اعتبر تكتل “لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن “ما جرى في مجلس النواب من مقاطعة للجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات النيابية بذريعة تعديل القانون النافذ”.
وإذ تطرق التكتل إلى “قرار وزيري الداخلية والخارجية تحديد تاريخ الثاني من تشرين الأول لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية”، أكد أنه “يتعين على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الباقية لتطبيق القانون، كي لا تكون شريكة في عملية تأجيل الإنتخابات، وواجبها أيضا وواجب وزير الداخلية والبلديات إصدار القرار المتعلق بكل دقائق تطبيق القانون”.
وشدد التكتل على “موقفه الثابت ضرورة إجراء الإنتخابات في مواعيدها من دون أي تأجيل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام