بأن هذا الموضوع سمعناه من الحكومة اربع مرات جاء وزير الداخلية الى اللجنة وأبدى رأيه والنقاط العالقة عنده وطلبنا منه وهذا الكلام منذ 5 أشهر، ان يعملوا على موضوع البطاقة الممغنطة. وطلبنا منه إذا كان هناك شيء تريد الحكومة ابلاغنا به فعليها ان تتقدم بمشروع قانون للمجلس النيابي يوضح مطلبها. أما ان يقولوا نريد ان نرسل وزيرا كي يبلغ شفهيا مجلس النواب بالتعديلات التي يريدونها على القانون، فقد أسميته هرطقة دستورية، إذ لا يمكن ان يأتي وزير ويبلغك شفهيا ماذا يريد، الدستور واضح ويقضي بأن ترسل مشروع قانون يوضح ماذا تريد من تعديلات. البعض تمنى ان نسرع بالاجتماعات، وطبعا بعد الهيئة العامة أعد بأننا سنكثف الاجتماعات في ما يتعلق باللجنة الفرعية لدراسة كل القوانين ونسمع مرة جديدة لوزير الداخلية ما لديه من ملاحظات كما سبق واستمعنا له ولوزير الخارجية.
وردا على سؤال حول الهواجس من تأجيل الانتخابات النيابية، قال بو صعب: في اللجنة التي تدرس قوانين الانتخابات نحن لا نتكلم عن تأجيلها، بالتأكيد نعمل على أي تعديل أو أي مشروع أو أي قانون جديد للانتخابات النيابية لأن هناك قوانين جديدة.
وافادت المعلومات ان امين سر هيئة المكتب النائب هادي ابو الحسن طرح في الإجتماع إدراج موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
ولكن رغم مطالبة 61 نائبا بإدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، فإن الامر لم يحصل. انطلاقا من هنا، يبحث النواب الموقعون خياراتٍ تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، وقد اعتبروا أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.
تمرير الذكرى بما يحفظ هيبة الدولة
محلياً، افيد انه بدأت التحضيرات في الروشة لأحياء ذكرى ارتقاء الأمينين العامين لـ«حزب الله» الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين،مساء اليوم الخميس. وتمّ تركيب الإنارة والصوتيات في المنطقة.
وذكرت مصادر متابعة ان القوى الأمنية ستنتشر اعتباراً من اليوم في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم الرئيس سلام حول منع استعمال الأماكن العامة دون ترخيص. وأكدت ان ثمة تدابير صارمة من القوى الأمنية لمنع أي خرق، مشيرة الى ان عناصر مكافحة الشغب ستتواجد في المكان للحؤول دون مخالفة القانون.
كما افيد مساء أن الرئيس سلام اتصل بالرئيس بري وشرح له أن إضاءة صخرة الروشة بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة بيروت، ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات، مضيفة أن بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام. ما أدّى إلى تسوية تضمن الإلتزام بمضمون تعميم رئيس الحكومة بشأن احتفال صخرة الروشة.
في الموازاة، أفادت معلومات ان نائبي حزب الله الدكتور ابراهيم الموسوي وامين شري زارا وزير الداخلية احمد الحجار للتفاهم معه على صيغة احياء المناسبة، وبأن جمعية مقربة من حزب الله تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لإحياء ذكرى الامينين «وبناء عليه حفاظا على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الإذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعرقلة عدم السير والحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم إنارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها وذلك بناء على التعميم الصادر عن الرئيس نواف سلام».
واعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان ، انه «لم يصدر أي بيان عنها حول النشاط المقرر إقامته يوم غد في الروشة». وذلك بعد تردد معلومات عن صدور بيان يعلن الغاء الفعالية.
نص الموافقة
أعطى محافظ بيروت مروان عبود موافقته على تنظيم تجمُّع أمام صخرة الروشة وجاء في كتابه:
جانب قيادة شرطة بيروت
الموضوع: نشاط مسجل في دائرة المحافظة
المرجع مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٥/٩/٢٢٢٠٢٥/٣٦
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه
تقدمت الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات بطلب الموافقة على احياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين -حسن نصرالله وهاشم صفي الدين عبر اقامة نشاط فني على الكورنيش المقابل لصخرة الروشة نهار الخميس في 2025/٩/٢٥الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى السابعة مساءً على ان يتضمن برنامج الاحتفال عزف النشيد الوطني ونشيد ـ الشهيدين بحضور 500 شخص لا اكثر،وحفاظاً على صون الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والتجمع نبلغكم موافقتنا على اقامة النشاط المذكور شرط:
الالتزام حرفياً بالبرنامج المذكور اعلاه وعدم اضافة اي فقرة،
عدم قطع الطريق أو عرقلة حركة السير.
الحفاظ على الاملاك العامة وعدم التعدي عليها.
عدم انارة صخرة الروشة مطلقاً لا من جهة البحر او الرصيف او الجو وعدم بث اي صور ضوئية لشارات رموز او شخصيات حزبية أو دينية على الممتلكات العامة والخاصة والاماكن الاثرية والسياحية انفاذاً للنصوص،
القانونية ذات الصلة،
ونكلفكم اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لضبط الأمن في المحلة طيلة فترة النشاط وتأمين الحماية اللازمة للحاضـرين ولابناء المنطقة ومنع اي احتكاك او انشطة تؤدي الى زعزعة السلم الاهلي حفاظاً على حرمة المناسبة وكرامة المواطنين..
ونكلفكم اتخاذ كافة الاجراءات الامنية اللازمة لضبط الامن في المحلة طيلة فترة النشاط وتأمين الحماية للحاضرين ولابناء المنطقة ومنع اي احتكاك او أنشطة تؤدي الى زعزعة السلم الأهلي.
الميكانيزم تعاين الوضع على الأرض
جنوباً، جال رئيسُ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار المنتهية ولايته وخَلَفُه، برفقة وفد عسكري من السّفارة الأميركيّة والجيش اللّبناني، في منطقة جنوب اللّيطاني، وبينما حلّقت المسيرات الاسرائيلية على علو منخفض فوق كل المناطق اللبنانية ولا سيما منها الضاحية الجنوبية لبيروت، اعلنت الناطقة الرسمية بإسم» اليونيفيل» كانديس آرديل ان «مسيّرة إسرائيلية سقطت أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى».
وأضافت:«كما هو الحال مع جميع مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية». ولفتت الى أن «اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل».
أمن الجنوب
وبالتوازي حلَّق الطيران المسيّر الاسرائيلي في اجواء لبنان كافة، من بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كما وسمع صوت المسيّرات فوق الشوف وفي أجواء كيفون، عاليه، القماطية، سوق الغرب، بشامون، بيصور.وسجّل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق منطقة حاصبيا – العرقوب ومزارع شبعا امتداداً حتى مرتفعات برغز والأحمدية وعرمتى وصولاً حتى مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي. وتزامن ذلك مع تحليق مماثل وصولاً حتى مرتفعات راشيا الوادي المشرفة على سهل البقاع في الجهة المقابلة.
البناء:
العرب والأتراك جدّدوا في نيويورك ثقتهم بترامب… وويتكوف لحل قريب في غزة
اليمن يستهدف إيلات والحصيلة 50 إصابة منها 3 خطرة… وذعر في مدن الكيان
أسطول الصمود يقترب وجيش الاحتلال يتحرّش… وسفن إيطالية وإسبانية تواكب
كتب المحرر السياسي
جدّد قادة تركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا وباكستان والإمارات وقطر والأردن ثقتهم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد حل عاجل ينهي الحرب على قطاع غزة، ويفك الحصار عنه، بعدما تقدموا بتصور لما بعد الحرب يتضمن إبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والإداري ودعوتها إلى إلقاء السلاح، بما يلاقي طلبات بنيامين نتنياهو الذي يعتمد على الحرب لتحقيق هذه الأهداف، مقابل عدم امتلاك العرب والأتراك آلية تؤدي إلى فرض هذه الشروط على المقاومة في غزة. وبعد اجتماع بين قادة هذه الدول وترامب قال الرئيس الأميركي إنه متفائل، وسط ضغوط في شوارع الغرب لإنهاء الحرب سريعاً، ما أجبر حكومات كثيرة على الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة نزولاً عند ضغط شوارعها، وخرج مبعوث ترامب للمنطقة ستيف ويتكوف ليقول إنه يتوقع أن يشهد العالم وقفاً قريباً لإطلاق النار في غزة خلال أيام قليلة.
في المنطقة كان اليمن يمارس حرب الوعي وكي الوعي مع الداخل الإسرائيلي، حيث نجحت الطائرات اليمنية المسيرة بالوصول الى منشأة سياحيّة في إيلات حاصدة 50 جريحاً ثلاثة منهم بحال حرجة، والعملية اليمنية تعبّر عن تطور كبير في مسار الحرب على غزة، لما تسببت به من صدمة للمستوطنين الذين شعروا أنهم غير محميين، وأن الإبهار بما تفعله الضربات الإسرائيلية على المدنيين، أقرب إلى عملية هوليودية عندما تدق ساعة المواجهة مع المقاومة خصوصاً في حرب برّية. وقالت مصادر متابعة في اليمن إن العملية نقطة تحوّل سوف تليها نقاط مماثلة حتى يخرج المستوطنون بالملايين في الشوارع مطالبين يوقف الحرب على غزة، والتخلّص من وهم وعود نتنياهو بإبقائهم بمنأى عن نتائج حربه على غزة.
ليس بعيداً كان أسطول الصمود المكوّن من عشرات القوارب والسفن يقترب من سواحل غزة، وترتفع تهديدات الاحتلال بالتعامل معه بخشونة، والأسطول الذي يحمل عشرات النشطاء الأوروبيين المعروفين بمواقفهم الداعمة للحق الفلسطيني، شهد تعدّيات واستفزازات إسرائيليّة، ما استدعى خروج سفينتين إسبانية وإيطالية لمواكبة الأسطول وحمايته، رغم الطابع غير العسكريّ لمهام السفينتين، كما قالت جيورجيا ميلاني رئيسة حكومة إيطاليا.
فيما بقيت تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك في دائرة اهتمام جهات سياسية عدة لتحليل أبعادها وترجمتها على أرض الواقع والتحقق من أنها تعبر عن موقف الإدارة الأميركية أم موقف شخصي، تحلّ الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ظل اكتمال الاستعدادات لإحياء ذكرى اغتياله والأمين العام السيد هاشم صفي الدين بدءاً من الغد حتى أواخر الشهر الحالي.
وعلمت «البناء» أن مراجع سياسية ودبلوماسية لبنانية أجرت سلسلة اتصالات مع مسؤولين أميركيين لاستيضاح حقيقة موقف برّاك وما إذا كان يعكس توجهات الإدارة الأميركية حيال لبنان في المرحلة المقبلة، وكيف ستنعكس على الجبهة الجنوبية والإنسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار إضافة إلى خطة الجيش بحصرية السلاح بيد الدولة والإصلاحات ومؤتمرات دعم لبنان، لا سيّما أنّ تصريحات براك التصعيديّة تناقض تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وما نقل عنه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث لم يطلق أي تصريح مشابه لتصريحات برّاك، حيث اقتصر كلامه في تصريح أمس على أن بلاده «ستدعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية»، مضيفاً: «الحكومة اللبنانية تواصل معارضتها سياسات إيران».
ولفتت مصادر مطلعة على الموقف الأميركي إلى أن ما قاله برّاك يعكس حقيقة النيات والنظرة العدائية الأميركية لحزب الله وإيران وكل من يواجه «إسرائيل» ويعارض ويناهض المشاريع الأميركية في المنطقة، لكن ليس بالضرورة أن يترجم إلى سياسات وتوجهات على أرض الواقع، لا سيما أنّ لبنان وفق ما ينقل مطلعون على بعض مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة، ليس أولوية أميركية في الوقت الراهن في ظل نجاح الحرب الأخيرة بلجم حزب الله وإضعافه وتركيب سلطة سياسية مناهضة للحزب وتنسق مع الأميركيين، وبالتالي تحوّل الاهتمام الأميركي إلى سورية التي باتت الأولوية ولبنان ملحقاً بها، لكن هذا لا يعني أن لبنان ليس في دائرة الاهتمام الأميركي لكونه نافذة أميركية أساسية على البحر المتوسط تستخدمها سياسياً ولوجستياً وعسكرياً وأمنياً في تطبيق سياساتها وخططها في المنطقة. ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن الأميركيين يعرفون أن الجيش اللبناني لا يستطيع تطبيق خطة الحكومة بحصر السلاح في ظل إمكاناته وقدراته الحالية وفي التركيبة اللبنانية الدقيقة والمعقدة، وهذا ما اعترف به البنتاغون الذي يشرف مباشرة على وضع الجيش اللبناني وعمله في جنوب الليطاني وتسليحه ودعمه، وجاء قرار 5 أيلول الذي عكس تراجع الحكومة عن قرارات 5 و7 آب ليترجم تقييم وزارة الدفاع الأميركية لوضع الجيش. وأضافت المصادر أن موقف برّاك يعبّر عن موقف الجناح الأكثر دعماً لـ»إسرائيل» في الولايات المتحدة، لكنه ليس بالضرورة هو نفسه موقف وزارة الخارجية. لكن الأهم كيف يُترجم موقف برّاك في السياسات والتوجهات الأميركية تجاه لبنان وكيف ستقرأه «إسرائيل»؟ وكيف ستترجمه على أرض الواقع؟
مصدر دبلوماسي أوروبي قال لـ»البناء» إن المؤشرات الحالية لا تشي بحرب إسرائيلية وشيكة على لبنان مع استمرار العمليات العسكرية الجوية وبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب، لكن توسيع العمليات العسكرية إلى مستوى حرب شاملة على لبنان يحتاج إلى قرار أميركيّ وإمكانات وقدرة عسكرية وتسليحية إسرائيلية وتفرّغ لجبهة واحدة إضافة للقدرة على حسم الحرب لمصلحة «إسرائيل» وبوقت قصير وبأقل كلفة. غير أن جهات دبلوماسية غربية تؤكد لـ»البناء» بأن «إسرائيل» تحضر لعملية جوية واسعة النطاق في لبنان مع تقدّمات برية لفرض المنطقة العازلة على طول الشريط الحدودي وبعمق يصل بين 7 كلم إلى حدود الليطاني تكون خالية من حزب الله وقواعده ومن السكان واليونيفيل وحتى من الجيش اللبناني.
وفي سياق ذلك، حذّر مصدر دبلوماسي عربي عبر «البناء» من تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية لغزة ومحاولة تهجير أهل القطاع والضفة الغربية، منبهة الى أن التداعيات ستكون كبيرة على مصر والأردن، وستترك انعكاسات سلبية كبيرة على المنطقة برمّتها.
وشدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة على المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فوراً و»انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملاً. وذلك باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية». كما أشار رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد مجموعة العمل الأميركيّة من أجل لبنان – ATFL في نيويورك، إلى أنّ «محادثاتي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كانت إيجابية».
وحول اللقاء مع روبيو، قال عون: «طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب لتمكين الجيش اللبنانيّ من الانتشار حتى الحدود الدوليّة وتطبيق القرار 1701، ولمستُ تجاوباً في استمرار دعم الجيش المنتشر في كل لبنان، لبسط سيادة الدولة على أراضيها».
إلى ذلك، عرض الرئيس عون الأوضاع في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة مع السيناتور Chris Murphy، والسيناتور Chris Coons، والنائب الديمقراطي Gregory Meeks، كما التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.
ميدانياً واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، في وقت جال رئيسُ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار المنتهية ولايته وخَلَفُه، برفقة وفد عسكري من السّفارة الأميركيّة والجيش اللّبناني، في منطقة جنوب اللّيطاني، وبينما حلّقت المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق كل المناطق اللبنانيّة ولا سيما منها الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلنت الناطقة الرسمية باسم» اليونيفيل» كانديس آرديل ان «مسيّرة إسرائيلية سقطت أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى». وأضافت «كما هو الحال مع جميع مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية». ولفتت الى أن «اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجدّ، وستحتج رسمياً على هذا العمل».
من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح صحافي عما يجري تداوله في موضوع تمكين الشيعة في الدولة وحصولهم على مناصب أخرى في سلم الحكم من أجل تسليم سلاح «حزب الله»، إلى أنّ «هذا الكلام لا أساس له من الصحة». وقال: «ما نريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه»، داعياً «كل من يهمّه الأمر في الداخل والخارج إلى سماع موقفه هذا»، موضحاً أنّ «في إثبات على هذا التوجّه قدّمت اقتراح قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وانتخاب مجلس للشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس المجلس».
على صعيد آخر، تكثفت الاتصالات بين عين التينة والسراي الحكومي وحارة حريك، لاحتواء الخلاف بين الحزب ورئيس الحكومة حول توجه مجموعات من الناشطين والمؤيّدين للمقاومة إلى إضاءة صخرة الروشة بصور السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين ورفض رئيس الحكومة نواف سلام التجمّع وإضاءة الصخرة. وقد أفضت الاتصالات إلى منح محافظ بيروت تصريحاً للمنظمين بالتجمّع أمام صخرة الروشة من دون إضاءتها.
وأفادت مصادر إعلاميّة عن اتصال حصل بين الرئيس برّي ورئيس الحكومة، أدّى إلى تسوية تضمن الالتزام بمضمون تعميم رئيس الحكومة بشأن نشاط صخرة الروشة» والمخصّص لذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله.
وكانت العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله»، أعلنت في بيان، أنّه لم يصدر أي بيان عنها حول «النشاط المقرّر إقامته اليوم في الروشة».
في المواقف شدد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في حديث إلى قناة «المنار»، على أنّ الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله «حرص على لبنان»، و»لم يكن إنساناً طائفياً فهو استشهد من أجل القضية الفلسطينية»، وأضاف فرنجية أنّ «السيد نصر الله كان استثنائياً وكان قائداً عظيماً». وأكد أنّ «حزب الله لم يخسر في المواجهة وما حدث هو نكسة وليس هزيمة»، ولفت إلى أنّ «من أبشع الأمور أن نرى البعض مع الإسرائيلي ضد بلده»، مشدداً على أنّ «الطائفة الشيعية طائفة أساسية للبلد»، مضيفاً: «نحن نثق بقيادة المقاومة وهي حريصة على وحدة لبنان».
واستقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد السفير العراقي في لبنان السيد محمد رضا الحسيني، حيث بحث الطرفان الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكَّدا أهمية تمتين العلاقات اللبنانية – العراقية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.
المصدر: صحف